المسلم يطالب وزيرة التجارة والصناعة بالتزام نصوص قانون "سوق المال"

دعا النائب د. فيصل المسلم وزيرة التجارة والصناعة د. اماني بورسلي الى ضرورة الالتزام بنصوص مواد قانون هيئة اسواق المال لا سيما بعد الصراعات التي طفت على السطح بين الهيئة وادارة السوق للسيطرة على زمام الامور في بورصة الكويت التي سيكون اول ضحاياها موظفي سوق الكويت للاوراق المالية، مشيرا الى انه لن يقبل بأي حال من الاحوال ان يكون هؤلاء الموظفون ضحايا هذا الصراع المعبر عن غياب سلطة الدولة واحترام سيادة قوانين البلاد التي اقرت بموافقة اغلبية ممثلي الامة وصدرت بمراسيم ممهورة بتوقيع سمو اميرالبلاد.

وقال المسلم في تصريح صحافي "ان ما يجري الان من ممارسات وتصريحات من قبل بعض المسؤولين سواء في هيئة اسواق المال او سوق الكويت للاوراق المالية بشأن مصير موظفي سوق الكويت للاوراق المالية امر لا يمكن بأي حال من الاحوال السكوت عنه او تجاوزه وكأنهم يعملون في شركات احد هؤلاء المسؤولين وليسوا موظفين في احدى الجهات التي تملكها وتديرها الدولة".

وطالب المسلم الجميع بالالتزام بنص المادة 157 من المرسوم الاميري 2010/7 الذي حظي بإجماع ممثلي الامة وتوقيع سمو امير البلاد واحترام هذا الالتزام المتمثل بنص القانون الذي لن يتم القبول بأي شكل من الاشكال بالتفريط في مادة من نصوصه او نص اي قانون مشددا على ضرورة ان يعي الجميع ان اي فكرة للتضحية بموظفي سوق الكويت للاوراق المالية في اتون هذه الصراعات الجانبية والقائمة بين الهيئة وادارة السوق لن تمر مرور الكرام وعليه فان وزيرة التجارة مطالبة بتطبيق القانون وحفظ حقوق كل الموظفين.