المحاسبة محذراً الكهرباء: زيادة الإنتاج لا تكون على حساب القدرة الاستيعابية للشبكات
جميع المحطات بلغت الحد الأقصى من الأحمال ● العتيبي: سنحسم موضوع العدادات الذكية الأسبوع المقبلبينما وجه ديوان المحاسبة ملاحظات إلى «الكهرباء» بشأن عدم قدرة شبكات النقل والتوزيع على استيعاب الأحمال الكهربائية، أكد العتيبي أن الوزارة لم تتوصل بعد إلى قرار بشأن العدادات مسبقة الدفع.
خلافاً لما أعلنته وزارة الكهرباء والماء بأن صيف 2011 سيكون آمنا من أية انقطاعات سواء من ناحية القدرة الانتاجية للقوى الكهربائية او احتراق المحولات وشبكات النقل والتوزيع الكهربائية، وجه ديوان المحاسبة ملاحظة الى الوزارة بشأن عدم قدرة شبكات النقل والتوزيع على استيعاب الزيادة في الاحمال الكهربائية والقدرة الانتاجية للقوى الكهربائية التي قررت الوزارة انتاجها من خلال طرح مشاريع كهربائية في الصبية والزور الشمالية.وأفاد تقرير ديوان المحاسبة بأن الوزارة كرست جهودها من أجل زيادة القوى الانتاجية دون الالتفات الى القدرة الاستيعابية للشبكة الحالية، الامر الذي سينتج عنه زيادة في الاحمال الكهربائية وعدم استيعاب القوى المنتجة الجديدة على شبكات التوزيع ومحولات الكهرباء الثانوية ما سيترتب عليه حوادث كثيرة لأجزاء الشبكة الكهربائية المختلفة.أقصى طاقةالى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في الوزارة لـ"الجريدة" ان "الشبكة الكهربائية في البلاد تعمل بأقصى طاقتها ولا يمكن اضافة اي زيادة في الانتاج"، مبينة ان الشبكة بلغت الحد الاقصى من الاحمال الكهربائية، مشيرة الى ان الوزارة لن تستفيد من مشروع الصبية الجديد، كونه لا يتحمل أكثر من 1300 ميغاواط جديدة.وقالت إن إدخال زيادة على هذه الوحدات على الشبكة سيؤدي الى أعطال واسعة في الكيبلات الارضية والهوائية وكذلك المحولات ومحطات التوزيع الرئيسية والثانوية المنتشرة في البلاد.وأضافت ان شبكة النقل الحالية بحاجة الى أكثر من عامين حتى تعيد نفسها من جديد، من خلال مشاريع جديدة تتم اضافتها لاستيعاب الزيادة في الانتاج.وأكدت المصادر ان هناك توجها لفصل الشبكة الى ثلاثة اجزاء، هي الشبكة الشمالية والوسطى والجنوبية، مفيداً بأن تلك التوصيات جاءت بناءً على دراسة واسعة عن هذا المجال، لتحويل الشبكة الكهربائية من 275 الى 400 كيلوفولت، مشيرة الى ان "هذه الشبكات سوف تتم تغذيتها بالقوى الكهربائية من المحطات الموجودة في هذه المناطق، ويجب انشاء ثلاثة مراكز جديدة للتحكم بالاضافة الى المركز الرئيسي الذي سيختص بتغذية المناطق الثلاث اذا ما حصل خلل في اي من الوحدات الموجودة على هذه الشبكات".ربط خليجي وأشارت الى ان "هذه الدراسة طرحت منذ أكثر من خمس سنوات على الوزارة الا انها لم تجد اذنا صاغية من قبل المسؤولين"، مفيدة بأنه تم أخذ مقتطفات منها ولم تطبق بالكامل، لافتة الى ان الوزارة لديها شبكة لاستقبال الربط الخليجي فقط في منطقة الزور.عدادات ذكيةمن جانب أخر كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء، الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتدريب الدكتور مشعان العتيبي عدم توصل الوزارة بعد الى قرار نهائي بشأن العدادات مسبقة الدفع واذا ما كانت ستدمج مع العدادات الذكية، أم أنه سيتم تحويل الشبكة الى شبكة ذكية، مشيراً الى انه خلال الاسبوع القادم سيتم حسم الموضوع نهائياً.جاء ذلك في تصريح صحافي أمس، عقب خروج الدكتور العتيبي من الاجتماع الخاص بمشروع العدادات، الذي كان برئاسة وكيل الوزارة المهندس أحمد الجسار وحضره كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي والوكيل المساعد للشؤون المالية نايف الدبوس والوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم علي الوزان والوكيل المساعد للتخطيط والتدريب مشعان العتيبي بالاضافة الي عضوين من خارج الوزارة ومن التعليم التطبيقي المهندس علي العيدي.وقال العتيبي ان الوزارة لم تنته بعد من هذا المشروع، ولا تزال تعقد اجتماعاتها مع الفنيين من المسؤولين والعاملين حول هذا الموضوع للتوصل الى حل نهائي من شأنه العودة الى الوزارة بالنفع.وأضاف ان «تلك المناقصة شهدت الكثير من التفاوت في الاراء وخاضت عددا من التداولات بين الوزارة ولجنة المناقصات وتم تشكيل لجنة لدراسة المناقصة من خبراء من خارج الوزارة وذلك في عهد الدكتور بدر الشريعان».أهمية المناقصةوتابع العتيبي ان هذه المناقصة منذ سنوات ولا تزال لم تر النور، وتعد ذات أهمية كبرى لما ستساعد عليه من تحكم في الاستهلاك اضافة الى سهولة التحصيل وتأكد المستهلك من حقيقة استهلاكه.يذكر أن مناقصة العدادات مسبقة الدفع كانت سلمت الى الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين جاسم اللنقاوي، ثم تحولت الى الوكيل المساعد لمراكز المراقبة والتحكم علي الوزان، ثم الغيت وشكلت لجنة جديدة برئاسة الوكيل الجسار، وقد سبق وتساءل عنها ديوان المحاسبة، ووجه الى الوزارة تساؤلاً حولها، اذ كان تقديم كلتا المناقصتين «العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية» في آن واحد، وتساءل عن سبب تقديم مناقصتين يؤديان نفس الغرض.