مصر: مخاوف مبكرة من تزوير انتخابات الرئاسة لمصلحة حسن

موسى وأبوالفتوح يطالبان الشعب بحماية صناديق الاقتراع

بينما يفتح اليوم باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية، ظهرت مخاوف مبكرة من تزوير هذه الانتخابات، إثر أنباء عن توافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم للبلاد، وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد الليبرالي على دعم رئيس المجلس الاستشاري المستقيل منصور حسن، ليصبح الرئيس المقبل لمصر، في حين طالب مرشحان محتملان للرئاسة الشعب المصري بحماية صناديق الانتخابات من "مؤامرة التزوير".

وقال المرشح المحتمل عمرو موسى إن "هناك صفقات تعقد داخل الغرف المغلقة، وعلى الشعب الوقوف ضدها وحماية الانتخابات، والحفاظ على نزاهتها، وعدم السماح بأي تلاعب فيها، لأن هذه الصفقات تعوق عملية التحول الديمقراطي الحقيقية في مصر".

وأشار موسى، خلال زيارته محافظة البحر الأحمر أمس، إلى أنه "إذا لم ينتبه المصريون للانتخابات جيداً، فسيقعون في خطأ كبير، وسيأتي رئيس متفق عليه في صفقة بين قوى معينة، خصوصاً أن المادة 28 من الإعلان الدستوري لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات".

في السياق، حذر المرشح الرئاسي المحتمل عبدالمنعم أبوالفتوح من "مؤامرة تحاك على انتخابات الرئاسة، تأتي في صورة صفقات بين بعض أطراف اللعبة السياسية على الساحة الآن".

وانتقد أبوالفتوح، خلال جولة انتخابية في محافظة القليوبية، القريبة من القاهرة مساء أمس الأول، الإجراءات التنفيذية للجنة القضائية العليا لانتخابات الرئاسة، مؤكداً أنها "تتسم بالتعقيد والارتباك"، مضيفاً أن هذه اللجنة "لم تصدر حتى الآن نماذج للتوكيلات التي ينبغي أن يحصل عليها المرشح من المواطنين ليستوفي عدد الأصوات اللازمة للترشح، وعددها 30 ألفاً"، رغم أن تقديم تلك التوكيلات يبدأ اليوم.

وطالب أبوالفتوح المصريين بـ"المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية لمنع تزويرها، والعمل على توعية المواطنين لرفض بيع أصواتهم بالمال السياسي".

في غضون ذلك، تستمر قوى سياسية وثورية على رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تغيير المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي تمنع الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، علماً أن السلطات تبرر ذلك بالقول إن هذه المادة تحصن استقرار منصب الرئيس من الطعن عليه.