طالب للحكومة: ارفعوا قروض المطلقات والأرامل وأطلقوا سجينات المديونيات

طالب مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد أحمد طالب الحكومة بسرعة إقرار قانون يتضمن رفع القرض السكني للمواطنات من الارامل والمطلقات من 45 الف دينار إلى 70 ألفا اسوة بالمواطنين.

وقال طالب، في تصريح صحافي: "في ظل ارتفاع أسعار العقار فإن مبلغ 45 الف دينار لا يفي لشراء شقة، وعلى الحكومة مراعاة الغلاء الفاحش في مواد البناء والالتزام بمواد الدستور التي كفلت حقوق المواطنين والمواطنات دون تفرقة".

وأضاف: "إذا كانت الكويت تفتخر امام دول المنطقة بممارسة المرأة حقوقها السياسية من الانتخاب والترشح لمجلس الامة، فحري بالحكومة مساواة المواطنات بالمواطنين، لأن من ابسط حقوق المواطنات أن يتحلين بحياة كريمة تجتمع فيها الأسرة في منزل واحد".

وذكر: "إن مبلغ 70 الف دينار في حال اقراره للمواطنات لا يفي لهن وللمواطنين في شراء أي وحدة سكنية، في ظل ارتفاع اسعار الاراضي، ويجب على بنك التسليف تقديم دراسة اضافية في اقرب وقت", طالبا من الحكومة زيادة المبلغ للمصلحة العامة وخدمة المواطن.

واستغرب طالب تقاعس الحكومة في عدم القضاء على ظاهرة المواطنات المديونيات اللاتي يقبعن في السجون نتيجة عدم دفعهن مبالغ مالية اضطررن لأخذ قروض بها من البنوك والشركات لمواجهة الغلاء الفاحش، وتسديدا للالتزامات المالية عليهن, مشيرا إلى أن الحكومة قادرة على دفع ديون المواطنات السجينات عبر بيت الزكاة والشركات التي تساهم بها الحكومة.