مونتي: لا نحتاج إلى ظهور شبح الماضي مرة أخرى

«الأزمة أثارت المخاوف والأحقاد بين دول أوروبا»

واجهت جهود ألمانيا انتقادات من الدول الأوروبية، بسبب الضغوط التي تمارسها على الدول الأوروبية الأخرى لتنفيذ إجراءات تقشف لتحسن وضع مالياتها.

دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أوروبا إلى عدم الانجراف وراء أحقاد الماضي، بينما تسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد حل لأزمة الدين.

وقال مونتي، في اجتماع بميونيخ عن الأمن الأوروبي، سيطرت عليه أزمة منطقة اليورو، إن الأزمة أثارت المخاوف والأحقاد والاختلافات بين دول الشمال والجنوب والدول الكبيرة والصغيرة، محذرا من أن ذلك يمثلا خطرا كبيرا من الأزمة نفسها، مضيفا: «إننا لا نحتاج إلى ظهور شبح الماضي مرة أخرى في أوروبا».

وقد واجهت جهود ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، انتقادات من الدول الأوروبية بسبب الضغوط التي تمارسها على الدول الأوروبية الأخرى لتنفيذ إجراءات تقشف لتحسن وضع مالياتها، وقال مونتي إنه يجب تنفيذ إجراءات التقشف، لكن بطريقة تعطي بريقا من الأمل لغد أفضل.

لكن المستثمر العالمي جورج سوروس قال إن ألمانيا هي الدائن الرئيس في أوروبا، وإنها تقوم بفرض إجراءات التقشف التي قد تقود إلى عقد ضائع في أوروبا، مطالبا بإجراءات حفز «تستعيد النمو», مضيفا «إننا في فخ نريد الخلاص منه».

وأكد سوروس أن الأزمة الحالية تقوض التماسك السياسي في الاتحاد الأوروبي وتستطيع أن تدمره، مضيفا «إننا نواجه تفسخا سياسيا، وسياسات التقشف تزيد هذا التفسخ».

لكن مونتي رفض وصف سوروس للأزمة قائلا: «إن هناك خلافات سياسية، لكن أوروبا تسير رغم ذلك نحو تكامل سياسي».

وبينما كان مونتي يتحدث عن الأزمة في ميونيخ قال وزير المالية اليوناني إفانجيلوس فينيزيلوس في أثينا إن حكومة بلاده مازالت تحتاج إلى حل قضايا «حاسمة» من أجل تأمين خطة إنقاذ ثانية بمليارات من اليورو، مضيفا أنه لابد من إتمام مفاوضات بحلول نهاية الأسبوع.

مرحلة حاسمة

وذكر فينيزيلوس أن المباحثات الجارية في أثينا مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي (الترويكا) بلغت «مرحلة حاسمة».

وكان فينيزيلوس قد عقد مؤتمرا عن طريق الهاتف مدة ساعتين مع وزراء مالية منطقة اليورو الآخرين في وقت سابق امس، وحدد موعدا في النهاية لعقد مباحثات جديدة مع «الترويكا» إلى جانب رئيس الوزراء لوكاس باباديموس.

وتعقد الحكومة اليونانية مباحثات موازية كذلك مع مقرضين من القطاع الخاص يمثلهم معهد التمويل الدولي.

وتؤكد «الترويكا» ضرورة أن تفي اليونان بشروط معينة، من بينها إتمام التباحث بشأن شطب 100 مليار دولار من قبل دائني القطاع الخاص، قبل أن تتلقى حزمة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار).

وتحتاج أثينا بشكل عاجل إلى تأمين حزمة الإنقاذ الثانية قبل 20 مارس عندما ستحتاج إلى سداد 14.5 مليار يورو من الديون المستحقة.

وأشارت العديد من المصادر في الاتحاد الأوروبي إلى أن هناك حاجة إلى مناقشات حول توسيع نطاق حزمة الإنقاذ إلى 145 أو 150 مليار يورو، بسبب الأوضاع المتردية لليونان.

وقال رئيس «دويتشه بنك رئيس معهد التمويل الدولي، وهو مؤسسة مصرفية عالمية، جوزيف أكرمان: «بالنسبة لليونان فإننا في موقف يكلل بالنجاح أو الفشل»، محذرا من أن الفشل قد يتسبب في آثار وخيمة في أوروبا.

رفض التقشف

وفي سياق متصل، رفضت نقابات العمال في اليونان مطالب مقترحة من الحكومة بخفض الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.

يأتي ذلك بينما يلتقي رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس وقادة ائتلافه في مسعى لتمرير المزيد من الإجراءات التقشفية اللازمة للحصول على حزمة إنقاذ ثانية أقرها الاتحاد الأوروبي بقيمة 130 مليار يورو وإنقاذ البلد الأوروبي من أسوأ أزمة ديون تمر به منذ عامين.

ولضمان حصول أثينا على الحزمة الثانية من القروض يشترط عليها القيام بإجراءات تقشفية إضافية، تتضمن خفض أجور القطاع الخاص، بينما يقول منتقدو هذه الخطط إنها ستزيد الوضع الاقتصادي سوءا.

كما تشترط «الترويكا»، المشرفة على برنامج إقراض اليونان، أن تتفق أثينا ومؤسسات القطاع الخاص على شطب القيمة الدفترية للسندات السيادية التي بحوزة القطاع الخاص المستحقة على اليونان بنسبة 50 في المئة.

وعن توجه الحكومة اليونانية لخفض أجور العمال في القطاع الخاص، عبرت نقابات العمال وجمعيات أرباب الأعمال عن رفض التوجه.

وفي رسالة إلى الحكومة، قالت نقابات العمال إنهم رفضوا اقتراحات بخفض الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى خفض علاوات الإجازة في القطاع الخاص.

غير أن الرسالة عبرت عن إمكانية دراسة فرض تجميد الأجور للأعوام الثلاثة المقبلة.

ودون التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد ومبادلة السندات مع مؤسسات إقراض خاصة، فإن اليونان لن تتمكن من تسديد قيمة سندات مستحقة عليها في العشرين من الشهر القادم بقيمة 14.5 مليار دولار، إضافة إلى العجز عن سداد دينها العام.

اتفاق وشيك

وفي مقر المفوضية الأوروبية ببروكسل أشار مسؤولون إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سيجتمعون بعد توصل الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع دائنيها من القطاع الخاص لخفض ديونها. يأتي ذلك بينما يكرر ممثلو الحكومة اليونانية والبنوك الدائنة على مدى أيام الحديث عن قرب توصلهم إلى اتفاق.

وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونيكر إن الوزراء لن يجتمعوا اليوم، مضيفا أنه يمكن تحديد موعد الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع.

يذكر أن اعتماد حزمة الإنقاذ الأولى لليونان التي أقرت في مايو 2010 من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد كانت وفق شروط، حيث طلب من اليونان إجراء إصلاحات وتنفيذ برامج تقشفية، ونتيجة لذلك خفضت أثينا الأجور والمعاشات وقلصت الوظائف ورفعت سن التقاعد وزادت الضرائب.