"المعلمين": نستغرب اعتماد المليفي لـ 88 مليون دينار المعتمدة سابقاً من "الخدمة المدنية"

أبدت جمعية المعلمين استغرابها لما ذكره وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي على موقعه في تويتر بأن بعض النواب في اللجنة البرلمانية المشتركة اقتنعوا بضوابط "البونص" التي وضعها للكادر، إضافة إلى تصريحه باعتماد مبلغ 88 مليون دينار التي اعتمدها ديوان الخدمة المدنية في عهد الوزيرة السابقة.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن اللجنة المشكلة من اللجنة المالية واللجنة التعليمية أكدت موافقتها بالإجماع على كادر المعلمين وفقا لما جاء بالمداولة الأولى، ورفضها لضوابط "البونص" لأنها تخالف الواقع الميداني، ولا يمكن تطبيقها عمليا وتخرج عن إطار فلسفة الكادر.

لا نقلل من مساعي الوزير

وأشارت الجمعية إلى أنها لا تقلل أبدا من مساعي الوزير المليفي، ولكنها في الوقت نفسه تتطلع إلى أن يدرك أن الضوابط التي وضعها مرفوضة بشكل كامل من قبل المعلمين والمعلمات، مؤكدة أنه من الخطأ البالغ أن يضع الوزير في اعتباره قلة قليلة ومحدودة جدا متقاعسة في عملها على حساب الأغلبية العظمى والقاعدة العامة التي تؤدي رسالتها وعملها على أكمل وجه.

وأوضحت أن فلسفة الكادر مبنية على أسس وثوابت متوافقة تماما مع الواقع الميداني ومتطلباته، ولا يمكن أن تكون مرهونة بضوابط مبنية على اجتهادات ورهانات معاكسة.

وأبدت استغرابها أيضا لما صرحت به وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي من أن الزيادات التي اعتمدها ديوان الخدمة لكادر المعلمين في قراره رقم 10 لسنة 2011، والبالغة 88 مليون دينار تم تحويلها إلى الوزارة، وسيتم صرفها من قبلها، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد، بشكل صريح جدا، أن الزيادة المالية المشار إليها هي التي تم اعتمادها في عهد الوزيرة السابقة د. موضي الحمود، وأن الوزير المليفي لم يأت بجديد سوى ضوابط "البونص" المرفوضة تماما، والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع أهداف الكادر ومع متطلبات الواقع التربوي والغاية النبيلة بإنصاف المعلمين والمعلمات، ولتفعيل خطط تشجيع الكوادر الوطنية للالتحاق بمهنة التعليم، هذا إذا ما وضعنا في الاعتبار أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال ربط بنود الكادر بضوابط هي في الأساس لها اعتباراتها وشروطها وامتيازاتها.

ثقة الجمعية بالنواب

من جانب آخر، أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ثقة الجمعية وأهل الميدان بما سيتخذه نواب الأمة تجاه التصويت على كادر المعلمين وإقراره في جلسة المداولة الثانية، التي ستعقد بعد غد الأربعاء.

وأضاف العتيبي أن أنظار المعلمين والمعلمات وآمالهم وتطلعاتهم ستكون متجهة نحو ما سيتم اتخاذه من قرار من قبل نواب الأمة، ليستكملوا بذلك ما جاء في موقفهم التاريخي الكبير خلال جلسة المداولة الأولى، التي عقدت في 10 مايو الماضي، والتي أُقر فيها الكادر بموافقة أشبه بالإجماع، إذ وافق عليه 43 نائبا من أصل 45 حضروا الجلسة.

وأضاف أن إقرار النواب لكادر المعلمين بعد غد سيدلل على تفهمهم الكامل لأحقية ومشروعية منحه لحملة لواء العلم، ومن تشبه رسالتهم رسالة الأنبياء والرسل، ممن يتحملون المسؤوليات الجسام في تربية وبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، موضحا أن إقراره سيعد بمنزلة إعطاء المعلمين حقهم المناسب من التقدير والرعاية والمساواة والعدل والإنصاف، ومنحهم الحقوق والمكتسبات المشروعة بما يساهم في دعم وتعزيز المسيرة التربوية بشكل عام، وفي تحقيق الاستقرار النفسي لأهل الميدان بشكل خاص، وتشجيع الكفاءات الوطنية على العمل في مجال التعليم، وهي المسألة التي طالما أكدت جمعية المعلمين ضرورة أن تضعها الحكومة المقبلة ضمن أولويتها واعتبارها كاستراتيجية مستقبلية.

وجدد ثقته أيضا وجموع المعلمين والمعلمات بتفهم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد لضرورة إقرار الكادر، والمضي قدما في اتخاذ الخطوات الرسمية الكفيلة بالعمل به في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن لسموه مواقفه ومبادراته الدائمة في الوقوف إلى جانب أبنائه وأشقائه المعلمين، إضافة إلى السعي من أجل الارتقاء بمكانتهم المادية والمعنوية بما ينسجم مع التوجهات الأبوية الكريمة لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد.

واختتم العتيبي تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يكون لأهل الميدان دورهم الكبير ومشاركتهم الفعالة في تعزيز مطالب جمعيتهم لإقرار الكادر في جلسة المداولة الثانية والحاسمة، وذلك بحضور الجلسة دون الإخلال بالدوام المدرسي وبالتنسيق مع الإدارات المدرسية.