"الشفافية": نهج الحكومة في إدارة الانتخابات شفاف والسماح للمراقبين الدوليين بالمتابعة موضع اعتزاز

كشف رئيس جمعية الشفافية د. صلاح الغزالي أن "الداخلية" تلقت نحو 47 بلاغا عن شراء الأصوات، مؤكداً انه لم ينجح من المرشحين المبلغ ضدهم سوى واحد فقط، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت للجهات الأمنية المختصة الأدلة الكاملة التي حصلت عليها، ما قد يترتب عليها في حالة ثبوتها بعد امتلاك الداخلية للأدلة القاطعة إحالة هذا النائب إلى النيابة والتحقيق معه، لافتاً الى انه في حالة أثبتت النيابة إدانته الكاملة قد يترتب عليه رفعها للقضاء.جاء ذلك رداً على سؤال حول الإجراءات التي سوف تتبع ضد الناجح عبر شراء الذمم والأصوات، خلال المؤتمر الصحافي للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات خلال عرضها للتقرير السابع والأخير، الذي عقدته أمس بمقر المركز الإعلامي بفندق شيراتون الكويت.

وعن رصد جمعية الشفافية أي دعم أو تدخلات خارجية أدت الى زيادة نسبة الإسلاميين في البرلمان، أكد الغزالي عدم رصد مثل هذه التدخلات، قائلاً: أنا لا اعتقد أن هناك أي تدخلات خارجية خلال العملية الانتخابية، لافتاً الى أنه كان هناك إسناد معنوي من خلال إصدار بعض التصريحات الخاصة بأعضاء من دول أخرى، نافياً في الوقت ذاته رصد أي تدخل متعارض مع القانون الكويتي.

أما بالنسبة لمستقبل البرلمان القادم بعد رصد التجاوزات التي مرت بها العملية الانتخابية، فقال الغزالي: ان التجاوزات التي تم رصدها لا ترقى الى أن تسقط عضوية، مؤكداً حق أي مرشح في التقدم للقضاء بالطعن ليقوم القضاء في النظر للأدلة باعتباره الجهة المنوطة بالحكم ببطلان أي عضوية أو عدم بطلانه.

معالجة تشريعية

وجاء في تقرير "الشفافية" أنه لوحظ قيام بعض رؤساء اللجان الانتخابية بإجراء مقابلات تلفزيونية، ووقف عملية التصويت أثناء ذلك، لذا ينبغي التشديد على عدم التصريح لوسائل الاعلام وعدم وقف عملية الاقتراع.

وانتقد التقرير وجود إعلانات لمرشحين داخل مراكز الاقتراع (المدرسة) أو بالقرب منها، وكذلك وجود أكشاك أو خيم أو باصات مخصصة للدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع، كما انتقد قيام عدد من رؤساء اللجان الانتخابية بمنع دخول عدد من مندوبي المرشحين بسبب عدم كفاية المكان داخل اللجان، لذا ينبغي معالجة ذلك تشريعيا.

ولفت التقرير الى تأخر بداية التصويت في الوقت المحدد في عدد غير قليل من اللجان، بحدود نصف ساعة، وان بعض لجان الانتخاب غير مهيأة بطريقة تسمح للناخبين بالتصويت بخصوصية، وان هناك طوابير طويلة للانتظار أمام بعض اللجان الفرعية أدت أحيانا بالناخبين إلى العزوف عن التصويت.

وتابع "تم إيقاف عملية الانتخاب بسبب الغداء أو الصلاة، وهو غير وارد في القانون، ولم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم"، لافتا الى انه "إذا كان الناخب لا يستطيع أن يدلي برأيه بنفسه ينبغي أن يسر باختياراته لرئيس اللجنة فقط وبكل سرية، وهذا لم يحدث في بعض الأحيان".

وقال ان طاولة التصويت "استاند" كانت قريبة من الباب أو من المندوبين في بعض اللجان، ما لم يوفر خصوصية للتصويت وجعل أوراق الاقتراع مكشوفة للمندوبين وغيرهم، لافتا الى وجود عوائق أمام ذوي الإعاقة من ممارسة دورهم في الاقتراع، أما كبار السن والمقعدين الذين استطاعوا الوصول إلى مكان التصويت فلم يتوفر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت.

وتابع التقرير سرد ملاحظاته لافتا الى توزيع وجبات غذائية وعلب ماء داخل اللجان الانتخابية بأسماء مرشحين، وينبغي أن يتم توفير ذلك لكافة أعضاء اللجان من قبل الدولة، وانه لوحظ وجود لوحات إعلانية قريبة من سور مراكز الاقتراع (المدارس) في بعض الدوائر، وقد أزيل بعضها لاحقا، كما تم استخدام الأطفال في العملية الانتخابية دون 15 سنة، وهذا ممنوع قانونيا، كما ينبغي تنظيم استخدام الأفراد والمندوبين في يوم الانتخاب بمقابل مادي، وانه تواجد مؤيدو المرشحين في بعض اللجان الانتخابية داخل المدارس، وتم عمل دعاية للمرشحين حتى آخر نقطة قبل الاقتراع.

شراء أصوات

وذكر التقرير ان 47 بلاغا هي مجموع البلاغات التي تم تقديمها الى وزارة الداخلية، كان منها اثنا عشر بلاغا في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تركزت في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة، ولعل من الأمور الإيجابية أن عدد من اشتهر عنهم شراء الأصوات وفازوا في الانتخابات واحد فقط أي بنسبة 2% أما الآخرون الذين يقل عددهم عن عشرة مرشحين فلم ينجحوا.

وأرجع التقرير عدم النجاح الى وعي كبير لدى الناخبين بشكل أفضل من السابق، برادع نفسي أو خوفا من صيدهم متلبسين، وكذلك الى صعوبة عمليات شراء الأصوات وخوف المرشحين الفاسدين ولجوئهم إلى أساليب معقدة يصعب كشفها أدى إلى صعوبة تنفيذ الشراء.

دور كبير ومميز

وأشاد التقرير بدور وزارة الداخلية وبذل رجالها ونسائها دورا كبيرا ومميزا في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر الخمس، مطالبا بحصر دور رجال الأمن في الحراسة الخارجية عند باب مركز الاقتراع (المدرسة) بالاضافة إلى رجل أمن واحد عند كل باب من أبواب اللجان الانتخابية، أما غير ذلك فيجب أن يناط بجهة مدنية أخرى.

وشدد على ان رجل الأمن داخل مركز الاقتراع ينبغي ألا يكون مسلحا، والا يسمح بتواجد وبقاء العسكريين داخل اللجان الانتخابية.

ولفت الى تألق وزارة الإعلام وأجهزتها التابعة من تلفزيون وإذاعة ووكالة أنباء في تغطية الانتخابات في جميع الدوائر، وفي متابعتها لعمليات فرز وعد الأصوات، لافتا الى ان وسائل الاعلام الخاصة انحازت بشكل غير مقبول وفقا للمعايير الدولية ولم تلتزم بمبدأ "الصمت الاعلامي".

وذكر ان البلدية تميزت البلدية بشكل لافت من خلال ترخيص المقرات الانتخابية والإعلانات، ولئن كانت هناك بعض التجاوزات في يوم الاقتراع من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات، فإن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن.

العنف والشحن العصبي

وذكر التقرير ان الانتخابات لم تشهد هذا العام أي عنف انتخابي حتى الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث شهدت عنفا لفظيا قابله عنف آخر تمثل في حرق مقر انتخابي لأحد المرشحين، ثم هجوم على محطة تلفزيونية، ثم عقد ملتقى واسع قد يكون هدفه إيجابيا إلا أن بعض المرشحين ذهبوا بعيدا في الشحن العصبي خلال كلماتهم، ولو طبقت المعايير الدولية المعمول بها في الدول الرائدة ديمقراطيا لتم تجريم كثير من أقوال وأفعال هؤلاء المرشحين، وإن لم يتم مستقبلا وضع تشريعات وخطط عمل لمحاصرة هذا الشحن العصبي والفئوي واستبداله بقيم المواطنة، فنتوقع ازدياد هذا الطرح البغيض الذي قد يفضي – لا سمح الله – إلى فتنة مجتمعية، لعن الله من أيقظها.

التوصيات

وأوصى التقرير بمجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسنها، منها: مراجعة نظام الدوائر بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي بما يعزز من دور البرامج السياسية والاقتصادية في الاختيار بدلا من العلاقات الاجتماعية، والعمل على إصدار قانون "الهيئة العامة لتعزيز الديمقراطية" والتي تختص في إدارة الانتخابات العامة، مراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والاعلام الانتخابيين، عمليات الفرز، مشاركة المجتمع، نشر الثقافة الديمقراطية، تعزيز قيم المواطنة الصالحة، نشر الثقافة الدستورية والقانونية.

كما اوصى التقرير بالعمل على إصدار "قانون الجماعات السياسية" الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط تأسيس الجماعة، التسجيل والإشهار بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، المؤتمر العام والهيئة العليا للجماعة، حقوق وواجبات الجماعة، الشؤون المالية وشفافية مواردها ومصروفاتها، المخالفات والعقوبات.

وأوصى أيضا بتنظيم العملية الاعلامية في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الانتخابي، وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962 على أن يشمل: جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتصدر مرتين في السنة، ونشر أسماء الناخبين والمرشحين ونتائج الانتخابات الكترونيا، وتنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المقيمين بصفة قانونية خارج الكويت، وتوفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت، وتحديد معايير شطب المرشحين.

وذكر ان جريمة شراء الأصوات تحتاج إلى تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة للحد منها ومواجهتها، مثل قانون حماية المبلغين وتحديد مكافأة مالية لمن يكشف عن جريمة شراء أصوات.

ورأى التقرير ان الملاحظات المذكورة أعلاه لا تخدش نزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، وان النهج "الشفاف" الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبين الدوليين في متابعة الانتخابات أمر يبعث على الاعتزاز.