فعاليات نسوية ومنظمات مدنية تطلق حملة "8/8": إشراك المرأة في صنع القرار ومساواتها بالرجل

 

أطلق عدد من الفعاليات النسوية ومنظمات المجتمع المدني حملة (8/8) للمطالبة بحقوق دستورية متكافئة في يوم 8 مارس وتفعيل المادة 8 من الدستور الكويتي التي تنص على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع تكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

وجدد المشاركون في هذه الحملة التي انطلقت مساء اليوم من ساحة الإرادة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دعوتهم للحكومة "الى تبني تدابير مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين المواطنين من الرجال والنساء بغرض خلق معايير متكافئة بالفرص والمعاملة على أرض الواقع في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والوظيفية والتعليمية والثقافية والسياسية".

ودعا المنظمون إلى إشراك المرأة في عملية صنع القرار على قدم المساواة مع الرجل، مشيرين إلى أن ذلك لا يعد مطلبا لمجرد تحقيق العدالة أو إحلال الديمقراطية فحسب إنما يمكن اعتباره كذلك شرطا ضروريا لمراعاة مصالح المرأة، مؤكدين أنه "بدون إشراك المرأة إشراكا نشطا وإدماج منظورها في كافة مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والتنمية والسلم".

وأكد المنظمون أن المرأة الكويتية ما زالت تواجه تحديات إقرار حقوق المواطنة الكاملة والفاعلة وخاصة في مواقع القيادة وعملية صنع القرار والتصدي للعقبات المجتمعية المتراكمة، وما زالت تساهم بجهودها الذاتية المتواضعة في تغيير الإرث الثقافي الذي يعمل على تحجيم دورها المجتمعي وإقصائها من العملية السياسية ومحاولة إقناعها بعدم كفاءتها في هذا المجال.

ورفعت السيدات اللاتي حضرن الاحتفالية شعارات طالبن فيها بتكافؤ الفرص بين الجنسين وشعارات مثل "لا للقوانين المخالفة للدستور"، و"من وراء تغييب المرأة عن المجلس والحكومة؟"، و"نرفض تشويه ديمقراطيتنا"، و"المرأة الكويتية عليها واجبات وليس لها حقوق"، و"الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور"، و"نطالب بتجنيس أبنائنا وتوفير فرص عمل لهم"، و"حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية".

توجهات "طالبانية"

ومن جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف إن مشاريع القوانين التي يتم طرحها في مجلس الأمة الآن ذات توجهات "طالبانية" ولا تتلاءم مع طبيعة الكويت وأخلاقيات شعبها الذي جبل على الود والتسامح ولا مع عاداته، مشددة على أن الكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون، داعية إلى تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وتطبيق مواد الدستور، وأن يكون للرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات. وأوضحت النصف في تصريح صحافي أن هناك "بعض القوى" تريد أن ترجع المرأة إلى الوراء ولكن إرادة الشعب ستكون لهم بالمرصاد، وتساءلت: لماذا لم تأت الحكومة بامرأة واحدة في مجلس الوزراء؟!.

بدوره دعا النائب السابق عبدالله النيباري إلى العمل على استكمال كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة، مشيرا إلى أن المرأة من حقها تولي المناصب القيادية والحصول على حقوقها وحقوق أبنائها، مشددا على أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي على جميع حقوقها وحقوق أبنائها كذلك.

وقال ان المرأة تمثل نحو 70% من طلبات الجامعة والتعليم العالي ولها موقع مهم سواء في العمل أو داخل الأسرة وتقوم بمجهود أكبر من الرجل.

من جهتها قالت الوزيرة والنابية السابقة د. معصومة المبارك إنه تم تحميل المرأة النائبة نتائج إخفاق العمل البرلماني ككل، مؤكدة أن الفتاوى خلال المرحلة الانتخابية لعبت دورا مؤثرا وتركت تأثيرها على توجه الناخبين، وأوضحت أنه إذا كانت إرادة الشعب جاءت بنواب جميعهم من الرجال فماذا عن الحكومة التي لم تختر ولا امرأة وزيرة، مؤكدة أن عدم اختيار المرأة في الحكومة الحالية يشير بأصبع الملامة الى الحكومة.

وأوضحت أن "المرأة تشكل 54% من الناخبين فعندما تفشل المرأة والرجل الموالي لها في إيصالها إلى البرلمان فنحن أمام مشكلة حقيقة".