دشتي يسأل وزير الداخلية عن مقال كتبه المليفي وهو في محبسه

 

وجه النائب عبدالحميد دشتي سؤالاً برلمانياً الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن مقال كتبه الكاتب محمد المليفي ونشرته إحدى الجرائد الإلكترونية، وهو بالحبس الاحتياطي في السجن المركزي.

وقال دشتي في سؤاله بينت الجريدة المشار إليها وبشكل واضح، أن هذا البيان صادر من المذكور أعلاه من محبسه في السجن المركزي، وقد تضمن المقال عبارات تمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وعبارات أخرى ماسة في مشايخ الدين والدعاة والنواب بأنهم ظهراء للمد الإيراني، وغيرها من العبارات والأخبار الكاذبة التي تثير الشك في ولاء العديد من المواطنين لوطنهم الكويت، ناهيك عن العبارات الجارحة التي يعف عن ذكرها اللسان.

وبين دشتي أن الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون تنص على انه "لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابي من النيابة العامة أو المحقق"، طالباً بإفادته عن كيفية سماح إدارة السجن المركزي والضباط المشرفين على السجن باتصال الكاتب بالجريدة الإلكترونية دون الحصول على إذن من النيابة العامة، وكيف استطاع الكاتب مراسلة الجريدة الالكترونية المنوه عنها والاتصال بها؟ ومن الذي سمح له بذلك؟

وسأل إن كانت الوزارة قد أجرت تحقيقا عن كيفية اتصال الكاتب بالجريدة الإلكترونية؟ وما نتيجة التحقيق؟ وما الإجراء الذي اتخذ بعد التحقيق؟ وأين رقابة إدارة السجن المركزي لما حدث؟ وخاصة رقابة الضباط المناوبين، مطالباً بتزويده باللائحة الداخلية الخاصة بالسجن المركزي والتي أشارت لها المادة 30 من القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، وتزويده بكل التعديلات التي جرت على اللائحة الداخلية المنوه عنها سواء تلك التعديلات التي تمت بموجب لوائح أخرى لاحقة أو بموجب قرارات وزارية.