50 مليون دينار تونسي لتطوير البنية التحتية لمرفأ تونس المالي

سيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصادات المنطقة.

أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، بدء عملية تأهيل المقاولين الرئيسيين لمشروع مرفأ تونس المالي، في أعقاب الإعلان الأخير للحكومة التونسية بدعمها للمشروع، وذلك بتخصيص مبلغ 50 مليون دينار تونسي لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية للمشروع، والمتمثلة في إنشاء الطرق والشوارع الرئيسية المؤدية إلى المرفأ المالي.

هذا، وقد تم اعتماد المخطط الرئيسي للمشروع من قبل الحكومة التونسية للتنفيذ بمنطقة رواد وهي إحدى المناطق الحيوية في تونس. واستكمالاً للجوانب التجارية التي ينطوي عليها المشروع، سيتم في إطار المخطط الرئيسي لمشروع مرفأ تونس المالي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات التجارية والسكنية والمنشآت الترفيهية التي ستشمل مرفأ بحرياً ومجمعاً سكنياً يضم مجموعة من الفلل الفاخرة، بالإضافة إلى ملعب غولف يضم 18 حفرة لاستضافة البطولات.

وسيكون مرفأ تونس المالي أول مركز مالي للوحدات المصرفية الخارجية (الأفشور) في منطقة شمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يشكل نقطة تحول في اقتصادات المنطقة، كما يتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد تونس بمساعدة الدولة على التحول إلى مركز مالي محوري ومتطور ومن ثم جذب استثمارات أجنبية وإقليمية كبيرة وخلق العديد من فرص العمل.

وتعليقاً على ذلك، صرح هشام الريس رئيس الاستثمار ببيت التمويل الخليجي قائلا: "نحن سعداء أن نرى أن عجلة التطوير قد دارت من جديد رغم تأخر هذا المشروع نوعا ما عن جدوله الزمني، هذا ونحن الآن على أهبة الاستعداد للبدء في طرح مناقصة البنية التحتية للمشروع بمجرد قيام الحكومة التونسية بإعطائنا الضوء الأخضر".

وأضاف: "نسعى أيضا في الوقت الحالي إلى إبرام شراكات مع مؤسسات مرموقة لتطوير كل عناصر المشروع وتحفيز استثمارات العملاء، كما نتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في المشروع ليكتمل بالصورة التي ترضي كل الأطراف".

واستطرد الريس قائلا: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بالشكر إلى جميع المساهمين والمستثمرين الكرام لثقتهم الغالية ودعمهم لنا خلال مختلف مراحل مشروع مرفأ تونس المالي حتى الآن. وكذلك أود تأكيد عزم بيت التمويل الخليجي النظر إلى جميع مشاريع البنية التحتية التي تم تدشينها قبل الأزمة المالية العالمية من خلال تهيئة نموذج عمله ليواكب أوضاع السوق الجديدة، ونحن سعداء أن يكون مرفأ تونس المالي إحدى هذه الخطوات التي سيتبعها إعادة هيكلة عدد من مشاريعنا القائمة".

وقد ذكرت التقارير أن الميزانية المخصصة من الحكومة التونسية للمشروع البالغ قيمتها 50 مليون دينار تونسي ستغطي جميع أعمال البنية التحتية مثل الطرق والشوارع المؤدية إلى المشروع. ووفقا للمخطط الرئيسي، سوف تشمل مكونات مشروع مرفأ تونس المالي: ضاحية للمال والأعمال، ومرفأ بحريا، وشاطئا للاستجمام بالإضافة إلى المحلات التجارية، ملعب غولف ومدارس دولية.