السعدون: فرصة تاريخية أمام المبارك بإجراء انتخابات خالية من "المال" و"الفرعيات"

حضر كعادته في الصباح الباكر، وكان من ضمن قائمة أول المتحدثين بعد تسجيل ترشحه، إنه مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق أحمد السعدون، الذي شدد في بداية حديثه على أن "الفضل يعود في حل الازمة السياسية التي طرأت على الساحة المحلية إلى حكمة سمو أمير البلاد، الذي نزع فتيل الازمة بقبوله استقالة الحكومة وحل المجلس، استجابة لمطالب الشباب والحراك الشعبي"، معتبرا أن العودة إلى الأمة هي الخطوة الصحيحة.

وعن اهم القضايا التي ستتصدر أجندة المجلس القادم، قال السعدون: "ينتظر المجلس المقبل مجموعة من القضايا أبرزها قضايا الايداعات المليونية والتحويلات وغيرها من القضايا الاخرى"، لافتا الى ان المجلس المنحل بدأ بإعطاء قضايا تكتسب الأولوية لكنه لم يستطع انجازها".

وأضاف: "استقلال السلطة القضائية سيكون على رأس أولوياتنا، فنحن بالفعل تقدمنا بمجموعة من المقترحات بقوانين في الفترة السابقة لتنظيم عملية استقلال القضاء".

وفي معرض رده عما يتعلق بنجاح كتلة المعارضة وحل المجلس، قال: "لا يمكن ان نتحدث عن أي نجاحات لأي كتلة أو مجموعة بعينها، فالنجاح تحقق بفضل الحراك الشبابي، وكتلة المعارضة على الرغم من كل المحاولا ت التي قامت بها داخل مجلس الأمة، إلا أنها عجزت عن تحقيق أي نتيجة ملموسة في ما يتعلق بموضوع استجوابات رئيس مجلس الوزراء السابق ووزرائه".

واستغرب السعدون سؤاله عن موضوع رئاسة المجلس في الوقت الراهن، قائلاً: "أستغرب مثل هذه الأسئلة في مثل هذه المرحلة، فنحن أمامنا مرحلة أولية وهي الانتخابات، أما بالنسبة لموضوع الرئاسة فهو أمر متروك للنواب الذين سيصلون إلى المجلس".

فرصة تاريخية

وفي تصريح آخر، قال السعدون رداً على أسئلة الصحافيين بشأن المطلوب من الشيخ جابر المبارك في المرحلة المقبلة: "أعلنتها مسبقا فور تكليفه، فإذا كنا نريد أن ننظر الى الشيخ جابر المبارك فهو النائب الأول لرئيس مجلس وزراء كانت مرحلة توليه هي الاسوأ، فضلا عن انه شارك في اسوأ الاجراءات والمواقف التي اتخذت، وهو ايضاً من شارك مع الحكومة بالتصويت على تعطيل جانب دستوري معين وهو الدور الرقابي، وهو من حاول بهذا الاتجاه تحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة".

وخاطب السعدون المبارك بالقول: "بما انك كُلفت من قبل صاحب السمو برئاسة الوزراء فأمامك فرصة تاريخية لم تتح لأحد قبل، حيث أنه في كل الحالات السابقة التي حُل بها مجلس الامة كان بها رئيس الوزراء هو نفسه يكلف بالاستمرار، فأمامك فرصة اجراء انتخابات نزيهة وشفافة خالية من شراء الأصوات والرشاوى، ومن الانتخابات الفرعية، ففي حال تنفيذ كل ذلك فإنه من الممكن ان يقدم (المبارك) نجاحاً خلال الفترة القادمة"، مؤكدا في الوقت نفسه: "إذا فشل في ذلك فسيكون فاشل في المرحلة القادمة".

أنظمة متماثلة

وفي سياق منفصل، وحول الاجتماع الاخير للقمة الخليجية في الرياض، أكد السعدون ان دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأتي تباعاً لمجلس التعاون الخليجي في الثمانينيات، لافتاً الى انه في حال الاتحاد يجب ان تكون الانظمة السياسية متماثلة، خصوصا أن لدينا في الكويت نظاما ديموقراطيا ومشاركة شعبية ودستورا.

وأضاف: "هذا الدستور هو الذي جعل الكويت في احدى الاتفاقيات الامنية عند التحول لمجلس التعاون الخليجي ترفض التوقيع عليها حتى عام 1994 عندما وقعت من اربع دول، حيث ظلت دول مجلس التعاون الخليجي تناقشها منذ الثمانينيات وحتى التوقيع عليها، ومع ذلك لم توقع عليها الكويت لانها بصريح العبارة لا تتفق في نصوصها مع الدستور الكويتي، وكان هذا رأي الحكومة والمجلس آنذاك".

وأوضح أن أي "اتحاد ممكن أن ينتقص من النظام الديمقراطي والدستوري في الكويت مرفوض وسيكون لنا موقف منه"، مشدداً في الوقت ذاته على انه "لا يمكن بقاء دول الخليج الا بالاتحاد ضمن وجود الديمقراطية ليمارس الشعب الخليجي حقه في التعبير عن نفسه"، مضيفا: "لا نتحدث في ذلك لنفرض رأينا على الآخرين ولكن طرح هذه القضية يجعلنا نبدي رأينا".