الداخلية رداً على نائب: الخادمة الحامل لم تبعد والقضية في عهدة النيابة العامة

على خلفية ما أثاره احد نواب مجلس الامة وتحذيره لوزارة الداخلية مما أسماه "طمطمة قضية حمل السفاح لإحدى الخادمات" وما ذكره النائب عن توسط احد النواب للافراج عن المواطن الجاني وان الخادمة سيتم ابعادها دون التحقيق في القضية، أوضحت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية ان "الخادمة لم تبعد وما زالت تتلقى العلاج في مستشفى الولادة.

وذكرت الإدارة في بيان أمس ان "سلطات التحقيق والطبيب المعالج لم يصرحا بخروجها من المستشفى، وان جواز سفر الخادمة واوراقها الثبوتية في عهدة الادارة العامة للمباحث الجنائية وقامت بضم تلك الاوراق الى ملف القضية واحالتها برمتها إلى النيابة العامة حيث الاختصاص".

وبينت أن "هذه القضية أو غيرها من القضايا لم تشهد تدخلا من قبل اي من النواب او غيرهم وان وزارة الداخلية واجهزتها المعنية حريصة كل الحرص على السير في هذه القضايا وفق الاطر القانونية والمسارات الاجرائية ولا تقبل مطلقا تدخل اي طرف في تلك الاجراءات مهما كانت الاسباب والمبررات، وان اي ادعاءات من هذا القبيل ينبغي التيقن منها حرصا على اتمام الاجراءات وتحقيق العدالة للجميع والحفاظ على مصالح كل من المواطنين والمقيمين على حد سواء".