الطاحوس: إحلال الجيش مكان المضربين سيدفع النقابات إلى تدويل القضية

قال النائب خالد الطاحوس إن "الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاعتصامات والاضرابات التي تدفع بها المنظمات النقابية في معظم مؤسسات الدولة، بعد أن شعرت الطبقة العاملة بانعدام العدالة بتعاطي الحكومة مع الأجور والمرتبات والتمييز بين بعض قطاعات الدولة، ما خلق شعورا سلبيا لدى العامل".

وأضاف الطاحوس في تصريح صحافي اليوم، أن "مجلس الخدمة المدنية تخلى عن دوره الرئيسي في رسم السياسات العامة لكل ما يتعلق بمؤسسات الدولة من نظم ولوائح وقرارات وتوازن الأجور والمرتبات"، موضحا أن "النهج الذي يدار من خلاله مجلس الخدمة المدنية هو مرتبط بالسياسة والنهج الحكومي الذي أعلن عنه سابقا بأنه نهج وحقبة فاسدة خلقت ملفات وعجزت عن حل ملف واحد منها وهو ملف الكوادر الذي أغرق المؤسسات بسيل اضرابات".

وتساءل: "كيف لحكومة لا تستطيع أن تعالج ملفا أن تدير مصالح المؤسسات والشعب؟". وقال: "حتما هذا أمر غير منطقي، فحكومة ردود الأفعال هي من عمقت جراح المؤسسات، وآخرها القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الاثنين الماضي في ما يتعلق بتشكيل فريق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية مدير عام الجمارك، ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانئ وممثلين عن الحرس الوطني والجيش".

وأضاف: "دور هذا الفريق في تسيير الأعمال يعني أن يحل الجيش والحرس الوطني مكان العاملين بالجمارك وغيرها من المؤسسات التي تدعو للاضراب، ومن الواضح أن مجلس الوزراء غير مدرك خطورة الخطوة وأبعادها، فهي ردة فعل تصعيدية وتحد للحركة النقابية والعمال وممارسات فيها تضييق على الحريات النقابية، وأي إجراء لإحلال الجيش والحرس الوطني مكان العمال المضربين هو اجراء مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة، والتي تؤكد حق الاضراب والتفاوض، وخلاف ذلك انتهاك للمواثيق الدولية، مما يعني ان الحكومة من خلال هذا الاجراء تدفع الحركة النقابية إلى تدويل القضية".

وقال الطاحوس: "ليعلم الشعب الكويتي أن الحكومة أصبحت عاجزة عن التفاوض وإرساء مبدأ العدالة بين العاملين بمؤسسات الدولة من خلال اصلاح الاعوجاج والعبث الذي مورس طيلة السنوات الماضية بمجلس الخدمة المدنية، وليعلم الكل بأن جميع المطالبات بحقوق العاملين لم تأت من النقابات مباشرة وإنما جاءت من خلال مؤسسات الدولة إلى ديوان الخدمة المدنية، وثم إلى مجلس الخدمة المدنية، وأن كل ما قدم لمجلس الخدمة المدنية جاء بموافقات حكومية"، متسائلا: "لماذا توقف كوادر وتحرك كوادر للموافقة؟ ومن المسؤول عن تفاوت الاجور والمرتبات؟ وأين تعهد الحكومة للمجلس بتقديم دراسة توحيد الاجور والمرتبات بالقطاعات الحكومية؟".

وأوضح أن "نقابة الجمارك والعاملين فيها استنفدوا كافة الاجراءات، وصولا إلى مرحلة الاضراب التي نفذت، وهذا حق أصيل، كما أشيد بدور مدير عام الجمارك ابراهيم الغانم حيث أثبت أنه رجل قيادي منسجم مع نفسه مدافع عن العاملين بكل قطاعات الجمارك، فالقيادي النموذج نشير له بالموقف، أما القيادي الفاشل الغارق ببحر الالتفاف على حقوق العمال المتملق أمام السلطة فهذا ظاهرة وقتية تزول".

وأشار الطاحوس إلى أن كتلة العمل الشعبي تساند العاملين بالجمارك وتدعم مطالبهم المكتسبة وتؤكد على حق الاعتصام والاضراب وفق ما تتضمنه المواثيق الدولية.