السماح لموظفي الحكومة بالنقل أو الندب للعمل في الخاص

كشف مصدر مسؤول لـ"الجريدة" أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة سيرفع مشروعا بقرار إلى ديوان الخدمة المدنية، يَمنح به الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي حق النقل أو الندب للعمل في القطاع الخاص، على أن يتم تحديد فترة الندب.

وأضافت المصدر لـ"الجريدة" أن الهدف من هذا المقترح تشجيع شباب الكويت على العمل في القطاع الخاص بشكل عام والعمل في المشاريع الخاصة بهم من خلال الجهات التي توفر الدعمين المادي والمعنوي لهم بشكل خاص، لافتا إلى أن المقترح إذا تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة فسيصبح من حق الموظف العودة إلى وظيفته إذا انتهت فترة الانتداب بنفس الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها عند انتدابه.

وقال إنه في حال انتداب موظف القطاع الحكومي للعمل في القطاع الخاص تتوقف الدولة من صرف البدلات التي تصرف له على اساس عمله في "الحكومي" ويكون برنامج القوى العاملة ملزما بصرف البدلات والعلاوات الاجتماعية فقط، مؤكدا ضرورة خلق فرص حقيقية لشباب الكويت من أجل جذبهم إلى القطاع الخاص الغني بفرص العمل التي تتلاءم مع مؤهلاتهم.

وأكد أن هذا المشروع سيتم رفعه إلى ديوان الخدمة المدنية بعد الانتهاء من جميع اللوائح المنظمة له، ويتوقع أن يحظى باهتمام وإقبال من شباب الكويت الذين لا يزالون مترددين في التوجه إلى "الخاص" رغم ما لديهم من مؤهلات علمية وخبرات عملية.

من جانب آخر، أكد مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عبدالعزيز القصار في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن البرنامج تلقى من وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة في الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانات الدارسين والمقيدين لديها لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 572 لسنة 2009 بشأن وقف صرف العلاوة الاجتماعية عن المذكورين من قبل البرنامج.

وصرح القصار بأن القرار ينص على ألا يكون صارفو العلاوة مقيدين بإحدى مراحل التعليم أو مسجلين بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط من بلغ الخامسة والعشرين عاماً وامضى ثلاث سنوات في الجهات غير الحكومية اعتباراً من 2/8/2009.

وأشار إلى أن الدارسين قبل 2/8/2009 المسجلين بدعم العمالة ينطبق عليهم القرار السابق لمجلس الوزراء رقم 759/1 لسنة 2004 الذي ينص على ألا يكون صارفو العلاوة مقيدين بإحدى مراحل التعليم أو مسجلين بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويستثنى من هذا الشرط المتزوجون أو من بلغت أعمارهم 21 عاماً أو من لديه ولد أو أكثر.