ماضي الهاجري: الإيداعات المليونية جريمة بحق الشعب

دعا مرشح الدائرة الخامسة ماضي الهاجري الى اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية، وانشاء هيئة لمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن، لانهاء الخلل في مؤسسات الدولة العاجزة عن انهاء هذا الفساد، بسبب عدم وجود قوانين صارمة بحق من يعبث بالاموال العامة للدولة.وقال الهاجري، في تصريح صحافي، إن قضية تضخم الحسابات والايداعات المليونية كان نتاجها ابعاد السلطتين، بقبول استقالة الحكومة وحل مجلس الامة السابق، مؤكدا ان ما حدث من ايداعات وتضخم حسابات جريمة بحق الشعب الكويتي، وهو بانتظار القضاء للفصل في قضية الايداعات التي شوهت سمعة الكويت امام غالبية الدول الشقيقة والصديقة.

واشار الى ضرورة اقرار قانون الكشف عن الذمة المالية للوزراء واعضاء مجلس الامة والمسؤولين في الدولة، حتى يتحمل كل طرف مسؤولية نفسه، مشددا على ان القسم الذي يقسمه اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بالمحافظة على مقدرات الشعب والحفاظ على المال العام يجب الا يكون مجرد كلام فقط.

وأكد ان الحفاظ على المال العام مسؤولية كل عضو مجلس امة، داعيا الحكومة بوزرائها إلى تقديم ذممهم المالية قبل توليهم المناصب الوزارية، ومن ثم تقدم تلك التقارير كل ثلاثة أشهر لمعرفة ذمم المسؤولين في الدولة، حتى لا نقع في ما وقعنا فيه من ازمات تسببت في الخروج الى الشارع، والاعتصام في ساحة الارادة التي عشقها الكويتيون لايصال صوتهم والدفاع عن مقدراتهم التي تناساها البعض في مجلس الامة السابق للاسف.

وطالب الهاجري سمو الشيخ جابر المبارك بأن يكون حذرا للمرحلة المقبلة، مؤكدا ان المجلس المقبل لن يكون كسابقه، متمنيا على المبارك ان يكون حازما في قراراته، وان يبتعد عن المجاملات على حساب الوطن والمواطنين.