عقاب وثواب لـ البدون من مجلس إدارة الجهاز

• ناقش تجنيس المستحقين وأحداث تيماء

• تسريح العسكريين الذين يثبت تورط أبنائهم في التظاهرات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ناقش في اجتماعه الأول أمس قضايا عديدة أبرزها دفعات التجنيس للمستحقين من "البدون"، والأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطق تيماء والجهراء والأحمدي.

وقالت المصادر إن المجلس اتخذ عدة قرارات أبرزها "تفعيل التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع والجهاز المركزي لتسريع تجنيس العسكريين، وتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق الاتفاقيات الأمنية مع دول الجوار وخصوصاً في مجال تبادل المعلومات حول الأفراد وهوياتهم، إضافة إلى استحداث المادة (24) مكرر من قانون الإقامة التي تتيح لصاحبها الاستفادة من إقامة طويلة معفاة من الرسوم وكفالة نفسه وأفراد أسرته، وستخصص للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم والكشف عن هوياتهم، ومنح الأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعهم امتيازات التعليم والخدمات الصحية المجانية مدة 5 سنوات إضافة إلى بطاقة التموين".

وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة، ذكرت المصادر أن المجلس "اعتمد سلسلة قرارات، واتخذ إجراءات رادعة لتنفيذها، تتمثل في تسريح العسكريين من منسوبي وزارة الدفاع والداخلية من الذين يثبت تورط أبنائهم في التظاهرات وأحداث الشغب، وسحب البيت الشعبي من كل من يتورط في المشاركة في أحداث الشغب ومخالفة القوانين السارية، إضافة إلى إلغاء البطاقة الأمنية للمشاركين في أحداث الشغب، وشطب ملف التجنيس لكل من يشارك بالفعل ويحرض على مخالفة قوانين البلاد، فضلاً عن ترحيل المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم، وإحالة المتورطين في الأحداث من غير المسجلين بالجهاز المركزي إلى الإبعاد، ومن الذين سبق لهم التوقيع على شعارات مغادرة إلى البلدان المذكورة في استمارة الإشعار".

ولفتت إلى أنه "من القرارات التي اتخذها المجلس أيضاً متابعة المحرضين من الذين يدعون إلى مخالفة القوانين ويحرضون على الفوضى في وسائل التواصل الإعلامي (تويتر) و(فيس بوك)، وتشكيل لجنة تنسيق في حالة اجتماع دائم من الأجهزة الأمنية المختصة (أمن الدولة، استخبارات الجيش، إدارة الهجرة، الأدلة الجنائية لمتابعة تطبيق القرارات)".

يذكر أن الجهاز المركزي عقد اجتماعه برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الجهاز الشيخ أحمد الحمود، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، ووكيل وزارة الخارجية سليمان الجارالله، والأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية فواز الفضل، ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن الشيخ أحمد الخالد، ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، والأمين العام للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الشيخ خالد المبارك.