دمشق ترفض القرارات العربية وتواصل الحسم

فتور فرنسي- بريطاني إزاء «قوات السلام»... وموسكو تطالب بوقف النار أولاً

رفض النظام الحاكم في سورية أمس "جملة وتفصيلاً" القرارات التي صدرت عن وزراء الخارجية العرب أمس الأول، واعتبرها "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية ومساساً بالسيادة الوطنية"، في وقت تواصلت العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الموالي للرئيس بشار الأسد في أكثر من منطقة تحت عنوان "الحسم العسكري".

وعلّق مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية على دعوة الجامعة العربية إلى إرسال "قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة" إلى سورية، قائلاً: "هذا القرار أوغيره لن يثني الحكومة السورية عن متابعة مسؤولياتها في حماية مواطنيها وتحقيق الأمن والاستقرار لشعبها".

ولاقى اقتراح تشكيل قوة عربية أممية مشتركة فتوراً من قبل فرنسا وبريطانيا، وترحيباً حذراً من روسيا التي طالبت بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار وطالبت بإيضاحات من الجامعة العربية.

وعن احتمال إرسال فرنسا "قبعات زرق" إلى سورية، قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس: "نعتقد اليوم أن أي تدخل عسكري خارجي سيساهم في تفاقم الوضع في غياب قرار من مجلس الأمن الذي يعد الهيئة الوحيدة المخولة إجازة أي تدخل عسكري".

في السياق، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده "ستناقش بشكل عاجل" مع شركائها اقتراح تشكيل قوة مشتركة، مضيفاً أن "مهمة من هذا القبيل قد يكون لها دور مهم تلعبه لإنقاذ الأرواح شرط أن يكف نظام الأسد عن أعمال العنف بحق المدنيين ويسحب قواته من المدن ويطبق وقف إطلاق نار فعلياً". وأصرّ هيغ خلال زيارة إلى كيب تاون على ضرورة أن تشكل القوة من دول غير غربية، موضحاً: "لا أرى أي سبيل للمضي قدماً في سورية في ظل وجود قوات أجنبية على الأرض بأي شكل بما في ذلك كقوة لحفظ السلام. أعتقد أنها يجب أن تأتي من دول أخرى وليس من دول غربية".

وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه نظيره الإمارتي عبدالله بن زايد، إن بلاده تدرس اقتراح نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة في سورية، لكنه شدد على ضرورة وقف لإطلاق النار قبل إرسالها.

وقال لافروف: "لنشر قوة لحفظ السلام يجب أولاً الحصول على موافقة الطرف الذي يستقبلها، وثانياً لإرسال قوة لحفظ السلام كما تسمى في الأمم المتحدة يجب أن يكون هناك ضرورة لحفظ السلام"، وتابع: "بعبارة أخرى نحتاج إلى ما يشبه وقفاً لإطلاق النار".

من جهته، أعرب الوزير الإماراتي عن استعداد بلاده لـ "استئناف الاتصال مع القيادة السورية في حال وقف العنف في البلاد"، مضيفاً أن الجامعة العربية توصلت إلى قناعة أنه لا بد من دعم المعارضة السورية مادياً وليس عسكرياً. وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أشار إلى أن طلب الجامعة العربية إرسال قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للمراقبة إلى سورية يحتاج إلى موافقة من مجلس الأمن.

وفيما دعت الحكومة السعودية عقب اجتماعها أمس برئاسة الملك عبدالله إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن الأزمة السورية مرحّبة بدعوة تونس لاستضافة "مؤتمر أصدقاء سورية"، قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبداللهيان إن دعوة الرياض الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار ضد سورية "متسرّعة" و"تتنافى مع مصالح المنطقة في الأمن والاستقرار".

وبينما أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال شهادتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أن القوات السورية ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمعها للحركة الاحتجاجية، هاجم مندوب سورية في الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمته أمام الجمعية دول مجلس التعاون الخليجي، وخص السعودية بانتقادات لاذعة، قائلاً إن "السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لايزال يستعمل السيف في تنفيذ عمليات الإعدام".

كما انتقد الجعفري محرك "غوغل" للبحث على شبكة الانترنت، زاعماً أنه قام بتغيير أسماء شوارع في سورية.

(دمشق، باريس، لندن، موسكو - أ ف ب، أ ب، رويترز، يو بي آي، د ب أ)