صفر: البلدية ماضية في تكثيف جهودها على مدار الساعة لمجابهة المخالفين
بينما شدد وزير البلدية على مواجهة المخالفين بحزم، أكدت مديرة إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت فاعلية ما يقوم به فريق التفتيش في خفض مؤشرات التجاوزات.
اكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان البلدية ماضية في تكثيف جهودها على مدار الساعة بهدف التصدي للمخالفين والمتجاوزين.
وقال صفر لـ "كونا" اليوم ان المخالفات يتم تحويلها الى الجهات المعنية بالدولة لتطبيق العقوبات على مرتكبيها طبقا للقانون علاوة على اتلاف كل ما يتم ضبطه من مواد غذائية فاسدة في المواقع المخصصة لذلك.وأشاد بجهود مفتشي ادارة الأغذية المستوردة ومتابعتهم الدائمة لجميع خطوط سير المواد الغذائية منذ لحظة وصولها البلاد حتى تقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك بعد ظهور نتائج الفحص المخبري لعيناتها.وثمن جهود مفتشي البلدية جميعا في مواقع عملهم حيال ما يتم ضبطه من مواد غذائية منتهية الصلاحية أو فاسدة، مؤكدا ان القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء من أجل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.انخفاض التجاوزاتمن جانبها، اكدت مديرة ادارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت المهندسة استقلال المسلم انخفاض مؤشر التجاوزات لبعض التجار الذين يعملون على تصريف المواد الغذائية الواردة للبلاد قبل ظهور نتائج فحص عيناتها المخبرية.وذكرت المسلم ان ذلك يأتي على خلفية اتلاف فريق الكشاف الاحترازي التابع لادارة الأغذية المستوردة بالبلدية بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة في البلدية كمية كبيرة من الدجاج بلغ وزنها 14 طنا و432 كيلوغراما الى جانب 30240 لترا من المياه المعدنية اتضح عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بعد ظهور نتائج فحص عيناتها في مختبرات وزارة الصحة العامة.وقالت انه تم اتلاف تلك الكميات في موقع ردم النفايات الواقع على طريق الدائري السابع فضلا عن نقلها وردمها تحت طبقات الأرض السفلية، مبينة ان فريق المفتشين وجد الكميات كاملة طبقا لاستمارات الفحص ولم يتم التصرف بأي جزء منها وقد تم اتلافها كاملة بموافقة أصحابها بعد تخييرهم بين اعادة تصديرها الى بلد المنشأ أواتلافها خلال فترة التخيير البالغة ثلاثة أشهر طبقا لما هو منصوص عليه باللوائح والأنظمة. وذكرت ان اتلاف الدجاج عائد الى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي نظرا الى وجود بكتيريا السالمونيلا فيما يعود سبب اتلاف المياه المعدنية الى زيادة تركيز البرومات عن الحد الاقصى المصرح به وهو 10 ميكروغرام/لتر.وقالت انه من خلال الفحص المخبري تبين ان نسبة البرومات في المياه المعدنية وصلت الى 38.25 ميكروغرام/لتر ما استدعى اتلافها باعتبار ان صحة وسلامة المستهلكين تأتي على رأس هرم الأولويات في عمل الادارة.واوضحت ان البرومات تعد عاملا مؤكسدا قويا تستخدم أملاحها بشكل رئيسي في محاليل صبغ الاقمشة ومن أكثرها شيوعا برومات الصوديوم و برومات البوتاسيوم حيث كانت تستخدم في بعض الصناعات الغذائية.وقالت ان لجنة الخبراء المشتركة المنبثقة عن منظمتي الصحة والأغذية والزراعة العالميتين المعنية بدراسة المواد المضافة خلصت الى أنه من غير المناسب استخدام برومات البوتاسيوم في تصنيع الغذاء للاشتباه بخطورتها حيث يزداد معدل تكون البرومات بازدياد درجات الحرارة وقلوية الماء أثناء المعاملة بالاوزون اضافة الى خصائص الاوزون المستعمل وزمن المعاملة به.أملاح البروماتوبينت المسلم ان أملاح البرومات لا توجد في الماء طبيعيا لكنها قد تتكون نتيجة المعاملة بالاوزون أو نتيجة معاملة الماء بمحاليل الهيدروكلورايد التي تستخدم لتعقيم مياه الشرب.وذكرت ان الوصول الى هذه المرحلة من الالتزام يعد انجازا للجزء الأكبر من الأهداف التي تسعى الادارة الى تحقيقها والتي ستنعكس بصورة ايجابية على كل من البلدية والتاجر والمستهلك ونشر الوعي للمتعاملين بالمواد الغذائية وخصوصا لناحية عدم التصرف بأي منها ما لم تظهر نتائج فحص عيناتها من مختبرات الصحة العامة بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.وقالت المسلم إن آلية عمل سحب عينات ارساليات المواد الغذائية تأتي من خلال قيام الموظفين بتأدية أعمالهم المناطة بهم وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل والمعمول بها كما تقوم الشركة المستوردة بفتح تقرير معاينة صحية مرفق به كل المستندات المصاحبة للارساليات ومن ضمنها نموذج فتح معاملة تعهد من الشركة بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد التصريح بالتداول من قبل البلدية محددا به مكان التخزين.واشارت الى انه بعد تدقيق المستندات والانتهاء من التفتيش الجمركي للحاوية يبدأ التفتيش الصحي من قبل المفتش المختص او الطبيب البيطري والتدقيق على الأصناف والأنواع ومطابقتها للمستندات من خلال سحب عينات ممثلة للكميات والأصناف وتواريخ الانتاج المختلفة لارسالية المواد الغذائية بصفة عامة ومنها المواد الغذائية المبردة والمجمدة لفحصها ظاهريا وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة لتقرير صلاحيتها.