المسيلم: المطالبات بالزيادة قد تصبح استجواباً لحكومة المبارك

حذر مرشح الدائرة الرابعة محمد المسيلم من عودة الشارع الكويتي الى فوضى الاضرابات والاعتصامات، التي كانت قد اندلعت في مؤسسات الدولة منذ عدة اشهر، قبل حل مجلس الامة وقبول استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، والتي كان اخرها واشهرها اضراب العاملين في القطاع النفطي ثم تبعهم المعلمون، وهي اضرابات ادت الى مواجهات ساخنة بين المواطنين والحكومة من جهة وبين اعضاء مجلس الامة والحكومة من جهة اخرى، اذ من الممكن ان تتم المطالبات بشكل اقوى وقد تصبح المسألة استجوابا لحكومة سمو الشيخ جابر المبارك.

وقال المسيلم في تصريح صحافي هذه الاضطرابات ما كان لها ان تحدث لو ان الحكومة التزمت بما يقضي به قانون الخدمة المدنية من ضرورة مراجعة سلم الرواتب كل عامين ومواءمة الاسعار مع الاجور وتقدير الزيادة المناسبة في الراتب حتى تتناسب مع غلاء المعيشة، الذي ينتج من ارتفاع الاسعار من جهة وزيادة الاعباء الاسرية لرب الاسرة نتيجة زيادة عدد افرادها عاما بعد عام.

واضاف: "لعل الحكومة تتذكر جيدا تلك الوعود التي قطعتها على نفسها حينما اندلعت موجة الاضرابات والاعتصامات الفئوية هنا وهناك مطالبة باقرار كادرها وطلبت وقتها الحكومة امهالها ثلاثة اشهر فقط كي تدرس كل الرواتب وتقر زيادتها جميعا وفق معايير العدالة والمساواة ومواءمتها مع الشهادات والتخصصات والوظائف التي تقوم بها هذه الفئة او تلك".

واشار الى ان قبول استقالة الحكومة السابقة وحل مجلس الامة والعودة الى الشعب لاختيار نوابه ومن يمثله في مجلس الامة جعل الحكومة تنسى معالجة هذا الموضوع مما ينذر بعواقب وخيمة اذا ما تم نسيانه بالكامل.

وطالب الحكومة بضرورة تدارك الامر وبسرعة قبل فوات الاوان وقبل ان يبدأ مجلس الامة الجديد عمله، قائلاً ان على الحكومة ان تفيق وتعطي كل ذي حق حقه قبل ان يستفحل الامر ويعود التأزيم الي الشارع وتزداد المظاهرات والاضرابات والاعتصامات مرة اخرى.