دشتي: خطة التنمية ضحك على الذقون...ونحتاج إلى تعديل قوانين المرأة لتنال كل حقوقها

قال مرشح الدائرة الثانية محمود دشتي إن السلطتين التشريعية والتنفيذية «طفشتا» المستثمرين المحليين والأجانب ووضعتا العراقيل أمام جذب الاستثمارات إلى الكويت، مشيراً إلى أن خطة التنمية «ضحك على الذقون»، مطالباً المجلس المقبل بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في قضية «التحويلات المليونية».

طالب مرشح الدائرة الثانية

د. محمود دشتي مجلس الأمة المقبل بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في قضية "التحويلات المليونية" كي يعرف الشعب الكويتي حقيقة من رشا ومن ارتشى وحجم المبالغ المصروفة، وما إذا كانت السلطة التنفيذية شريكا في إهدار المال العام أم ضالعة في هدره، مشددا على ضرورة أن يختار الناس من هو حريص على كشف هذه الحقائق يوم 2 فبراير.

كما شدد على حاجة البلاد إلى تضافر الجهود بعيدا عن الطائفية، داعيا إلى الوحدة خاصة أننا نشهد منعطفا سياسيا يحتاج إلى الوقوف بتحد للنهوض بالوطن من خلال وضع خطط التنمية المستدامة التي لا تتغير بتغير الأشخاص أو حل حكومة او برلمان بل نحتاج إلى تنمية بشرية حقيقية.

وعن خطة التنمية قال دشتي "لم نر شيئا من خطة التنمية غير المكتوب فيها وكانت ضحكا على الدقون" لافتا إلى أن "خطة التنمية يجب أن تكون مربوطة بجدول زمني وهو ما لا يحصل في الخطة الحكومية"، مستغربا من إقرار المجلس على هذه الخطة على عجالة وان اعضاءه بصموا عليها للضحك على الشعب"، مشددا على أننا نحتاج الى خطة تنمية حقيقية، مضيفا "لم يكن لوزارة التخطيط أي دور في هذه الخطة"، مشيرا إلى أن الحكومة والمجلس تسببا في "تطفيش" المستثمر الكويتي للاستثمار في بلده، فاليوم نجد أن الكويت سواء حكومة او قطاع خاص هم الرقم الصعب في الاستثمار في دول الخليج، ولكن المشكلة اننا غير قادرين على الاستثمار في بلدنا، مؤكدا أن مجلس الأمة يضع قوانين لتطفيش رأس المال ومعوقات للاستثمار وليس لجذب هذه الاستثمارات، كما أن الحكومة أيضا تطفش المستثمر المحلي أو الأجنبي، لافتا إلى أن الجهازين التشريعي أو التنفيذي تواطآ لإجهاض أي خطة تنمية ومشاريع تنموية لكسر رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، متسائلا: هل هذا التواطأ مقصود؟

تعديل الدستور

وأضاف دشتي في كلمة له في افتتاح مقره الانتخابي في منطقة الصليبيخات مساء أمس الأول تحت عنوان "الكويت تستحق منا الكثير" أنه "يؤيد تعديل الدستور شرط أن يؤدي هذا التعديل إلى مزيد من الحريات"، مشيرا إلى أن "الشعب الكويتي توافق على وثيقة الدستور منذ سنوات عديدة وهو منهج للتعامل بيننا وبين أسرة الحكم"، مضيفا "من يضمن وسط هذا العبث السياسي والمتغيرات الإقليمية الحاصلة أن يعدل الدستور ولا يحد هذا التعديل من ديمقراطيتنا؟". وقال "تخرج علينا دعوات تقول نحتاج الى رئيس مجلس وزراء شعبي وهذا تدخل واضح وصارخ في صلاحيات صاحب السمو الأمير"، مشيرا إلى أن ما نحتاج إليه هو مجلس أمة قادر على تعديل الدستور لمزيد من الحريات، مشيرا إلى أن المال العام انتهك من السلطتين التشريعية والتنفيذية فقضية التحويلات المليونية اغلقت بمجرد استقالة وزير الخارجية، مشددا على أن الشعب الكويتي يريد معرفة هل هذه التحويلات صرفت في مكانها الصحيح ولماذا صرفت من الأساس؟، مشددا على أنه كان حريا بالسلطة التشريعية كشف عن هذه القضية والتحقيق فيها بدلا من أن يكون بعض نوابها مدانين في قضية "الإيدعات المليونية" والتي يريد الشعب أيضا أن يعرف هل هي بالآلاف أم الملايين أو المليارات فالشعب يريد معرفة أين ذهبت هذه الاموال؟

وأضاف دشتي "أحمل في جعبتي هم إصلاح النظام الصحي في الكويت"، لافتا إلى "أننا اليوم نتعامل مع نظام صحي قديم متهالك لا يفي بما يجب خلال هذه الحقبة الزمنية، فالنظام الصحي يحتاج إلى مراجعة بداية من الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة ونهاية بثقافة المجتمع الصحية"، مشيرا إلى أن الهيكل التنظيمي في الصحة يحتاج إلى العديد من المقومات منها إقرار مشروع الهيئة العامة للصحة الذي بدوره سوف يقوم بتخفيف العبء عن الوزارة، فضلا عن إعادة توزيع ميزانيات الصحة، حيث توجد قطاعات صحية تستهلك ميزانيات كبيرة والناتج عنها يعود على فئة معينة، مثل العلاج بالخارج، حيث يستهلك العلاج بالخارج سنوياً من 400 إلى 600 مليون دينار، إلى جانب انه أصبح يستخدم كورقة سياسية يستفيد منها بعض الفئات، ولذلك لا بد من إحلال الهيكل التنظيمي وكذلك إقرار الهيئة العامة للصحة ويتم نقل هذه الإدارات إليها ليخف العبء عن الوزارة، كما تنشأ جهة رقابية مستقلة تراقب الوزارة، بدلا من إدارة رقابة الجودة الموجودة في الوزارة والتي يعني وجودها أن تكون الوزارة الخصم والحكم في آن! فهي تقيم الخدمة الصحية ولذلك يجب ان تكون جهة مستقلة، وتتفرغ وزارة الصحة لتقديم الخدمة وتطويرها فقط، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريكا في البنية التحتية، ويجب أن نثقف المجتمع ثقافة صحية ونعلمه الثقة في الرعاية الصحية الأولية، والإعلام الصحي الكويتي، فعلى سبيل المثال مشكلة السحايا هي مشكلة بسيطة للغاية وتحدث في كل مكان إلا أنها ضخمت لعدم ثقة الناس بالجهاز الإعلامي الصحي، ولهذا نحن نحتاج إلى مراجعة كاملة للنظام الصحي وطريقة تقديمه بالكويت.

وعن دور المرأة الكويتية قال دشتي إن المرأة الكويتية كان لها دور كبير في المجتمع وكان لها أدوار بطولية على مر الأزمان، مؤكدا أن تجربتها في الحياة البرلمانية قصيرة ومن الصعب تقييم هذه التجربة، مشددا على ضرورة تعديل بعض القوانين القائمة لتصل المرأة الكويتية إلى كامل حقوقها السياسية والاجتماعية.