البحرين: ترقب وحذر في ذكرى 14 فبراير

سلمان يطالب بالحفاظ على «الطابع السلمي»

تعيش البحرين حالة من الترقب والحذر، إذ تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الاحتجاجات ضد الحكومة، حيث دعت المعارضة إلى تنظيم تظاهرات جديدة في المناسبة، علماً أن التوتر أخذ منحى تصاعدياً في الأيام الأخيرة.

واندلعت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين أمس في شارع البديع على مشارف العاصمة المنامة، عندما حاول آلاف المتظاهرين الوصول إلى دوار اللؤلوة، الذي كان معقل الاحتجاجات التي جرت في فبراير ومارس من العام الماضي. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات استخدمت فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أسفر عن وقوع إصابات.

كما انطلق المتظاهرون من تظاهرة مرخصة أقامتها الجمعيات السياسية المعارضة في شمال البحرين، خصوصاً جمعية الوفاق الوطني، على بعد عدة كيلومترات من موقع دوار اللؤلؤة. ورفع المتظاهرون شعارات منادية بإسقاط الحكومة وإطلاق سراح المعتقلين والتحول نحو الديمقراطية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، عبر موقع تويتر، أن التظاهرة المرخصة "خرجت عن سلميتها المعلنة"، متهمة الناشطين بمهاجمة قوات الأمن وقذفها بالمولوتوف والحجارة، مؤكدة أن الشرطة تتعامل معهم بموجب الإجراءات القانونية. وكان شهود عيان أفادوا بأن صدامات سجلت ليل الأحد - الاثنين في قرى شيعية بين قوات الأمن البحرينية ومتظاهرين مناهضين للحكم، موضحين أن مناوشات حصلت في عدة قرى مساء الأحد وحتى وقت مبكر من فجر أمس.

في غضون ذلك، ناشد رئيس جمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان الشباب المعارضين الإحجام عن استخدام العنف في الاحتجاجات.

وقال سلمان، أمام حشد من عدة آلاف خارج المنامة، في وقت متأخر أمس الأول: "علينا أن نتمسك بالتحركات السلمية، ونبتعد عن الانجرار للعنف، فالسلمية ليست ضعفاً، لكنها مصدر قوة وحضارة ورفق بهذا الوطن وبأبنائه، وأرى أن طريق السلمية أوضح للوصول لمطالبنا".

واعتبر أن "القمع دفع البعض إلى إلقاء القنابل الحارقة في الشهر الماضي، لكن من الضروري مواصلة الطرق السلمية"، مضيفاً: "نتمسك بحقنا في التظاهر السلمي في أي مكان، ولا ينجر أحد إلى أي دائرة عنف يخطط لها النظام، وندعو السلطة، وهي المسؤولة عن كل هذا العنف، إلى فتح باب التعبير عن الرأي، والتوقف عن قمع المسيرات والاعتصامات".

وشدد على أن "نتائج أي حوار جديد يجب أن يعقبها استفتاء أو انتخابات لجمعية تأسيسية تتولى كتابة دستور جديد".

وتريد جمعية الوفاق وأحزاب معارضة أخرى، بما في ذلك حركة وعد، التي ليس لها انتماء ديني، إجراء تعديلات دستورية تمنح البرلمان المنتخب سلطة تشكيل الحكومة.

وأعطت الحكومة البرلمان المزيد من سلطات الإشراف على الوزراء والميزانيات، لكنها لم تتخذ خطوات بشأن مطالب أكبر للمعارضة.

(المنامة - أ ف ب، يو بي آي، رويترز)