صناعيون لـ الجريدة•: معايير توزيع قسائم الشدادية الصناعية تفتقر إلى تنفيذ الجدي من قبل الصناعة

أكدوا ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية لإنجاح الخطوة

اعلنت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رئيسة مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة د. اماني بورسلي في اجتماعها الاخير اعتماد الهيئة معايير توزيع قسائم الشدادية الصناعية على الصناعيين الراغبين في الاستفادة منها، مشيرة الى حرص هيئة الصناعة على إتمام إجراءات تأهيل منطقة الصناعية الشدادية وغيرها من المناطق المطروحة بأسرع وقت ممكن.

واضافت بورسلي ان هناك جهات تشترك مع الهيئة في متابعة عملية التأهيل "وهو ما يدفع الهيئة الى انتظار ردود هذه الجهات لتتم الاجراءات بشكل قانوني ليتسنى بعدها الشروع بعملية التأهيل وبالتالي توزيع القسائم على مستحقيها".

واعربت عن الامل في ان تكثف جميع الاطراف المعنية بالمناطق الصناعية لاسيما منطقة الشدادية جهودها لانجاز هذا المشروع في وقت مناسب، مبينة ان مشروع الشدادية ستكون له آثار ايجابية كبيرة ليس على القطاع الصناعي وحسب بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

من جهتهم، اثنى صناعيون على الخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة في تحديد معايير توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية مؤكدين ان هذه المعايير ستبقى حبرا على ورق ان لم تجد طريقها الى التنفيذ على ارض الواقع بشكل جدي.

ولفتوا الى ان الحاجة ماسة ايضا الى تضافر الجهود بين جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة كوزارة الكهرباء والماء لانجاح هذه الخطوة والتي يأملون ان تتبعها خطوات سريعة على اعتبار ان القطاع الصناعي بحاجة ملحة وضرورية للمزيد من الدعم، كونه الرديف الاقوى لقطاع النفط، حسب اطراء الوزيرة.

"الجريدة" التقت بعض الصناعيين والمتابعين للشأن الصناعي لالقاء مزيد من الضوء حول هذه القضية:

رحب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة لصناعة الحديد عواد الخالدي بما أعلنته وزيرة التجارة والصناعة بصفتها رئيسة مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة عن اعتماد معايير توزيع قسائم الشدادية الصناعية على الصناعيين الراغبين بالاستفادة منها.

وأثنى الخالدي على جهودها المتميزة في هذا الإطار، وعلى حرص الهيئة على إتمام إجراءات تأهيل منطقة الصناعية الشدادية وغيرها من المناطق المطروحة بأسرع وقت ممكن.

وأعرب عن أمله أن تستكمل النوايا والجهود الطيبة بخطوات عملية وقرارات عاجلة تتخذها الحكومة المرتقبة، خاصة أن وضع المعايير لا يعني توزيع القسائم، فمن المعلوم أن الهيئة العامة للصناعة ما زالت تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على تأهيل القسائم المذكورة، واستكمال دورتها المستندية والقانونية.

أبرز العراقيل

واشار الى أن الجميع يعلم أن من أبرز العراقيل التي تعوق الصناعيين هي الدورة المستندية العقيمة التي تعانيها الإدارات الحكومية على كافة مستوياتها، مما جعل من بيئة الأعمال والتجارة بيئة طاردة بامتياز لأي مستثمر وطني وأجنبي. وبلغة الأعمال: الوقت له ثمن، الأمر الذي يستدعي تجاوز أي تأخير وتخطي أي عراقيل قد تحول دون تنفيذ هذا المشروع التنموي المهم بأسرع ما يمكن.

وأكد أن لقطاع الصناعة دوراً تنموياً رائداً، وهو المرتكز الأساسي لتنويع مصادر الدخل القومي، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة، الأمر الذي يجعل من تخصيص القسائم الصناعية وتوزيعها على المستحقين بأسعار مناسبة، من أهم المحفزات التي يمكن أن تعطيها الدولة أولوية لتنمية هذا القطاع المهم.

وعن الأسس والمعايير التي انتهت من وضعها اللجنة المكلفة بذلك، قال الخالدي: إنه على الرغم من عدم إطلاعه على هذه المعايير، فإنه يؤكد أهمية أن يكون هناك أولوية في الحصول على القسائم للمشاريع الصناعية الكبيرة وخاصة الثقيلة منها، ذلك لأن جميع ما تستهدفه الدولة من وراء الصناعة وتعزيز الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال يتم تحقيقه من هذه الصناعات.

وأوضح أن هذا النوع من الصناعات، يتم عادة عن طريق مشاركات بين المستثمرين الوطنيين والأجانب، مما يحقق استقطاباً جديداً لرؤوس أموال كبيرة من خارج الحدود، ويؤدي إلى نقل وتوطين التكنولوجيات المتطورة، ورفع صادرات الكويت من الصناعات الوطنية، إضافة إلى أنه يساهم في إيجاد مرتكز اقتصادي ثابت ومهم في عملية رفع مستوى الدخل الوطني خارج إطار المردود النفطي.

فرص المواطنين

وذكر أن الصناعات الكبيرة التي تعتمد أحدث الآلات والمعدات والتقنيات، لن يصعب عليها احترام واعتماد المعايير البيئية اللازمة ما يؤدي الى توفير هذه الصناعات فرص عمل وتدريب للمواطنين الكويتيين بشكل مدروس ومهني ومتطور.

وشدد على أنه ليس المهم أن نضع معايير نظرية، بل الأهم أن تكون هذه المعايير قابلة للتطبيق ولا تزيد على الصناعات الوطنية عراقيل جديدة تضاف إلى العديد من العقبات التي تحول دون تطوير القطاع الصناعي الكويتي.

وحرص الخالدي على التأكيد أن الكرة ليست في ملعب وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة فقط في شأن دعم الصناعات الوطنية بل هي بيد كافة الجهات الحكومية التي تتجاهل في بعض الأحيان واجبها الوطني في تسهيل أعمال الصناعات المحلية ودعم منتجها، والمثل الأبرز على ذلك، تجاهل بعض الجهات الحكومية للنصوص القانونية - مراسيم وقرارات- تفرض إعطاء أولوية في المشاريع الحكومية للمنتج الوطني.

أهم المعايير

تساءل رئيس مجلس ادارة مجموعة قيس الغانم الصناعية قيس الغانم: "هل أخذت الهيئة العامة للصناعة المعايير الحقيقية لتطوير وتنمية الصناعة الوطنية في توزيع القسائم الصناعية في منطقة الشدادية الصناعية؟"، مبينا ان اربعة معايير عالمية وحساسة لعبت وتلعب دورا كبيرا في تطوير الصناعة الوطنية في أي بلد.

وقال الغانم إن هذه المعايير تتمثل في العائد القومي للدولة، فالدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، عمدت الى ادخال صناعات عالمية اليها بإنشاء مصانع تنتج مواد كانت المملكة تعتمد على الاستيراد في سبيل تأمين كفاية السوق المحلي منها.

واضاف ان الكويت يجب ان تحذو حذو السعودية في مثل هذه الخطوة الاستراتيجية التي تسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد للكثير من المواد بتوفيرها في السوق المحلي، موضحا ان هذه الخطوة من شأنها تخفيض التكلفة على المنتج التي كانت تتحملها عبر عمليات الشحن من دولة المصدر الى الكويت.

وتابع ان المعيار الثاني يتمثل في الحاجة الى انشاء هيئة المواصفات والمقاييس "هذا اذا كنا نتطلع الى انشاء صناعة يكون قطاعها رديفا للنفط في الاقتصاد الكويتي!"، مؤكدا ان هيئة المواصفات والمقاييس من شأنها ان تحمي قطاع الصناعة وتطوره وتنميه بالمحافظة على مستويات الانتاج والجودة للمنتجات على اختلاف انواعها.

واشار الغانم إلى ان ثمة معيارا يجب التيقظ اليه، يتمثل في تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية قاطبة، والتي لها صلة بالقطاع الصناعي سواء من ناحية وزارات الكهرباء والماء والشؤون والمصارف او غيرها من هيئات ومؤسسات ذات صلة بالقطاع.

واكد ان نداءات "التجارة" بشأن تطوير القطاع الصناعي لن تجدي نفعا ان لم يكن هناك تعاون بينها وبين الوزارات الاخرى ذات الصلة، مضيفا ان الجمعيات التعاونية حاليا تدير نحو 400 مليون دينار كويتي في دورتها الاقتصادية والسنوية.

ولفت الى ان الصناعة الوطنية لا تستفيد من هذه المبالغ الضخمة بشيء، مضيفا ان على القائمين على دعم الصناعة الوطنية ان يولوا المنتج المحلي اهتماما اكبر، علما ان المنتج المحلي اضحى منافسا قويا لغيره من المنتجات الاقليمية وبعض العالمية.

وذكر ان وزارة التجارة والصناعة مهتمة بتطوير وتنمية هذا القطاع، لكن هذا الامر لن يترك آثارا ايجابية الا اذا تعاونت مؤسسات ووزارات وجهات حكومية رسمية اخرى مع هذا الاهتمام، مضيفا ان الحديث عن الصناعة الوطنية يجب ان ينطلق من نظرة استراتيجية لا نظرة ضيقة او خلق حلول آنية مؤقته لمشكلات مزمنة.

حبر على ورق

أكد رئيس مجلس ادارة شركة العجمي للتجارة العامة والمقاولات سالم العجمي ان "ما قيل ويقال سابقا عن معايير الهيئة العامة للصناعة في توزيع القسائم في منطقة الشدادية حبر على ورق، إن لم تجد هذه التصريحات طريقها الى واقع التنفيذ على ارض الواقع"، مضيفا انه "موعود كصناعي كويتي بتخصيص ارض منذ عام 2004، وحتى اليوم لم تخصص له هذه الارض، وهم ينادون بدعم الصناعة الوطنية والمنتج الوطني".

واردف: "المطلوب من الحكومة تنفيذ البنية التحتية في المنطقة الصناعية، وترك الامور لمبدأ السوق ليأخذ مجراه من حيث العرض والطلب، مؤكدا ان على الدولة المسارعة الى تخصيص الاراضي، إن كانت جادة حقا في دعم وتنمية وتطوير الصناعة الوطنية، التي راحت تهرب خارج السوق المحلي من واقع الروتين وشح الاراضي والتسويفات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.

وقال: "إنه باشر منذ فترة من الزمن الاستثمار بالسوق السعودي والسوق العماني نظرا الى التسهيلات والاغراءات التي تقدم من قبل الجهات الرسمية في الدولتين، بينما المستثمر الكويتي لا يجد مثل هذه الاغراءات في بلده".

وأوضح انه تقدم لاقامة منشأة صناعية منذ فترة من الزمن ولم يحصل على موافقات رسمية لاقامتها، ولم تخصص لها الارض المناسبة رغم انه تقدم بدراسة جدوى اكدت جدارتها وانها تشغل نحو 30 عاملا من العمالة الوطنية من اصل 200 عامل، اجمالي عدد اليد العاملة فيها، أي ما نسبته 15 في المئة من اجمالي العمالة في المنشأة المذكورة.

ولفت العجمي إلى ان هذه النسبة تشمل المهندسين والاداريين والفنيين من مختلف الدرجات، ومع هذا فإن الجهات الرسمية تخلق العراقيل والعثرات امام ظهور هذه المنشأة، وهذا احد المنفرات للاستثمار في السوق المحلي.

واكد ان معظم التصريحات لوزراء التجارة السابقين ذهبت ادراج الرياح بشأن تخصيص القسائم، مع جعل الصناعي يؤمن بأن الواقع هو الذي يمكن ان يصدقه، اما التصريحات فستبقى حبرا على ورق حتى تثمر عملا واقعيا ملموسا.

وشدد على ان منح القسائم للصناعيين لا يعني حل مشكلة الاراضي الصناعية، لان الكثيرين من الذين سيحصلون على القسائم قد يكونون من الذين لا يستغلونها للاغراض التي اشتملت عليها طلباتهم للحصول عليه.

معيار الصناعيين

قال مدير عام شركة الاتحاد لصناعة مواد البناء أحمد النوري إن ابرز ما يمكن الركون اليه من معايير تطوير وتنمية القطاع الصناعي الوطني في ما يخص توفير الارض هو منح القسائم الصناعية للجادين من الصناعيين ومراقبة القسائم بعد منحها لاصحابها للوقوف على حقيقة من يستغل القسيمة الممنوحة له خير استخدام، من الآخرين الذين اخذوها بقصد الحصول عليها لاسباب ربما تأجيرها دون اقامة اي صناعة وطنية عليها.

وأضاف ان المفترض من الجهات المعنية ان تقدم المزيد من التسهيلات للجادين من الصناعيين ايضا، بحيث يكون في مقدورهم تنمية صناعاتهم، على غرار التسهيلات التي تقدم للزراعيين، لأن وزيرة التجارة وغيرها من المسؤولين في البلد تدرك تمام الادراك الاهمية الكبرى للقطاع الصناعي في ان يكون رديفا للقطاع النفطي في دخل البلد.

وذكر ان المعايير التي يجب توفيرها كي تخلق صناعات وطنية تنافسية هي مقدرة هذه الصناعة او تلك على تحقيق عائد قادر على ان يشكل ركنا اساسيا في الدخل القومي للبلد، فضلا عن كونه بابا لتشغيل اليد العاملة الوطنية، مضيفا ان قرار النافذة الواحدة هو قرار صائب بشكل كبير، لأن الروتين والشبابيك المتعددة قد تكون من العراقيل التي عاناها ويعانيها القطاع الصناعي.

وتابع ان على الجهات المعنية ان توجد نوعا من التنسيق في ما بينها كي تكون للقرارات المتخذة في سبيل تطوير الصناعة الوطنية طريقها الى التنفيذ المجدي، وكي لا تبقى في نهاية الامر كغيرها من القرارات التي فقدت فعاليتها لعدم وجود تنسيق بين الجهات الرسمية وذات الصلة بالشأن الصناعي.

مهمة «الصناعة» تبدأ بعد توزيع القسائم

قال العجمي ان من المفترض ان تبدأ مهمة الهيئة العامة للصناعة بعد منح القسائم الصناعية على اعتبار ان الهيئة هي الجهة الرقابية والمشرفة عليها، ومن خلفها وزارة التجارة والصناعة، وهذا كله لسحب اي قسيمة لم يتم استغلالها من قبل اصحابها وفق الاغراض المفصح عنها.

وطالب العجمي بأن يكون السوق الكويتي، كما هو عليه في السابق، سوقا مفتوحا، والمنتج الجيد يثبت وجوده في السوق والجودة والسعر هما المعيار الثابت لتقييم المنتج.

وتابع ان هناك قرارات كثيرة تم اتخاذها من قبل في طريق حل المشكلات الصناعية وخصوصا المشكلة المزمنة المتمثلة في توفير الارض، غير ان تلك القرارات ظلت ادراج المسؤولين، وربما بعضهم غادر مكتبه وبقيت القرارات بغير تنفيذ.