"الدستورية" ترجئ طعون انتخابات "الأولى والثانية والرابعة" إلى 27 الجاري

 

قررت المحكمة الدستورية اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد إرجاء النظر في 18 طعنا انتخابيا قدمت على نتائج الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة إلى جلسة 27 الجاري وذلك لتقديم وزارة الداخلية متمثلة بإدارة الانتخابات بيانا مفصلا بأسماء المرشحين في الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة في انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 وعدد الناخبين المقيدين فيها وذلك من واقع ما لدى الوزارة من سجلات واوراق، شاملا هذا البيان عدد المقترعين في كل الدوائر الانتخابية الثلاث والنسبة المئوية لعدد الذين أدلوا بأصواتهم من مجموع عدد الناخبين، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل لجنة من لجان الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الاصوات الباطلة، وما أسفرت عنه نتيجة الفرز التجميعي بالنسبة الى كل المرشحين واسماء الفائزين في الانتخابات في هذه الدائرة، موضحا مجموع الأصوات التي حصل عليها وفقا للنتائج المعلنة وكذلك موافاة المحكمة بصور من جميع المحاضر التي تلقتها الوزارة من لجان الدوائر الانتخابية المشار إليها.

وبشأن الطعون المقدمة من الناخبين في الدائرتين الانتخابيتي الأولى والرابعة ببطلان عضوية النواب عبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي واسامة المناور ومحمد هايف أرجات المحكمة طعون الناخبين إلى نفس جلسة الـ27 للاطلاع والرد، وشهدت الجلسة كشف عدد من الناخبين مستندات وأحكاما قضائية بحق النواب عبدالحميد دشتي وعبدالله الطريجي وذلك بصدور أحكام جنائية ضدهم تمنع عضويتهم في المجلس إلا ان المحكمة أرجات نظرها لتبادل المذكرات ولرد دفاع الحكومة.

ومن بين طعون المرشحين في الدائرة الانتخابية الأولى كان الأبرز طعن المرشح خالد الشطي في الدائرة الانتخابية الأولى الذي طعن أمام المحكمة بتزوير محاضر الفرز والتجميع وطالب بضمها للوصول إلى إعادة فرز الأصوات مجددا.