"التحالف": حالة الاحتقان السياسي هي نتيجة اعتداء الحكومة على الدستور

 

شدد التحالف الوطني الديمقراطي على أنه كلما تأخر قرار استقالة الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة جديدة تحترم الدستور ونصوصه فإن الكلفة هذا التأخير ستكون في ازدياد، مؤكداً أن حالة الاحتقان السياسي في البلاد هي نتيجة ممارسات الحكومة المستمرة في الاعتداء على الدستور وأدواته.

وقال التحالف، في بيان أصدره اليوم أنه تابع بقلق بالغ "الأحداث المؤسفة التي صاحبت فعاليات تجمع أربعاء الشرعية بالدستور والتي أقيمت في ساحة الإرادة مساء الأربعاء الماضي، سواء التعدي بالضرب من قبل رجال القوات الخاصة على المتجمهرين أو اقتحام مبنى مجلس الأمة بقيادة بعض النواب".

وأضاف أن "حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها الدولة منذ فترة هي نتيجة الممارسات الحكومية المستمرة في الاعتداء على الدستور وأدواته، والانحراف الواضح في مفهوم علاقة التعاون مع السلطة التشريعية، إذ أصبح مجلس الأمة ببعض نوابه إدارة تابعة لمجلس الوزراء، وهو ما حذرنا مراراً وتكراراً من خطورة استمرار هذا التعدي على الصلاحيات الدستورية للسلطة التشريعية".

جدد التحالف الوطني الديمقراطي التأكيد على "حرية التعبير وإبداء الرأي والتجمع، انطلاقاً من النصوص الدستورية والمكتسبات الشعبية"، معرباً عن استنكاره "الاعتداءات التي صدرت من بعض رجال قوات الأمن بحق المتجمهرين، فالرأي يواجه بالرأي وليس بالعصي والهراوات".

ورأى التحالف أن "فعل اقتحام عدد من النواب والمتظاهرين مبنى مجلس الأمة تصرف مرفوض ولا يمكن تبريره مهما حاول البعض ذلك، فلمجلس الأمة حرمته وقدسيته كمؤسسة تشريعية، مهما كان أداء بعض النواب وسيطرة الحكومة عليهم".

وأشار إلى أن "حماية الدستور وتطبيق القانون إحساس بالمسؤولية الحقة وليس شعارات تذكر في البيانات الحكومية أو شعارات ترفع في التجمعات، والخطأ لا يعالج بخطيئة، فلا يعقل ممن يطالب بحماية الدستور وتطبيق القانون أن يخالف شعاراته وبياناته، فيكون هو أول من يعتدي على الدستور ويتجاوز القانون".

وختم التحالف بيانه بأن جدد مطالبته السابقة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة برئاسة جديدة قادرة على التعاون مع مجلس الأمة من منطلق دستوري وتحترم نصوصه"، مشدداً على أنه "كلما تأخر القرار فإن الكلفة في ازدياد".