"التربية" تعترف: نتحمل جزءاً من تأخير "الكاميرات"

تأكيدا لما انفردت به "الجريدة" في عدد سابق عن تأخر مشروع كاميرات المراقبة، كشف وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات د. خالد الرشيد ان الوزارة تتحمل جزءا من تأخير مشروع تركيب كاميرات المراقبة في المدارس نظرا لأنها لم تبت المشروع في الوقت المحدد، مؤكدا أن وزير التربية وزير التعليم العالي احمد المليفي سيحسم الموضوع خلال الاسبوع المقبل بعد دراسة تقارير الادارة القانونية في الوزارة والشركة المتعهدة.

وأكد الرشيد في تصريح للصحافيين عقب حضوره الاجتماع الذي عقد برئاسة المليفي حول موضوع تأخر كاميرات المراقبة ان وزارة التربية يحق لها تطبيق الغرامات الواردة في عقد الشركة نظير تاخرها عن موعد التركيب، مشيرا الى انها قدمت انذارا بضرورة اسراع العمل.

وأوضح الرشيد ان الوزارة تنتظر رد الادارة القانونية بشأن المخالفات من قبل الشركة المتعهدة نافياً تحويل الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع لبته قبل عرضه على الوزير المليفي خلال الاسبوع المقبل، مستبعدا سحب المشروع من الجهات المكلفة به.

وقال الرشيد "بالنسبة لمشروع السبورة التفاعلية فالتربية لن تلجأ الى تنفيذه عن طريق الشراء المباشر لارتفاع تكلفته المادية وتنتظر حسمه من قبل مجلس الوزراء بعد خلاف لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة الذي عرقله طوال 4 سنوات".