تقرير انتخابي: 24.6% فقط من المواطنين راضون عن أداء المجلس السابق

في استطلاع أجرته إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الأمة

جرياً على عادتها، أجرت إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الأمة استطلاعاً للرأي حول أولويات المواطنين الكويتيين في الدوائر الخمس، التي يجب أن تركز عليها السلطتان، موصية في هذا الإطار بمجموعة من الحلول.

أصدرت إدارة الدراسات والبحوث بمجلس الأمة تقريرا تضمن استطلاعا للرأي، شمل مواطنين من الدوائر الخمس جميعاً، ودار حول أولويات المواطن الكويتي، لتغدو هذه الأولويات ماثلة أمام أعين النواب والوزراء والمهتمين بالشأن البرلماني، كما قاس مستوى رضاهم عن أداء المجلس السابق، فضلاً عن رؤيتهم لنسبة التغيير المتوقعة في مجلس الأمة 2012.

ولفت التقرير إلى أن أولويات الموطنين واهتماماتهم هي مرآة تعكس همومهم ورغباتهم وقضاياهم المختلفة، كما تبرز تطلعاتهم وآمالهم، لذلك فإنها جديرة بأن تكون نصب أعين النواب المقبلين، مشيرا إلى أن تصميم استمارة الاستطلاع راعى في اختيار العينة أن تأتي ممثلة تمثيلا دقيقا للدوائر الخمس كلها، فضلاً عن حرص الإدارة على إجراء هذا الاستطلاع تزامناً مع ما تعيشه البلاد من أجواء انتخابية، قبل بدء عملية الاقتراع التي ستجرى في الثاني من فبراير المقبل.

ثلاثة أسئلة

وبيَّن التقرير أن هذا الاستطلاع اشتمل على ثلاثة أسئلة، دار أولها حول أهم القضايا التي يرغب المواطن أن تكون على رأس أولويات المجلس المقبل، وتناول الثاني نسبة من رضي عن أداء المجلس السابق والتي جاءت 24.6 في المئة فقط، أما الأخير فكان عن نسبة التغيير المتوقعة في تشكيلة المجلس الجديد، مقارنة بالسابقة وكانت النسبة المتوقعة 51.3 في المئة.

وقد أسفرت نتائج الاستطلاع عن احتلال قضايا الصحة والتعليم والأسعار والإسكان رأس الأولويات، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، ما يعني أنها مازالت تحتاج إلى حلول جذرية.

المجلس السابق

وعن مدى رضا المواطنين عن أداء المجلس السابق، أظهر التقرير أن الجميع كانوا شبه ساخطين على مستوى الأداء التشريعي والرقابي لأعضائه، إلا أنه لوحظ ارتفاع نسبي لدرجة رضا مواطني الدائرة الخامسة مقارنة بباقي الدوائر، حيث بلغت 27 في المئة، وفي الأولى كانت 25.3 في المئة، بينما وصلت في الثانية والثالثة إلى 23.8 في المئة، لتبلغ أدناها في الرابعة بوصولها إلى 21.9 في المئة.

وفي ما يخص نسبة التغيير المتوقعة في تشكيلة المجلس المقبل مقارنة بالسابق، توقع أبناء الدائرة الأولى أن تكون نسبة التغيير 46.3 في المئة، بينما رآها أبناء "الثانية" 48 في المئة، و"الثالثة" 48.4 في المئة، أما "الرابعة" فتصدرت التوقعات بـ56.5 في المئة، ثم جاءت "الخامسة" بـ53 في المئة.

القضايا العشر

وأبرز التقرير أن هناك 25 قضية تستحوذ على اهتمام الناخبين فيما يتعلق بالأولويات التي ينبغي أن تتصدر قمة اهتمامات المجلس المقبل، جاء منها عشر قضايا أكثر أهمية، هي بالترتيب "تطوير الرعاية الصحي، النهوض بالتعليم، زيادة الرواتب والحد من ارتفاع الأسعار، التنمية الاقتصادية، محاربة الواسطة والفساد الإداري وتطبيق القانون، القضية الإسكانية، وحل مشكلات غير محددي الجنسية وقضايا التجنيس، الحفاظ على الوحدة الوطنية، حل مشكلة البطالة والاهتمام بالموارد البشرية، التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ولاحظ أن هناك ثباتا في أولوية اهتمام الناخبين بقضيتي تطوير الرعاية الصحية والنهوض بالتعليم خلال الخمس سنوات الأخيرة، لكن اللافت للنظر هو صعود أولويات التنمية الاقتصادية ومحاربة الواسطة والفساد الإداري وتطبيق القانون، إلى مصاف الأولويات الخمس الأولى لدى المواطنين، مشددا على أن وعي المواطن الكويتي بأهمية التنمية الاقتصادية قد ارتفع.

قراءة تحليلية

واختتم التقرير نتيجة الاستطلاع بقراءة تحليلية تضمنت مجموعة من التوصيات لحل كل قضية من القضايا العشر التي جاءت على سلم أولويات المواطنين، استهلها بقضية الرعاية الصحية، مشددا على أن الكويت بحاجة إلى حزمة من الإجراءات والمجهودات التي ترتقي نوعيا بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية إلى المستوى الأفضل لراحة المواطنين، وأهمها تطبيق التأمين الصحي الشامل على المواطنين، وأن تترك للمواطن حرية اختيار الجهة التي يرغب في العلاج بها، وإنشاء مدن طبية متكاملة على مستوى المحافظات مزودة بالكفاءات الطبية العالمية وأحدث الأجهزة والمعدات والمختبرات.

وأضاف أن هناك حاجة إلى توفير كلفة ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج، وايلاء نظم ادارة المستشفيات والمراكز الصحية الجهد المناسب لتطويرها إداريا والعمل على تحسين ما يقدم للمواطن من خدمات، وتوفير الميزانية للإنفاق على البحوث العلمية الصحية والاهتمام بها والأخذ بتوصياتها، فضلاً عن تشجيع المواطنين على الانخراط في سلك التمريض ورفع الحافز المادي للعاملين في الطب المساعد، وزيادة الوعي الصحي من خلال تكثيف الإرشادات الصحية.

التعليم

وفي ما يخص التعليم، أوصى التقرير بضرورة الإنفاق على استراتيجية متكاملة للتعليم ودعمها بالتشريعات والقوانين المطلوبة لنظام تعليمي متطور والاهتمام بالمدرس علميا وماديا وفنيا وتربويا، وتنقية المناهج التربوية من الحشو الزائد في أغلب المواد الأدبية والنظرية، وتطوير المباني المدرسية وزيادة الفصول لتقليل الكثافة بها وإمدادها بالمرافق التعليمية ودعم الأنشطة الطلابية الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والترفيهية، وتوثيق العلاقة بين المنزل والمدرسة عن طريق اجتماعات مجلس الآباء والمعلمين للحد من معدلات الرسوب والتسرب الطلابي، والعمل على غرس قيمة احترام العمل الفني واليدوي بين الطلاب وأسرهم.