التربية تخضع للطلبة وتتراجع عن تعديل آلية التقويم... والحجرف يوصي بمرور القرارات على مجلس الوكلاء

• موجهو المواد الدراسية رفضوا إلغاء القرار و«الإنكليزي» تحفظت بشأنه

• ارتفاع نسبة الغياب الأسبوع الماضي إلى 70%

قررت وزارة التربية إلغاء قرارها الخاص بتعديل آلية تقويم الاختبارات وتوزيع الدرجات الذي صدر مطلع العام الدراسي الحالي، بعد الضغوط والاحتجاجات الطلابية، وسط اختلاف القيادات التربوية حول القرار بين مؤيد ومعارض له.

في ظل ارتفاع كبير في نسبة غياب الطلبة الاسبوع الماضي حيث بلغت نسبة الغياب في معظم المدارس الـ 70 في المئة، وبعد أن أكدت مصادر تربوية رفيعة أن وزارة التربية ألغت قرار تعديل آلية تقويم الاختبارات والعودة إلى النظام السابق، كشف مصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أبلغ قياديي التربية خلال اجتماعه معهم امس الاول الذي استمر ساعات طويلة أنه عازم على معالجة كل السلبيات التي تشوب العملية التعليمية وعلى رأسها موضوع تدني نسب النجاح وصعوبة الاختبارات التي أثيرت مؤخرا.

واضاف الحجرف أنه لن يرضى بأن يأتي الحل من خارج البيت التربوي ومن خلال الاحتجاجات وعلى الجميع التعاون لإيجاد آلية للخروج من المأزق.

وقالت المصادر أن غالبية مديري عموم المناطق التعليمية أبدوا موافقتهم على إلغاء القرار والتريث في تطبيقه إلى العام المقبل، بينما كان معظم موجهي المواد الدراسية مصرين على المضي قدما في هذا القرار باعتبار أنه يصب في مصلحة العملية التربوية ولا ينبغي الرضوخ لأي ضغوط قد تمارس لاجبار التربية على تغيير مسارها الاصلاحي.

وأشارت المصادر إلى أن الموجهة العامة لمادة اللغة الانكليزية سكينة غلوم أبدت تحفظها على رغبة الوزير الحجرف في إلغاء القرار وقالت «مع كل احترامي للآراء التي طرحت، إلا أنني أسجل تحفظي على إلغاء القرار، وأؤكد أنه اتخذ لمصلحة المسيرة التعليمية ولرفع كفاءتها، ولا ينبغي التراجع عنه».

وذكرت المصادر أن الوزير الحجرف أكد لجميع القياديين ضرورة ألا تتخذ أي قرارات تتعلق بالعملية التربوية دون المرور بالقنوات الرسمية بحيث تصدر من التواجيه أولا ومن ثم تعرض على مجلس مديري العموم وبعد المصادقة عليها تدرج على جدول أعمال مجلس الوكلاء ليتم التصويت عليها إما بالموافقة أو الرفض بحسب القرار وبحسب اقتناع القيادات التربوية به، ولا يمكن أن تأخذ القرارات دون المرور بهذه القنوات مستقبلا.

واشارت المصادر إلى أن الوزير الحجرف سيعقد اجتماعا اليوم مع القيادات التربوية لوضع الصيغة النهائية للحلول التي سيقدمها للجنة التعليمية في الاجتماع المقرر غدا، مرجحة أن يتم وضع آلية لتكييف الفترتين الأولى والثانية التي سبق أن رصدت درجاتهما للطلبة، اضافة إلى تصور للالغاء قرار التقويم والعودة إلى النظام السابق.

إلى ذلك، استغربت مصادر تربوية مطلعة من استغلال بعض القيادات التربوية لمسألة قرار تقويم الاختبارات واصرارها على الاصطياد في الماء العكر، والالقاء باللائمة على جهة معينة دون غيرها رغم أن بعض هذه القيادات تكاد تكون على قمة الهرم التربوي وتتمع بصلاحيات واسعة تمكنها من مناقشة أي قرار قبل اتخاذه إلا أنها واصلت الصمت لحين «وقوع الفأس في الرأس» لتستغل هذه الفرصة في تصفية حساباتها القديمة مع الاطراف التربوية الاخرى متجاهلة المصلحة العامة ومصير الطلبة المرتبط بتلك القرارات.

واشارت إلى أن العملية التربوية ينبغى ألا تخضع للأهواء الشخصية وتصفية الحسابات كونها ترتبط بمصير ومستقبل الطلبة الذين يعتمد عليهم الوطن في نهضته وتقدمه مستقبلا.

... والعتيبي مع التأجيل

أكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي أن الجمعية تؤيد من حيث المبدأ توجه وزارة التربية إلى إلغاء تطبيق قرار تعديل آلية تقويم الاختبارات وتوزيع الدرجات وتأجيل تطبيقه إلى العام المقبل على أن تتم دراسته بشكل علمي وفني متعمق وأن يشترك أهل الميدان التربوي في تحديد تفاصيله.

وقال العتيبي لـ«الجريدة» ان توجه وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف الى تأجيل تطبيق القرار والعودة إلى النظام السابق قرار سليم وعالج مشكلة مست كل بيت، مشيرا إلى أن تعديل آلية التقويم لم توضع له الآلية المناسبة للتطبيق السليم لنجاحه وكان هناك تسرع في التطبيق أدى إلى هذه الموجة من الاحتجاجات.

وأشار إلى أن «التربية» كانت تنتظر تطبيق أي تعديلات في الانظمة التعليمية السابقة مثل نظام المقررات إلى الدفعة الجديدة التي يتم التطبيق عليها وليس أن يطبق في منتصف الطريق ما يتسبب بربكة للميدان التربوي، لافتا إلى أن أي تعديلات على الشأن التربوي ينبغي أن تخضع لدراسة علمية وتهيئة لجميع مفاصل المنظومة التعليمية من مناهج ومعلمين وغيرها قبل التطبيق لضمان النجاح.

وشدد على ضرورة أن يرجع القرار التربوي إلى اصحاب الشأن من المتخصصين في الوزارة ولكن لا ينبغي أن نجعل أبناءنا حقلا للتجارب، مضيفا «ويجب أن نتراجع وتكون لدينا شجاعة التراجع عن الخطأ إذا كنا مخطئين».