العوضي: وجود الأحزاب يخفف حدة التوتر بين السلطتين

أكدت في لقاء مفتوح مع ناخبات «الثالثة» أن تقييم أداء النائبات فيه كثير من الإجحاف

عقدت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي لقاء مفتوحا مع ناخبات الدائرة الثالثة أمس الأول، تطرقت فيه إلى الوضع السياسي وقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الأحزاب ستساهم في حل كثير من القضايا، إن كانت تملك برامج واضحة، كما أن وجودها سيخفف توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس.

أكدت مرشحة الدائرة الثالثة د. أسيل العوضي أن «تقييم أداء النائبات خلال الفترة الماضية فيه كثير من الإجحاف بحقهن، لاسيما أننا كنا نشكل ٨ في المئة من نسبة البرلمان، ومن الصعب عزل أربع نائبات ووضعهن في مواجهة ٤٦ نائبا من الرجال».

وقالت العوضي، في لقاء مفتوح مع ناخبات الدائرة الثالثة أمس الأول، إنه «على الرغم من أننا نمثل أقلية فإن ذلك لم يمنع من تحقيق نجاحات كان من الممكن أن تتزايد لو استمر المجلس السابق، على الأقل في ما يتعلق بقضايا المرأة».

وأضافت: «حرصنا في لجنة المرأة على تعديلات لبعض القوانين ونجحنا فيها، مثل قانون الرعاية السكنية والقرض الإسكاني للكويتية المتزوجة من غير كويتي والأرملة والمطلقة، إضافة إلى حق كفالة الكويتية لأبنائها من غير الكويتي، وحقهم في التعليم والصحة بالمجان، إضافة إلى أننا قدمنا تعديلات على قانون الخدمة المدنية، كما سعينا إلى إقرار حق المرأة في تبوؤ منصب قضائي، لكن هذا الموضوع يحتاج لمزيد من المتابعة لإقراره».

وشددت على أن «هذه الإنجازات ليست طموحنا بل نسعى للمزيد من القوانين التي تصب في مصلحة المرأة الكويتية، وتحفظ حقوقها على أنها هي والرجل متساوون في الحقوق والواجبات، حسبما نص عليه الدستور»، لافتة إلى أن «هناك من كان يتوقع أن نحقق أكثر من هذه الإنجازات، لكن يجب أن نعترف بصعوبة الأمر، خصوصا ان المرأة الكويتية مغيبة عن العمل التشريعي أربعين عاما، ومن الصعب تصحيح أخطاء هذه السنوات الطويلة خلال عامين فقط».

تطبيق القوانين

وقالت العوضي: «للأسف هناك كثير من القوانين أقرت لكنها غير مفعلة، بسبب تقاعس الحكومة، خصوصا أن تطبيق القانون يجب ان يكون من الحكومة لا مجلس الأمة، فالنائب سلطته التشريع ومراقبة الحكومة ومحاسبتها عن أي تقصير».

وذكرت ان «الحكومة لا تطبق القوانين والجميع يتذمر خصوصا من كثرة الاستجوابات التي كان بعضها شخصانيا، لكننا نطمح إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إنجاز وتطبيق للقوانين، لاسيما مع وجود رئيس وزراء جديد نتمنى ان يأتي بوزارة تعمل على تطبيق القانون، كما نأمل أن تخرج تركيبة المجلس القادم بما يخدم البلد من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».

مخرجات المعاهد

وطالبت «الحكومة بضرورة تشجيع الكويتيين أصحاب المهن العادية، التي تعتبر رواتبها متدنية، خصوصا أن الكويتيين يعزفون عنها، لاسيما ان خريجي المعاهد التطبيقية بعد تخرجهم وحصولهم على الدبلوم يذهبون إلى الجامعة للحصول على البكالوريوس من أجل العمل في مهن راتبها مرتفع، أو لها كوادر مشجعة».

وأشارت إلى اننا «لم نستفد من مخرجات المعاهد التطبيقية التي تعتبر مهنا مساعدة، فليس شرطا ان يكون الجميع محامين او أطباء او محاسبين او غيرها من المهن ذات الرواتب العالية، علما أننا نعاني هذه المشاكل منذ عشرات السنين، ومن يحمل شهادة دبلوم يريد الحصول على الشهادة الجامعية وإن كانت من الدكاكين لتعديل راتبه».

الرعاية السكنية

وتابعت العوضي ان «قانون الرعاية السكنية ليس فيه اي تمييز، خصوصا ان عدد الاقتراحات التي قدمت من النواب بلغت ٢٢ اقتراحا بقانون، كما ان حصيلة قرارات اللجنة المشتركة تم التصويت عليها في المجلس»، موضحة انه «تم منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والأرملة والمطلقة نفس الحقوق».

واستدركت: «اتفاقنا مع الحكومة كان على ان يكون القرض الإسكاني ٧٠ الف دينار، إلا انه تمت الموافقة على ٤٥ ألفا فقط، علما أنهم وعدونا عند إغلاق باب الطلبات بأنه ستتم معرفة الرقم المطلوب، وسيكون رفع رأس المال أمرا سهلا».

مساعدات اجتماعية

وعن موضوع صرف ٢٥٠ دينارا لربة المنزل، قالت العوضي انه «من الناحية القانونية لا يوجد اجر دون عمل، نعم هناك مساعدات اجتماعية تقدمها الدولة، لكن لا يوجد راتب بلا عمل، فهذا مخالف لقانون الخدمة المدنية، في المقابل هناك شرائح من النساء دخلت في قانون المساعدات العامة، كأن تكون متزوجة لكن دخل الأسرة منخفض، وعليه تم تقديم قروض لهذه الشريحة لتغطية العجز في راتب المرأة». وزادت: «رأيي الشخصي في هذه القضية انه ليس كل ربة منزل محتاجة، نعم هناك محتاجات، لكن ليس الجميع، ولا يمكن ان تعطى كل ربة منزل هذا الراتب، إذ إن هذا الأمر يرهق الميزانية العامة للدولة، فنحن ننظر إلى الأجيال القادمة من أبنائنا، خصوصا اننا معرضون خلال السنوات المقبلة لعدم القدرة على توفير رواتب الموظفين في حال انخفض سعر النفط الذي سيؤدي إلى عجز بالميزانية، وبالتالي من يحتاج إلى رعاية سترعاه الدولة، لكن غير المحتاج لا يجب ان يأخذ ما لا يستحق».

استجواب مستحق

واستطردت: «من الأسباب الرئيسية للبطالة وعدم توفير فرص عمل عدم وجود مشاريع تنموية وهذا خطأ الحكومة، لأن الجميع يريد ان يعمل في القطاع الحكومي رغم حالة التشبع الوظيفي التي يعانيها القطاع الحكومي، بسبب الكوادر التي توازي ما يقدمه القطاع الخاص من مميزات، إضافة إلى عدم وجود مشاريع في القطاع الخاص الذي اضطر إلى الاستغناء عن خدمات الكثيرين، لعدم قيام الحكومة بوضع خطط واضحة، خصوصا ان الحكومة لم تخلق فرص عمل تنموية ولا حماية لمن يعمل في القطاع الخاص». وذكرت اننا «الزمنا رب العمل في القطاع الخاص عند الاستغناء عن اي موظف ان يصرف له راتب ثلاثة شهور ومكافأة يستطيع تدبير أموره لحين الحصول على وظيفة أخرى»، مشيرة إلى أنه «تمت معالجة الكثير من المشكلات المالية أخيرا من خلال إقرار صندوق المسرحين، علما أن مجلس الوزراء قام قبل أسبوعين بتمديد فترة الصندوق لستة أشهر أخرى، خصوصا ان هناك من لديهم قروض والتزامات كثيرة».

وأضافت: «أعتقد ان أهم خطوات الحل هو دوران عجلة الاقتصاد، ويجب أن تتضمن خطة التنمية مشاريع كثيرة تكون أولوية التوظيف فيها للكويتيين، والسعي إلى إقرار قوانين لحماية حقوقهم، علما أننا في كتلة العمل الوطني قدمنا استجوابا مستحقا إلى وزير التنمية، لأننا لاحظنا ان الحكومة لم تنفذ أي شيء من الخطة التنموية رغم مرور عام عليها».

أولويات

وفي ما يتعلق بأولوياتها في المجلس القادم، أكدت العوضي ان «نظامنا السياسي يشرع القوانين فقط، لذا فأنا لا استطيع القول إن برنامجي الانتخابي يشمل حلولا للمشاكل التي نعانيها، فهذا عمل الحكومة»، مبينة اننا «حققنا بعض الإنجازات في قضايا المرأة، والبيئة والصحة وغيرها، لكن لم ننته من الهيئة العامة للصحة، علما أننا عملنا على هذا المشروع مدة عامين».

وأوضحت أن «تشكيل الهيئة يسحب صلاحيات من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، ويقضي على البيروقراطية، خصوصا مع وجود مشكلات في الإدارة والمعايير، علما أن هذه الهيئة ستكون مستقلة تعمل على تطبيق التأمين الصحي للمواطنين عبر تسعيرة معينة تقوم الحكومة بدفع الجزء المفترض ان تدفعه للمواطن».

إنشاء الأحزاب

وأكدت العوضي ان «الفساد مشكلة عامة، وبعض القياديين بالدولة أيديهم منغمسة في الفساد، لكن لا يتم تحويلهم إلى النيابة وهذه طامة كبرى، إضافة إلى وجود أحكام قضائية ضد كثير منهم، ولا يتم تطبيق القانون عليهم، وهذه من القضايا التي سيتم النظر فيها في المجلس القادم».

ولفتت إلى ان «الدائرة الواحدة غير مجدية من غير أحزاب أو قوائم انتخابية، فهي لن تنفع رغم ما وصلناه من مرحلة متقدمة في نظامنا السياسي الذي يحتاج إلى تغيير، فالفرد لا يمكن ان يقر قوانين لوحده، والصوت بدون كتلة ضائع، خصوصا ان النائب لديه سلطة يشرع لكن لا ينفذ».

وبينت ان «هناك تخوفا من الاحزاب، لكن إقرارها يجب ان يتم بقانون ينظم عملها على أساس وطني للرقابة، ومنها مراقبة تمويل الحزب، فالأحزاب إن كانت تملك برامج واضحة ستساهم في حل كثير من القضايا، كما ان وجود الأحزاب سيخفف توتر العلاقة بين الحكومة والمجلس، لأن رئيس الوزراء سيختار حكومته من الأحزاب القوية في البرلمان، وبذلك لابد ان تعطى الأحزاب فرصة لتنفيذ برامجها وليس التشريع فقط»، مؤكدة انه «في حال وجود الأحزاب في الحكومة فلن تجدوا من يهدد الحكومة».

مكافحة الفساد

وقالت العوضي: «انا لست من السلطة القضائية حتى نحاسب النواب القبيضة، لكن ردة فعل بعض النواب كانت بالنزول إلى الشارع وبضرورة إقالة ناصر المحمد وحل المجلس»، مشيرة إلى أننا «لا نملك المعلومة الحقيقية، والموضوع بين البنوك والنيابة، وكي تحاسب يجب ان تعرف الحقيقة».

وأوضحت اننا «تقدمنا باقتراح لتشكيل لجنة لمتابعة القضية وإجراءات البنوك، إذ من الممكن وجود حسابات أخرى تضخمت أو أموال حولت للخارج، وهل هذه الاموال من داخل الكويت أم من خارجها، لكن الحكومة صوتت ضده»، مشيرة إلى «اننا لم نصل إلى هذه المرحلة إلا بسبب قصور تشريعي لعدم إقرار كشف الذمة المالية، خصوصا مع وجود نواب يدخلون المجلس وهم يمتلكون بيتا حكوميا فقط ويخرجون بالملايين».

وأكدت «ضرورة إنشاء هيئة مكافحة الفساد، وإقرار الكشف عن الذمة المالية، وكذلك قانون تعارض المصالح، لمنع أي تعامل مالي بين طرف حكومي وطرف في مجلس الأمة، علما أن قانون تعارض المصالح سيطبق على جميع القياديين في الدولة»، لافتة إلى ان هذه «القضايا على سلم أولوياتنا في المجلس القادم».

واجب وطني

وردا على سؤال عن وجود بوادر تأزيم قبل المجلس القادم، قالت العوضي: «حسن الاختيار هو الحل لتجاوز أي تأزيم محتمل»، موضحة ان «هناك خمسين نائبا في البرلمان وكل واحد يمثل شريحة، فتجدون من يشتم وآخر (يصارخ) وناس تصفق له».

وبينت أنه «يجب التعايش مع هذا الوضع، فهذا خيار الناس، علما أن الدوائر الأولى والثانية والثالثة نصف ناخبيها لم يصوتوا، وهذا أكبر خطأ لأن كل صوت لمرشح يمثلكم ذهب إلى مرشح لا يمثلكم»، مؤكدة انه «لا يوجد شيء اسمه ملل، ويجب المحاولة من جديد لأن وطننا بحاجة إلينا، وهذا واجب وطني وعلى الجميع الذهاب للتصويت واختيار من يمثلكم خير تمثيل، لأن هذا اليوم هو تحديد لمصير بلدنا».

الشريعة الإسلامية

قالت العوضي ردا على سؤال إحدى الناخبات: «إننا نعيش في بلد مسلم، والمادة الثانية من الدستور تقول إن الدين الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع، لذا فإنه لا يوجد قانون تم اقراره يخالف الشريعة الإسلامية، نعم لدينا قوانين مدنية لكنها لا تخالف الشريعة الإسلامية».

جامعات جديدة

في مداخلة لها خلال اللقاء، أجابت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي السابقة د. موضي الحمود على سؤال إحدى الناخبات، قائلة: «إن جامعة الشدادية هي نفسها جامعة الكويت، بمعنى ان جامعة الكويت ستنتقل إلى جامعة الشدادية، لكن لأن جامعة الكويت وصل عدد الطلبة فيها إلى ٣٥ ألفا، فلم تعد تتحمل، ويجب أن تنتقل إلى المبنى الجديد في الشدادية».

وأضافت الحمود: «أما في ما يتعلق بفتح أفرع لجامعة القاهرة وجامعة الأزهر، فهذا الأمر يشرف عليه مجلس الجامعات الخاصة ولا علاقة للحكومة به»، موضحة ان «هناك شركات في المجتمع تعقد اتفاقا مع هذه الجامعات لتقديم الخدمة في البلاد».

وبينت ان «الحكومة لن تبادر إلى فتح جامعات، خصوصا ان لدينا ٨ جامعات خاصة حاليا»، متمنية ان «تكون الجامعات داخل الكويت متميزة وذات جودة في التعليم، على أن تراقب حسب معاييرنا داخل دولة الكويت».

الوحدة الوطنية

عن الوحدة الوطنية قالت العوضي: «كان هناك قانون يجرم شق الوحدة الوطنية ظل في أدراج المجلس السابق، لكن حل المجلس حال دون إقراره»، موضحة ان «القانون وحده لا يكفي، إذ يجب إعطاء الصوت لمن يدفع لوحدة الشعب لا تمزيقه من خلال نظرة ان الحضر يقولون إن البدو أكلوا الديرة، والبدو يقولون إن الحضر أصحاب دماء زرقاء».

وتابعت: «ان السنة كذلك يعملون ضد الشيعة، والشيعة يعملون ضد السنة، فهذه جريمة بحق الكويت، وأناشدكم عدم منح أصواتكم لمن يستخدم هذا الوتر، ويحمل هذا النفس الذي يدمر كل فئات المجتمع، فنحن نريد أبناء الكويت المخلصين».