صفر: رفض الخطة السنوية للتنمية يعني العمل دون غطاء قانوني

 

دعا وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د. فاضل صفر اعضاء مجلس الامة الى تقديم اي ملاحظات او تعديلات لديهم على الخطة السنوية للتنمية، وعدم رفضها "إذ إن رفضها يعني العمل دون غطاء قانوني للخطة".

وقال الوزير صفر، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة اليوم، ان "هناك امورا التبست على بعض اعضاء المجلس، فهذه الخطة جزء من الخطة الرباعية التي تم اقرارها بقانون رقم 9 /2010 وكل سنة نقدم خطة منفصلة حسب هذا القانون"، في اشارة الى رفض مجلس الامة اليوم للمواد التسع من مشروع قانون الخطة السنوية 2010/ 2011.

واضاف: "لدينا تمويل للخطة من خلال تمويل قانون الميزانية، وبذلك نغطي أنفسنا، فمشاريعنا المذكورة بالخطة نفسها المذكورة في الابواب الثاني والثالث والرابع من الميزانية"، مبينا ان "التمويل الذي تحصل عليه الخطة قانوني، وانجاز الاعمال والانشطة والمشاريع يعتبر قانونيا".

وذكر انه طلب من المجلس وضع مشروع قانون خطة التنمية بصفة الاستعجال حسب المادة 14 من قانون رقم 60 /86 "إلا أن مجلس الامة صوت على عدم الموافقة على المواد التسع للقانون".