البراك: المحمد نجح مجازاً.. ووجوده انتهى

اعتبر النائب مسلم البراك ان "نتيجة التصويت على طلب عدم التعاون كانت واضحة وفعالة"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء نجح اليوم جوازا كطالب مدرسة".

واشار البراك في مؤتمر صحافي عقب تقديمه والنائبين فيصل المسلم وخالد الطاحوس استجوابا جديدا الى رئيس الوزراء الى ان "هناك 24 نائبا لم يعطوا المحمد الثقة، ونقولها بكل صراحة ووضوح لو قرأ رئيس الوزراء الدستور جيدا لقدم استقالته على الفور، ولما جلس في منصبه لحظة واحدة".

وذكر البراك ان "الاستجواب الجديد المكون من خمسة محاور يكشف عن جملة من التجاوزات في الوزارات يعد رئيس الوزراء مسؤولا مباشرا عنها"، موضحا أن "كل المحاور مدعمة بتقارير ديوان المحاسبة وبأحكام قضائية مما يكشف حجم التجاوزات الصارخة في عهد هذه الحكومة، ولن نطمئن ابدا بقيادة المحمد للحكومة الذي يؤيد تعزيز تحالفاته والاحتفاظ بكرسيه على حساب مصلحة الشعب".

وبين البراك أن "الناس في عهد المحمد أكلت اللحوم الفاسدة، وربما حقق العدالة بأن كل فئات الشعب الكويتي كان لها نصيب في اللحم الفاسد"، مؤكدا أن "رئيس الوزراء فشل فشلا ذريعا في عمله، ولم يقتل الدستور والديمقراطية الا وجوده في السلطة، لكن نتيجة التصويت اليوم تعطينا استقراء للمستقبل بان وجود المحمد قد انتهى".

من جانبه، قال النائب د. فيصل المسلم ان من صوت اليوم لعبور رئيس الوزراء قد صوت وهو لا يرى الحظر الايراني وكأن من صور انابيب النفط ليس امرا خطيرا، وأكد المسلم ان "نتيجة التصويت تعكس حقيقة ان نصف الشعب الكويتي لا يرون تجديد الثقة بالرئيس".

وقال "ان الاستجواب الجديد سيوصل الشعب الكويتي رسالة بأن مقدمي الاستجواب سيعملون وفق الاطر الدستورية واثبات ان ملفات اخفاق الرئيس لا تنتهي"، مشيرا إلى أنه "كان بالامكان مناقشة الاستجواب في دور الانعقاد الحالي لكن ارتأينا مناقشته في دور الانعقاد المقبل، ونقول لرئيس الوزراء، ان أصلحت ما جاء في الاستجواب خلال فترة الصيف فستنتهي هذه المساءلة".

واكد المسلم حرصه على "القيام بمسؤولية الامانة"، لافتا الى أن رئيس الوزراء "اخفق من خلال جعل علاقاتنا الخارجية في خطر".

وبدوره، قال النائب خالد الطاحوس "ان الحكومة لو قرأت نتيجة التصويت فإنها ستفهم حقيقة اخفاقها"، مؤكدا ان "الاستجواب الجديد جاء ضمن استحقاقات رئيس الوزراء"، داعيا الشعب الكويتي الى "التمعن في المحاور ليرى حقيقة التجاوزات الصارخة المرتبطة بالقوى المتنفذة التي تعبث بالمال العام وبمؤسسات تابعة للدولة، وآمل من نواب رئيس الوزراء الذين صوتوا وحكموا على الاستجواب الجديد قبل قراءته ان يبروا بقسمهم حماية للمال العام".