ندوة "من الراشي؟": ضرورة كشف الكبير قبل الصغير وإقرار "مكافحة الفساد" والمشاركة في "أربعاء الإرادة"

أجمع المشاركون في ندوة "من الراشي؟" التي اقيمت مساء أمس في ديوان النائب خالد الطاحوس في منطقة العقيلة، على ضرورة رحيل الحكومة ورئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد، مؤكدين أن استشراء الفساد في عهد هذه الحكومة وصل حدا لا يمكن السكوت عنه، مطالبين جميع القوى السياسية والوطنية بالوجود في ساحة الارادة اليوم للتعبير عن ارادة الشعب والدعوة لرحيل الحكومة.

وقال النائب أحمد السعدون: إننا بصدد أخطر قضية مرت على الساحة الكويتية وهي الإيداعات المليونية التي يجب أن تسقط عناصر الفساد التي تدير هذه الحكومة وتدير ناصر المحمد، وبالتالي توجهنا هو توجه كل الكتل والقوى السياسية ونتمنى أن يستمر هذا الحراك ونتناسى الخلافات لتوحيد المواقف لمواجهة هذا الوضع السيئ حتى سقوط الحكومة ورئيسها.

وأضاف ان "من يسقط ناصر المحمد هو الأصوات داخل المجلس ونحن نحتاج إلى تجميعها وإيصال رسالة للحكومة ولوزير الداخلية انه لا يوجد طرف يستطيع أن يمنعنا من أن نلتقي ونحن تعاونا معكم ولكن الآن نرفض مثل هذه الممارسات غير دستورية، لافتا إلى أن المرحوم عبدالملك الصالح وضع معنى الديوانية ولن يمنعنا أحد من اللقاء بإذن الله سنسقط هذا الباطل وهذه الحكومة".

وتابع: "نحن نتكلم اليوم عن مستقبل البلد فالبلد بانحدار والبلد ينهار، فيوم الأربعاء يجب أن نحشد أكبر عدد ففي دواوين الاثنين كان اللقاء 10 دقائق لذلك هذه دعوة لكل كويتي وكويتية يجب أن نسقط ناصر المحمد وأقول لوزير الداخلية لن نسمح بأي تطاول على القانون وأي لقاء آخر سنلتقي تحت مظلة القانون ولن نتعاون في انتهاكه".

فخر واعتزاز

وبدوره قال النائب مسلم البراك "اشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التلاحم الذي لا يتم إلا إذا كانت هناك قضية تمس الأمة وشرفها، فاليوم نرى جميع التيارات بمختلف انتماءاتها تجتمع في مكان واحد للتعبير عن أبشع أنواع الفساد في المجتمع الكويتي" متابعا "نحن في السابق لم نكن نملك أدلة واقعية ولكن اليوم لدينا الدليل على الفساد الحكومي".

وأضاف ان "الندوات هذه امتدت إلى أن وصلت للتكتل الشعبي ويجب أن نتسامى على الاختلافات لكي لا يقفز أحد على القضية الرئيسية، ولدي عتب شديد على الشيخ فهد السالم لأنه منع مباشر من نقل الحدث للأمة ففي السابق كنت تلاحق كل الندوات ومطلوب منك الآن توضيح اسباب ما حصل"، مشيرا إلى أن لقاء السياسة مع ناصر المحمد يقول أعمالنا شفافة وفي الجريدة نفسها مصدر حكومي يقول استجواب الايداعات المليونية سيذهب الى المحكمة الدستورية.

وذكر البراك ان "المحمد سيطلب ان تكون الجلسة سرية لكي لا يطلع الشعب على مواقف النواب المخزية ومع ذلك يقول المحمد أن اي حراك سياسي يجب أن يكون تحت سقف الديمقراطية فهذا الكلام مناقض لأفعالك بتعطيل الجلسات وتقول: لماذا تذهبون للشارع؟".

وأكد انه "لا أثق بقدرة رئيس الوزراء على الالتزام بما قال وأتحداه أن يردد ما قاله في جريدة السياسة مرة واحدة فقط عن ظهر قلب، فقد انكشف والامور اختلفت وتغيرت" متابعا ان "قطبا برلمانيا (وهو قط ذو مخلب) قال إن الاحتقان لا يؤثر على الاغلبية فهل القبيضة ضمن اغلبيتك النيابية المريحة؟".

وقال البراك ان "ثقتي بالشعب كبيرة، ونحن أمام قضية حق، فما تم تحويله 13 حسابا لـ 11 نائبا والمبلغ هو 31 مليون دينار كويتي وهي أموالكم فيجب أن تسترد وهذه الأموال عامة يجب أن تسترد وهناك مبالغ في بنوك صامتة وهناك بنك منحته الحكومة مليون دينار لإنقاذه وهو صامت والبنك المركزي صامت وهو من بيده كشف الحقائق".

وأضاف ان "المعارضة لا تبيع ضمائرها ودخلت مجلس الأمة في 1996 وكنت أمام خيارين إما أن أكون تاجراً أو نائباً واخترت أن أكون نائباً للأمة عندما وجدت أمامي أحمد السعدون"، مبيناً أن رئيس الوزراء عندما انكشف أمر القبيضة هاجم البنوك والصحف التي كشفت الحقيقة ومن ثم النواب الذين يدافعون عن الأمة.

وتابع البراك: "بائعة الهوى تبيع شرفها لتقبض ولكن النواب القبيضة يبيعون شرف الأمة ليقبضوا الأموال، والقطب البرلماني يقول إن الشرفاء قوم مكاري وأنا أقول لك ان الكويتيين ليسوا كما وضعتهم فالكويتيون هم من عشقوا وطنهم واخلصوا له"، محذرا أن "الكويت تنهب من قبل بعض نواب الأمة بالتعاون مع رئيس الوزراء فرئيس مجلس الأمة قال ان ما نشرته القبس غير صحيح وإذا كان أي نائب لا يستطيع تقديم شكوى على من يثبت بحقه الرشوة فانا أتقدم به نيابة عنه".

وقال: "بعد أن قامت البنوك بدورها الوطني أقول لك يا جاسم الخرافي اتقي الله، ولا تساند ناصر المحمد ونقول له: اتقي الله في ثقة صاحب السمو".

مشهد سيء

من جهته، قال النائب خالد الطاحوس "علينا اليوم وأمام هذا المشهد السيئ بعد اكتشاف الإيداعات المليونية، وأمام هذه القضية التي هزت الثقة في مجلس الأمة، أن نقف وقفة واحدة، فالاقتصاد الوطني إذا اهتز ستسقط كلل السلطات في البلد".

وأضاف: "إذا اهتزت ثقة الناس بهذه الحكومة والدليل الإضرابات العمالية، فهناك ثلاثة أطراف تتحمل ما يجري في الكويت، البنك المركزي والنواب العقلاء والبنوك"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي متواطئ في الإيداعات المليونية والبنوك الوطنية كذلك حيث أخطأ في قبول الإيداعات لذلك ما يحصل في البلد أمر غير مقبول وهذه ممارسات حكومة ناصر المحمد فكيف نتعامل مع هذه الحكومة التي سيطرت على المجلس من خلال الإيداعات المليونية".

وذكر الطاحوس أن "البلد ينهار ولذلك الوضع لا يمكن قبوله ولا يمكن ان تستمر الحال بهذا المنوال، ولا يمكن أن نتعامل مع حكومة بهذا النهج في ظل انهيار البنوك"، متحدثا عنها بالقول "أنتم متورطون وستحاسبون حساباً عسيراً إذا لم تكشفوا الحقيقة كاملة، ولن نقبل أن تكون الكويت لقمة سائغة في حلق هذه الحكومة والبنوك المتسترة عليها، وإن كان على خالد الطاحوس شيء فقدموه وأنا أفوض هذه الحكومة وكل قطاعاتها بالتدقيق في ما يخصني، أما إذا ثبت علي شيء فأقسم بالله سأقدم استقالتي من المجلس".

وزاد: "إن الكتل البرلمانية عقدت العزم على تقديم الاستجواب لناصر المحمد دفاعاً عن الكويت والشعب، وعلى الشعب الكويتي الضغط على النواب أصحاب المواقف الرمادية لنصرة الكويت".

"رشوة داخلية وخارجية"

وبدوره، قال النائب وليد الطبطبائي "إننا نحتكم إلى تجمع ساحة الإرادة يوم الأربعاء تحت عنوان الأمة تكشف الذمة، ومن حضر اليوم (أمس الأول) يجب عليه الحضور الأربعاء"، مشيرا إلى أن "الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى الاتهام برشوة أطراف خارج الكويت في يحن صمت عن الاتهام برشوة من في الداخل... والمنطق فلوسي وكيفي".

ولفت إلى أن "هناك بنوكا كثيرة لم تحل الأرصدة المتضخمة وبذلك هذا اتهام للكويت دولياً بأنها تسهل غسل الأموال وصمت الحكومة عن نفي الرشوة المحلية اعتراف منها، ونحن امام اعتراف حكومي بالرشوة للنواب وسنسقط هذه الحكومة والمرتشين ونعمل على الدعوة إلى انتخابات مبكرة".

من جانبه، قال النائب صيفي الصيفي: "نحن نعيش ظلمة الفساد وآخرها فضيحة الأرصدة المتضخمة ونحن من السابق نعلم أن هناك نوابا فاسدين ولكن للاسف الرقابة الذاتية افتُقدت عند البعض"، لافتا إلى أن "الجريمة لدينا التي لا يحاسب عليها القانون هي اختيار النواب حيث إنكم ترشحون الغث ثم تقولون: البرلمان اختطف. وأنا قبل أن أضع رجلي في المجلس قدمت ذمتي المالية وأعدكم بأنني سأقدمها في النهاية".

وأضاف: "نحن نعيش مسؤولية يجب أن نحسن استغلالها، فقوانين الذمة المالية ومكافحة الفساد التي ستتقدم بها الحكومة إذا لم تكن بأثر رجعي فلن أوافق عليها، فهذه القوانين الحكومية بالأدراج، ومن دون أثر رجعي غير مقبولة بتاتا"، موضحا أن "هناك نائبا لا يملك قراره لأنه باع نفسه للشراي ونحن علينا محاسبة الشراي وإذا لم نحاسبه فعلى الشعب ان يحاسبنا، ولا ننسى أن الشعب عليه مسؤولية الحفاظ على ثروات الشعب من خلال حسن الاختيار".

الدائرة الخامسة

أما النائب فلاح الصواغ فقال: "رسالتي لولي الأمر أن رجال الداخلية ضاق صدرهم، ونحن رسالتنا واضحة لأبناء الدائرة الخامسة فأكثر ضرر أصاب البلد في الدائرة الخامسة بيوت الظهر والمدارس المتهالكة، وذلك بسبب أن أكثر القبيضة في هذه الدائرة"، مضيفا "نحن عرفنا سبب فشل استجواب الطاحوس بخصوص ام الهيمان والتلوث إنه القبيضة".

وتابع: "نحن لا يمكن ان نجتمع مع القبيضة في قاعة عبدالله السالم حيث إننا لا نأمن على القوانين منهم وأرجو أن نوجد في ساحة الارادة لتصل الرسالة إلى صاحب السمو بأن النواب متهمون في ذمتهم المالية وهناك من يحاول اقحام الشرفاء في هذا الموضوع والظلم لن يستمر ونقول للقبيضة اخشوا الله... الراشي معروف ونحن نتهم النواب القبيضة وسنسميكم وسنستمر في تقديم الاستجواب الاسبوع المقبل لكشف القبيضة".

وأشار الصواغ إلى أن "ضغط الشارع سيوصل رسالة إلى الحكومة وولي الامر رفضنا لمثل هذه الممارسات وليأخذ الاستجواب حقه".

وبدوره، قال ممثل التيار التقدمي عبدالله السعد "إن الكويت إلى الآن لم تعمر فلا يوجد مشاريع تخدم الكويت فلا نرى إلا صرف الاموال، فالمناقصات كلها رشاوى لمسؤولين فطلبات الإسكان بلغت 90 ألف طلب تقريبا، هل يعقل ذلك والاراضي متوفرة؟ فهل يعقل أن تكون عاصمة لا يسكنها اهلها؟".

"عمارتان"

وبدوره، قال ممثل الحركة السلفية د. بدر المطيري "إن الراشي هو الذي ينام في اجتماعات قيادات الدولة، والراشي قبل اسبوعين قدم إلى نائب عمارتين، وهناك محاولات لتسجيل كل أملاكه باسم زوجته"، مبينا أن "احدى النائبات حولت إلى دبي 17 مليونا والشعب الكويتي ذكي ويعرف من يسرق المال العام، فوزير الأوقاف اليوم استيقظ من النوم وأنهى أعمال 1400 موظف دون أي احساس بالمسؤولية".

وأضاف: "نحبك يا ناصر المحمد ولكن كرسي رئيس الوزراء اكبر منك، فأنت سحبت البلد إلى الهاوية والبنك المركزي حولهم على استحياء يا سمو الرئيس، أناشدك... أهل الكويت يستحقون أن تتنازل، فلم يمر على أهل الكويت أسوأ منك".

ولفت إلى أن "الفساد في السلطة التنفيذية مقبول ولكن الفساد في السلطة التشريعية غير مقبول كذلك السلطة الرابعة فسدت"، مبينا أن "الكويت تعيش فوضى على جميع الصعد وعليك يا سمو الرئيس معرفة هذه الفوضى وحجمها".

من جانبه، قال ممثل المنبر الديمقراطي مشاري الحمود: "قبل 50 يوما أعلنت إحدى الصحف تضخم أرصدة النواب مما حرك الشارع الكويتي الذي أحس بالمسؤولية، فالخمسة والعشرين مليونا عرفناها ولكن المصيبة هي ما لم نعلم عنه شيئا، وعموما، الفساد ليس اختراعا كويتيا فكل البرلمانات تعاني الفساد ولكن ما هز الشعب الكويتي هو تشويه الديمقراطية والتجربة الكويتية".

وأضاف: "مكافحة الفساد لا يجب ان تعتمد على ضمائر النواب الحية ولكن يجب أن يتم اقرار القوانين لمكافحة الفساد، واشهار الأحزاب قانون حتمي ولذلك وجودها ضروري وهي قضية يجب أن تنجز".

وأكد الحمود أن تقديم كشف للذمة المالية بأثر رجعي وحل المجلس ضرورة، ونطالب بالكشف عن أسماء المتورطين وهناك مسؤولية وطنية على البنوك لكشف المرتشين".

اهتزاز ثقة

بدوره قال ممثل التحالف الوطني أحمد العبيد "مطلوب إقرار قوانين مكافحة الفساد وتطبيقها وهذه القوانين جاهزة يجب ان تقر وفي المقابل يجب تفعيل تشريعات التعامل المالي فلا يوجد عقوبة لدينا على المخالفين والمتجاوزين"، مطالبا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء والمهمة الأخرى كشف الراشي والمرتشي والوصول في هذا الموضوع لأبعد مدى ويجب أن يكشف الكبير قبل الصغير".

وأضاف "هناك اهتزاز ثقة بالبرلمان من قبل الشعب الكويتي ونحتاج الى التمسك بمبادرة برلمانية ونتمسك بمبادرة الأخ عبدالله الرومي ويجب ان نكون المراقب والمحاسب ويجب أن يعرف البرلمانيون أننا كشعب من منحناكم الثقة ونستطيع نزعها عنكم ومن المهم أن نلتقي يوم الأربعاء في ساحة الارادة".

وقال ممثل الحركة الدستورية مبارك الدويلة: "من الراشي؟ سؤال لا داعي له لأننا نعلم من هو الراشي، في الندوات تكون هناك جهة أو جهتان ولكن الآن كل القوى السياسية تشترك في مثل هذه الندوات وذلك لأن مشاكلنا كلها جاءتنا من الحكومة هذه"، لافتا الى "اننا اليوم نعيش انهيار دولة والدليل الاضرابات الحاصلة في الدولة وهذا نتيجة لأخطاء وسوء تنسيق من قبل الحكومة".

وأضاف: "أتمنى من القيادة السياسية التدخل لوقف هذا الانهيار الذي يحصل، وأن يتنازل كل من تشير له الانامل حقنا لدماء هذا البلد وتفاديا لانهيار الدولة"، متابعا "أنا آسف لتشويه سمعة البرلمان واتمنى من الاخوة في مجلس الأمة أن نصلح احوالنا لكي لا يعيد الراشي والمرتشي كرتهما ويكون للشعب حسن الاختيار والقيادة السياسية كذلك".