العبدالهادي يقترح منح قروض للمتقاعدين

تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون في شأن قواعد منح قروض للمتقاعدين.

وقال العبدالهادي "تنص المادة الأولى منه على أن للمؤسسة العامة للتأمينات منح المتقاعد الكويتي قرضا بدون فوائد بما لا يتجاوز عشرة أمثال المرتب التقاعدي الذي يتقاضاه من تاريخ طلب القرض، وذلك في الحالات: طلب علاج المتقاعد أو من يعولهم، سد نفقات أعباء خاصة طارئة وغيرها من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبما لا يتعارض مع الاستحقاق لأي قروض أخرى وفقا للقواعد المنظمة لها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضوابط واجراءات منح القرض في الحالات المشار إليها".

وأضاف "وجاء في المادة الثانية تسدد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية بالخصم مباشرة من الراتب الشهري للمتقاعد المقترض ولمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وفي جميع الأحوال لا يجوز منح المتقاعد سلفة أخرى وفقا لهذا القانون قبل سداد كامل قيمة السلفة السابقة. أما المادة الثالثة فقالت تسقط باقي قيمة الأقساط المستحقة على المتقاعد المقترض بالوفاة أو العجز الكلي. ونصت المادة الرابعة على أن تتولى وزارة المالية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة طلبات سلفات المتقاعدين بموجب هذا القانون".

وذكر العبدالهادي ان المذكرة الايضاحية اشارت إلى أنه "شهد العالم خلال الأونة الاخيرة الكثير من الأزمات الاقتصادية والارتفاع المطرد في اسعار السلع والخدمات وسائر تكاليف الحياة بصورة مثلت عبئا وعلى مستوى دخول الأفراد ومصادر الانفاق وخاصة المتقاعدين والذين يتحدد الدخل العام لهم في ما يتقاضونه من مرتبات تقاعدية أصبحت لا تكفي لمواجهة بعض الحالات الطارئة والملحة، الأمر الذي يضطرهم للتعرض للاستغلال من قبل البعض او التوجه للاقتراض من البنوك وفقا لشروط وفوائد تزيد من الالتزامات وتحول دون تحقيق الغاية من الحصول على قرض من أي من هذه الجهات".

وتابع "لذلك وحماية للمتقاعدين ومساواتهم بالمواطنين العاملين بالجهاز الاداري للدولة وسعيا لتوفير الدعم والمعونة لهم في حالات الطوارئ وبعض الظروف الخاصة الملحة، كان هذا الاقتراح بقانون لوضع ضوابط وتنظيم منح قروض بدون فوائد للمتقاعدين حيث ورد بنص المادة الأولى أنه يجب ألا يتجاوز قيمة القرض عشرة أمثال راتب التقاعد وعلى أن يسدد على أقساط متساوية خلال خمس سنوات، وعلى أن تمنح هذه القروض للكويتيين، وأحالت في شروط وتفاصيل وضوابط منح القرض إلى اللائحة التنفيذية لتحقيق مزيد من المرونة في البيان وتيسير آلية المنح والسداد".