جمعة البدون... حضر الأمن وغاب المتظاهرون

«حقوق الإنسان» تمنع منتسبيها من المشاركة في أي تظاهرات 

بينما دعا عدد من البدون إلى تظاهرة ألفية للمطالبة بحقوقهم في منطقتي تيماء والصليبية، أحكمت وزارة الداخلية إغلاق المداخل والمخارج المؤدية إلى المنطقتين، عبر نشر قواتها الأمنية، لوأد التظاهرة من بدايتها.

أحكمت وزارة الداخلية قبضتها على منطقتي تيماء والصليبية، حيث حضرت القوات الخاصة بكل عتادها الى المنطقتين، بينما غاب المتظاهرون البدون عن المواقع التي كان من المقرر ان تقام فيها تظاهرات للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وعلى رأسها "حق المواطنة بالدرجة الاولى"، بعد صلاة الجمعة، لاسيما بعد الاحداث الاخيرة التي تعرضوا فيها للضرب. وكان من المقرر ان تقام امس بعد صلاة الجمعة مباشرة تظاهرة ألفية لشباب البدون في الساحة الترابية بمنطقتي تيماء والصليبية، للمطالبة بحقوقهم، خصوصاً بعد عمليات القمع التي تعرضوا لها من قبل قوات الامن خلال الاسبوع الفائت، لاسيما بعد انتشار مقطع فيديو عن تعرض امرأة للضرب على يد قوات الشرطة. ووجه البدون دعواتهم إلى التواجد في الموقع المقرر للمظاهرة (ساحة تيماء) في رسائل نصية عبر الهواتف ومواقع شبكات التواصل الاجتماعي، التي تشير الى ان هناك مظاهرة سلمية الفية للبدون، يطلبون من خلالها تحقيق مطالبهم وعدم قمعهم في اقل حق لهم، وهو التعبير عن حقوقهم، مستندين إلى نص الدستور الذي يتيح للافراد التعبير عن حقوقهم المشروعة.

قواعد عسكرية

وبين تلك الدعوات، كانت وزارة الداخلية، المشكلة من قبل القوات الخاصة والنجدة والمرور والامن العام ورجال المباحث، قد وضعت قواعدها العسكرية في الساحة الترابية بتيماء، ونشرت قواتها الامنية في انحاء منطقتي تيماء والصليبية منذ اكثر من اسبوع، واغلقت المداخل والمخارج المؤدية للمنطقتين، لاسيما المداخل الترابية غير الرسمية التي كان يتسلل البدون من خلالها للوصول الى مواقع التظاهرات. وقامت الشرطة بعمل نقاط تفتيش تمنع دخول اي شخص من خارج المنطقة لاسيما البدون، اضافة الى ذلك كانت القوات تسحب العصي والسكاكين الموجودة بسيارات البدون، معللة ذلك بحفظ الامن والوقاية من عدم الاعتداء على رجال الشرطة. الى ذلك، قالت مصادر امنية مطلعة لـ"الجريدة" ان قوات الشرطة لديها اوامر بالضرب، وفك اي مظاهرات تحدث من قبل البدون بأي وسيلة، حتى يستتب امن المنطقة، مضيفة ان الوزارة تحاول معرفة مصدر المسجات التي تدعو البدون للتظاهر، للوصول اليه وإحالته للتحقيق بتهمة التحريض على الامن، واعتقال اي شخص يحاول الخروج للتظاهر من غير ترخيص. وقف العنف

من جانبها، أصدرت لجنة الكويتيين البدون بياناً صحافياً تطالب فيه الحكومة بوقف العنف وتنفيذ بعض المطالب التي يرغبون فيها، وجاء في البيان: "نظراً لما آلت اليه الامور والاحداث المؤسفة التي حدثت بسبب الاستعمال المفرط للقوة ضد المعتصمين السلميين في منطقة تيماء والصليبية والأحمدي فإننا في لجنة الكويتيين البدون نحمل الحكومة ما آلت اليه الأمور، وتصاعد وتيرة الاحداث المؤسفة التي حدثت والاعتداءات التي حصلت على الاطفال والنساء وكبار السن، والتي لم نعهدها من قبل". وتوجهت اللجنة، ممثلة في رئيسها احمد التميمي واعضائها، بصورة ودية بعد صلاة الجمعة مباشرة إلى القائد الميداني الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري، بهدف "اعطائنا مدة ساعتين لنعبر عن امتعاضنا من تخبطات الحكومة والجهاز المركزي بكل رقي ومسؤولية، كما حدث في الاسبوعين الماضيين، لكنه رفض". واشار البيان الى انه "بناء على ما حدث فإننا نتعامل بروح المسؤولية الملقاة على عاتقنا امام الكويتيين البدون، ونطالب الحكومة بوقف العنف غير المبرر وتنفيذ مطالبنا"، وارفق البيان عددا من المطالب، وهي: "حق المواطنة بالدرجة الاولى، والاعتراف بالشخصية القانونية، وإصدار بطاقة مدنية أو بطاقة معتمدة من الدولة تسهل المعاملات القانونية والحياتية اليومية". إضافة إلى "تمكين القضاء من النظر في منازعات الجنسية بتعديل قانون الدائرة الإدارية في ما يتعلق بمسألة الرقابة على نزاعات الجنسية، وإنهاء قضية كل من تورطوا واستخرجوا جوازات مزورة تحت أي ظرف، وإلزام الجهاز المركزي بتسجيل غير المسجلين لديه من البدون، والوقف الفوري للقرار التعسفي بسحب بطاقات المراجعة من البدون المسجلين لديه، بحجة القيود الأمنية التي لم تحل إلى القضاء، وإرجاع بطاقات المراجعة لكل من سحبت منه من غير سند قانوني". وكذلك "إحالة جميع القيود الأمنية إلى القضاء للفصل في جديتها الأمنية التي تفتقد في مجملها الأدلة والبراهين، وإقرار الحقوق القانونية والمدنية للكويتيين البدون بقانون، وإسقاط حق الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية عن التهم الموجهة للكويتيين البدون الذين تتهمهم وزارة الداخلية بالخروج في الاعتصامات السلمية، ووقف الاعتقالات واطلاق المعتقلين بدون قيد او شرط".

حظر المشاركة

الى ذلك، اصدر رئيس جمعية حقوق الانسان علي البغلي قرارا يحظر مشاركة اي عضو من الجمعية في اي تظاهرات او تجمعات سلمية او غيرها ما لم يكن هناك تكليف رسمي من قبل الجمعية، واذن كتابي ورسمي من مجلس الادارة، وعن طريق هوية رسمية تصدر من الجمعية بهذا الشأن. واكد البغلي ان الجمعية تخلي مسؤوليتها عن تصرفات اي عضو خلال المشاركة في التظاهرات والتجمعات داخل الجمعية وخارجها، موضحا ان اي عضو يشارك في فريق الرصد التابع للجمعية عليه ان يتحمل مسؤولية ما قد يحدث له خلال التظاهرات والتجمعات، وان الجمعية غير مسؤولة عن تبعات ما سيحدث له. ويأتي هذا القرار، حسب قول مصدر مقرب من جمعية حقوق الانسان، بعد الاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، من تظاهرات البدون في الجهراء والصليبية والاحمدي، واعتقال عدد من اعضاء الجمعية المشاركين في عمليات الرصد من قبل وزارة الداخلية. وعلمت "الجريدة" ان هذا القرار أثار حفيظة عدد من اعضاء جمعية حقوق الانسان الذين رفضوا ذلك التعميم واعتبروه تقييدا لحرياتهم في التعامل، وان ذلك سيمنعهم من مواصلة عملهم تجاه حماية حقوق الانسان.