يوسفي: قدرة إنتاج الجزائر من النفط لاتؤثر كثيراً على السوق الدولي

توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي استقرار سعر برميل النفط عند 100 دولار العام الجاري، مؤكدا أن منظمة «أوبك» لم تناقش بتاتا تعويض النفط الإيراني في حال تأكيد الحظر الغربي.

وقال يوسفي إن الآفاق البترولية خلال 2102، تظهر توازناً بين العرض والطلب واستقراراً نسبيا للسوق يدعمه مستوى إنتاج منظمة «أوبك»، متوقعا أن يستقر السعر في حدود 100 دولار للبرميل.

وأكد يوسفي أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ حوالي 113 دولارا للبرميل العام الماضي، مشيرا أن صادرات بلاده من المحروقات زادت أكثر من 72 في المئة إلى 17.5 مليار دولار بسبب ارتفاع الأسعار خصوصا سعر البترول الخام في السوق الدولي أزيد من 14 في المئة. كما كشف أن الجباية البترولية التي دخلت الخزينة العمومية ارتفعت 63 في المئة إلى حوالي 50 مليار دولار.

ونوه يوسفي إلى وجود إجماع داخل منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» للإبقاء على مستوى الأسعار الحالي، وقال «هذا أمر جيد بالنسبة إلينا، ونأمل ألا تكون هنالك تأثيرات خصوصا مع الأزمة في أوروبا».

ونفى الوزير الجزائري مجدداً إمكانية قيام بلاده بتعويض جزء من النفط الإيراني في حال فرض الحظر عليه، واستطرد يقول «بالنسبة لإيران، فإننا لسنا الفاعلين الوحيدين في العالم، وليست لدينا قدرة إنتاج يمكنها أن تؤثر كثيرا على السوق الدولي، وهذه النقطة أي تعويض النفط الإيراني لم ندرسها بتاتا داخل «أوبك»، فلدينا إنتاج متواضع ولدينا أيضا برنامجنا الخاص في مجال الإنتاج والتصدير، ولا نية لنا أن نغير أو نعدل مستوى إنتاجنا أو تصديرنا».

ولفت يوسفي إلى أن الغاية من تعديل قانون المحروقات هو تحسين النظام الجبائي الحالي، بما يضمن للمستثمرين المحتملين حدا أدنى من المردودية مع تحديد هذه الأخيرة في سقف معقول، مشيرا إلى تنصيب فوج عمل مكون من خبراء لتحديد المواد في القانون الساري التي تتطلب تعديلات.

أرباح استثنائية

وجدد يوسفي تمسك بلاده بفرض الرسم على الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات البترولية الأجنبية، معتبرا أن الدولة ذات السيادة لها الحق في تحديد هذه الأرباح الاستثنائية، لكنه أكد أنه يمكن لأية شركة الاعتراض على مستوى هذا الرسم.

وأكد وزير الطاقة الجزائري عدم وجود أي نزاع بين بلاده وبين اسبانيا، مذكرا بأن الخلاف الوحيد الذي كان بين «سوناطراك» الجزائرية والشركة الإسبانية «غاز ناتورال فينوزا»، تمت تسويته نهائيا. كما أرجع تأخر تجسيد أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي «غالسي» لكون شركاء هذا المشروع ينتظرون توافر كل الظروف التقنية والاقتصادية والحصول على التراخيص الإدارية في إيطاليا للمضي قدما من أجل تجسيده.

وأكد أن عودة نشاطات «سوناطراك» إلى ليبيا ستكون في الوقت المناسب باتفاق الطرفين، أي «سوناطراك» والشركة الوطنية الليبية للنفط «نوك».