أهم المحطات السياسية الكويتية في 2011

أفردت وكالة الأنباء الكويتية تقريرا كاملا على أهم الأحداث السياسية التي جرت في الكويت في عام 2011.

وجاء التقرير كالتالي:

مجلس الأمة في 9 يناير قال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي انه لا جدوى من المطالبة باستقالة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بعد فشل طلب عدم التعاون مع سموه.

وذكر الخرافي أن مسألة التعاون مع سموه انتهت بتصويت الاكثرية على رفض طلب عدم التعاون مشيرا إلى أن سموه أصبح يتمتع بثقة مجلس الأمة.

وفي 3 مارس اختتم وفد الصداقة البرلماني برئاسة عضو المجلس الدكتورة معصومة المبارك زيارته إلى جمهورية كوبا التي جاءت بدعوة من لجنة الصداقة البرلمانية الكوبية .

وفي 8 مارس أدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ايذانا ببدء أعماله وفق المادة (91) من الدستور .

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد أعلن في اليوم نفسه عن سقوط استجواب وزير الداخلية السابق الفريق ركن الشيخ جابر الخالد الصباح نظرا لاستقالته .

وفي 9 مارس وافق مجلس الأمة على قانون بشأن ضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وذلك في مداولته الأولى .

في اليوم نفسه أيضا حيا المجلس ثورة الشعب الليبي الباسلة مطالبا بسحب الاعتراف العربي الرسمي من النظام الحاكم والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل شرعي للشعب الليبي .

وفي 12 مارس استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رئيس مجلس العموم الكندي بيتر ميليكين والوفد المرافق له والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الكويت .

وفي 19 مارس استقبل رئيس مجلس الأمة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي والوفد المرافق معه حيث أكد أن زيارته للكويت تمثل بداية عهد جديد في العلاقات المتنامية بين البلدين.

وفي 22 مارس قدم عضوا مجلس الأمة النائبان مرزوق الغانم و عادل الصرعاوي رسميا إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور.

وفي اليوم نفسه أحال مجلس الأمة الى الحكومة الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون 27 لسنة 2008 بشأن صرف دعم شهري بمبلغ 50 دينارا بعد مناقشته و التصويت عليه في مداولتيه الأولى و الثانية بأغلبية الحضور. وفي 29 مارس قدم النائب فيصل الدويسان طلب لاستجواب وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله الاحمد الصباح بصفته.

واستندت صحيفة الاستجواب الى محورين أولهما "الالتفاف على نتائج تقرير لديوان المحاسبة و الاخر "تقصير وزير الاعلام في أداء مهام عمله المنوطة به" .

وفي 30 مارس تقدم النائب صالح عاشور بطلب استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من دستور الكويت . وفي 4 ابريل استقبل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي رئيس الوفد البرلمان الأوروبي النائب جيرالد كوفمان .

وفي 12 ابريل قام رئيس مجلس الأمة والوفد البرلماني المرافق له بزيارة الى بلجيكا دعا خلالها دول الاتحاد الأوروبي الى أن يكون لها دور في حل المشكلات التي يشهدها العالم .

وفي 1 مايو طالب الخرافي المعنيين في ايران "بمراعاة الجيرة" وعدم اطلاق التصريحات غير الايجابية التي لاتخدم تقارب العلاقات مع دول المنطقة وذلك ردا على تصريحات أطلقها رئيس الأركان الايراني تجاه الخليج.

وفي 10 مايو تقدم النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري رسميا بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح بصفته وفقا للمادة 100 من الدستور .

وتضمن الاستجواب أربعة محاور الأول هو "فشل" الحكومة في تأسيس الشركات المساهمة التي تضمنتها الخطة الانمائية والمحور الثاني "التفريط في أملاك الدولة والعقارية والثالث هو "تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة "زين" والرابع "فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التعويضات عن خسائر العدوان العراقي" .

وفي 15 مايو قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم رسميا طلبا لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح بصفته .

وتضمن طلب الاستجواب أربعة محاور الأول "التفريط بالمال العام" والثاني "تسهيل الاستيلاء على المال العام" والثالث "مخالفة القوانين ذات العلاقة بالخطة الإنمائية وتضليل الرأي العام" أما الرابع فقد نص على "مخالفة القوانين والإضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا" .

وفي 17 مايو وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء "لمدة سنة مالم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك " .

وفي 19 مايو حذر رئيس مجلس الأمة من خطورة التعسف في استخدام النواب لحق الاستجواب مؤكدا في الوقت نفسه على الحق الدستوري للنائب في استخدامه ليقوم بعمله الرقابي .

وفي 22 مايو قدم النواب وليد الطبطبائي ومحمد هايف ومبارك الوعلان طلبا رسميا لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء من محور واحد يتعلق ب"الاضرار بالأمن الوطني الكويتي وبعلاقات الكويت مع دول مجلس التعاون من خلال انحياز السياسة الخارجية لحكومته نحو النظام الايراني " .

ووصف رئيس مجلس الأمة توقيت هذا الاستجواب ب"غير الموفق" .

وفي 22 مايو أيضا وافقت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على إنشاء لجنتين دائمتين للطاقة والبيئة وأخرى للمرأة والأسرة .

وفي 31 مايو وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائبين صالح عاشور ومسلم البراك .

وفي 2 يونيو قال رئيس مجلس الأمة انه أبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء بطلب مقدمي الاستجواب النواب الدكتور الطبطبائي والوعلان ومحمد هايف بحذف فقرة من صحيفة الاستجواب التي تتعلق بملابسات ارسال وفد طبي رسمي إلى البحرين

وفي 7 يونيو أحال رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الحالة المالية للدولة إلى سرية بناء على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي .

وفي اليوم نفسه قال بيان صادر عن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة ان التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين في ايران تجاه الكويت تيهدد علاقة الاخوة التي تربط الشعبين الكويتي والإيراني .

وفي 14 يونيو أعلن الخرافي سقوط الاستجواب الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد بصفته اثر قبول استقالته من الوزارة ورفع الاستجواب من جدول الاعمال .

وفي 14 يونيو أعلن الخرافي تقدم عشرة نواب بطلب عدم امكان التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد جلسة تحولت إلى السرية لمناقشة الاستجواب الموجه إلى سموه .

وفي اليوم نفسه أعرب سمو الشيخ ناصر المحمد عقب هذه الجلسة عن تقديره للنهج الديموقراطي الذي تعيشه الكويت منذ استقلالها مؤكدا ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينظم العلاقة بين السلطات .

وفي 23 يونيو أكد الخرافي تعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد أن رفض كتاب عدم التعاون بالتصويت حيث صوت 25 نائبا بالرفض بينما وافق 18 نائبا وامتنع 6 نواب .

وفي 23 يونيو تقدم النائبان فيصل المسلم وخالد الطاحوس رسميا بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته .

وشمل الاستجواب خمسة محاور الأول عن أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة والثاني يتطرق إلى وقف البابطين والثالث حول مخالفات مستشفى السيف والرابع يدور حول تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة في ميناء عبدالله وجنوب امغرة أما المحور الأخير فيتطرق الى الاعتماد التكميلي للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية.

وفي 29 يونيو اختتم رئيس مجلس الأمة دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال 13 لمجلس الأمة وقال في كلمة له ان الديموقراطية هي أفض الحلول الممكنة لصيانة التنوع الاجتماعي والفكري.

واعتبر الخرافي أن الديمقراطية "هي خيارنا الوطني لتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية" داعيا الى معالجة "الاختلاف في الإطار الدستوري".

وفي 10 أغسطس بحث الخرافي مع رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الايراني الزائر علاء الدين بروجوردي مسائل ذات اهتمام مشترك والمستجدات على الساحة الاقليمية.

وفي 15 أغسطس ألقى الخرافي كلمة أمام اللجنة الاستشارية التي عقدت برعاية وحضور سمو أمير البلاد.

ودعا الخرافي الى ضرورة مواجهة الأحداث الاقتصادية العالمية والمحلية وما يترتب عنها من تداعيات سلبية على الصعيد الاقتصادي.

وفي 17 أغسطس استقبل الخرافي رئيس المجلس الأعلى الاسلامي في العراق عمار الحكيم حيث بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات حول ميناء مبارك الكبير والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وفي 18 أغسطس رفع رئيس مجلس الأمة الاجتماع غير العادي للمجلس لعدم اكتمال النصاب على خلفية جدل حول دستورية الجلسة.

وفي 14 سبتمبر وقع الامين العام لمجلس الأمة علام الكندري اتفاقية (مشروع دعم قدرات البرلمان الكويتي) مع الممثل المقيم للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة أدم محمد عبد المولى.

وفي 2 أكتوبر بدأ وفد برلماني كويتي زيارة رسمية الى سلوفينيا بهدف توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي 10 أكتوبر اختتم الخرافي ووفد برلماني مرافق زيارة الى جمهورية كوسوفو وذلك بعد جولة شملت أيضا البانيا وصربيا.

وفي 17 أكتوبر اجتمع الخرافي الى رئيسة مجلس الحكم الاتحادي السويسري ووزير الخارجية ميشلين كالمي-ري وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين على كل الاصعدة. وحضر اللقاء أعضاء وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر ال 125 للاتحاد البرلماني الدولي الذي يقام في سويسرا .

وفي 25 أكتوبر أكد الخرافي في كلمة له بافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال13 لمجلس الأمة ضرورة أن يحرص الجميع على تكريس الحوار الديموقراطي الراقي.

وقال الخرافي ان الاختلاف في الرأي بشأن القضايا الوطنية يجب أن يبحث ويعالج في الإطار المؤسسي ووفق القواعد الدستورية.

وفي 15 نوفمبر وافق مجلس الأمة على طلب رفع استجواب النائبين أحمد السعدون و عبدالرحمن العنجري المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول أعمال المجلس.

وقال الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس وافق على طلب الحكومة "بناء على قرار المحكمة الدستورية " بأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم .

وفي 15 نوفمبر أيضا قدم النواب فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك رسميا بطلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.

وتضمن الاستجواب محورين الاول يتعلق بما يسمى بالايداعات المليونية والاخر بشأن التحويلات الخارجية من المال العام.

وفي 29 نوفمبر أعلن رئيس الخرافي رفع جلسات مجلس الأمة لحين يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي 18 مارس وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب ممثليهم في مجلس الامة لدور الانعقاد الرابع عشر وحدد المرسوم يوم الخميس الموافق الثاني من فبراير 2012 موعدا للاقتراع.