المطوع: بعض وجوه الفريق الاستشاري سبق أن شاركوا في فرق ولجان ولم يأتوا بجديد

أكد النائب عدنان المطوع أن الهاجس الحقيقي الذي حمله وعبر عنه سمو أمير البلاد في كلمته عن المحاذير التي يمر بها العالم من تطورات مالية عاصفة تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد، ليعبر عن حكمة وصواب وحسن طالع من سموه لمستقبل أمن واستقرار الكويت، مشيرا إلى أن "بعض وجوه الفريق الاستشاري تقليدي ومألوف وسبق أن شارك بعضهم في فرق ولجان ولم يأتوا بجديد".

وقال المطوع في تصريح صحافي اليوم إنها بادرة تحسب لفريق الحكومة وهذه الفكرة سبق أن طرحتها في بحثين هما ( تداعيات الدين الأميركي على اقتصادات دول الخليج) و(الانعكاسات السلبية لعجز الموازنة الأميركية على الاقتصاد الكويتي) ونشرتها الصحافة على التوالي بتاريخ 29 - 7 و8 - 8، أي قبل وخلال تأثر الأسواق العالمية وتقلباتها والتي انعكست سلبا على أسواقنا المحلية والإقليمية، فقد لاقت تلك الدراسات ولله الحمد ردود فعل إيجابية توجت نتائجها في تنفيذ الخطوة الأولى منها.

وأكد أن من المناسب بمكان أن نضع بعض التصورات عن آلية عمل هذا الفريق لنجني من خلاله حسن إدارة وحماية اقتصادنا الوطني وصناديقنا الاستثمارية من سوء الاستغلال، كما أشار سموه، فنحن لا نريد فريقا يقتصر دوره على دراسة نظرية دون تنفيذ لتوصياتها، فتجاربنا مع فرق العمل هو جهد كبير في إعداد الدراسات من ثم الاطلاع عليها ووضعها حبيسة الأدراج".

وأضاف أن "هذه الأزمة حقيقية وكبيرة ستؤثر سلبا على استثماراتنا وصناديقنا السيادية، فدراسة الخسائر والمخاطر مهمة جدا وبالتالي فإن دور البنك المركزي وهيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية والقطاع الخاص في هذا الفريق يجب أن يكون أساسيا وكل جهة تساهم في إدارة استثماراتنا يجب أن يكون لها من يمثلها في عمل هذا الفريق، وذلك لأهمية هذا الموضوع وآلية عمله الجديدة والمليئة بالتحديات".

تقليدي ومألوف

وذكر أن وجوه بعض أعضاء الفريق الاستشاري المشكل "تقليدي ومألوف وسبق أن شارك في عدة فرق ولجان وهم على رأس أعمالهم ولكن لم يأتوا بجديد ولن يتجرأ أي منهم بعرض الإخفاقات والخسائر التي منوا بها، ما يستوجب عدم المجاملة في عرض شخصيات غير تقليدية قادرة على التحدي من ذوي الاختصاص ومن خارج المؤسسات الحكومية تمثل القطاع الخاص تخرج بتقرير نهائي واضح وشفاف يبين فيه خسائرنا والخيارات المتاحة لنا لإعادة تنويع وتوزيع محافظنا الاستثمارية وكيفية إبعاد شبح الخسائر عنها، كما انه من الأنسب أن تخرج توصيات الفريق على شكل مشاريع بقوانين وقرارات تطرح على مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها ليكون لها شرعية رقابية دستوريه وقانونية".

وأوضح أن "الوقت في هذه المرحلة قد يكون حرجا ومهما جدا لتناول هذه الأزمة وإيجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة، فأثار الأزمة ومضاعفاتها بدأت تتحدد ملامحها وانعكاساتها على أسعار النفط، وهو المورد الأساسي لاقتصادنا، وكذلك على سوق الأسهم لدينا وهو أحد أهم القنوات الاستثمارية لأموال معظم الكويتيين, صحيح أن قضية التعليم مهمة جدا ومن المؤيدين لانعقاد دور طارئ لها، لكن في تصوري أن القضية الاقتصادية لا تقل أهمية عن قضية التعليم وتحتاج إلى جلسة لمناقشتها من كافة جوانبها وهي بمثابة دعوة لأعضاء المجلس، لنكون قائمين بمسؤولياتنا أمام الله والوطن والشعب الكويتي".