التسهيلات الائتمانية وحل المشكلات بين "الهيئة" و"التجارة" أساسان لزيادة قيمة التداول

يعد حجم قيمة التداولات من أهم العناصر التي تبين مدى قوة السوق وحجم السيولة الموجودة داخله، فسوق الكويت يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة تدني قيمة التداولات وقلة السيولة، وهذا دليل واضح على أن هناك عزوفا واضحا من قبل المساهمين ومن الشركات التي تستثمر أموالها في البورصة.

وعند الحديث عن سوق الكويت للأوراق المالية نتذكر أنه كان من أقوى الأسواق الموجودة في المنطقة، بتداوله مبالغ كبيرة جدا، أما الآن فإن قيمة التداولات لا تليق بمكانته.

ونظراً إلى ذلك أعدت "الجريدة" تقريرا بينت فيه العناصر التي من شأنها أن تزيد حجم قيمة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية، فتوصلت إلى أن هناك 6 عوامل كفيلة بعودة قيمة التداولات إلى سابق عصرها.

ومن أولى هذه العوامل تساهل البنوك في إقراض الشركات التي لديها أصول جيدة وذات نشاط تشغيلي، وتأثرت جراء الأزمة الاقتصادية والأحداث السياسية، وهذا العامل يعتبر حلا مناسبا لإعادة السيولة الى السوق، ولكي تعود تلك الشركات إلى نشاطها الذي تأسست من اجله للنهوض مجدداً.

البدء بخطة التنمية

ويحتاج إنعاش الاقتصاد إلى عدد من الخطوات المهمة، في مقدمتها سرعة التحرك الحكومي في ترسية مناقصات خطة التنمية المزمع تنفيذها، مع تسهيل المعاملات، إضافة إلى فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي للدخول في استثمارات ضخمة في الكويت تسهم في نقل الخبرة والمعرفة والتكنولوجيا.

ومن المؤكد ان تحدث خطة التنمية نقلة نوعية في تاريخ الاقتصاد الوطني، وهي كفيلة بأن تنهض بالكويت وسيستفيد منها كل القطاعات الاقتصادية، ولا سيما ما ستوفره من شراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

ويعتمد نجاح أي خطة على تعاون جميع الجهات الحكومية، ويجب أن تكون هناك معلومات مدعومة برؤى وأهداف مشاريعها المستقبلية وكيفية تحقيقها والفترة والتكاليف اللازمة لتنفيذها، والمهم أن تكون هذه المعلومات واضحة ودقيقة، وأن تتيح الفرصة للإشراف والمتابعة.

ويرى المحللون أن الخطة لا ترتبط بشخص بعينه، وإنما ترتبط بخطة مدروسة وحكومة تنفذها وأن استقالة وزير التنمية لها تأثير محدود وبسيط ووقتي، وإن كانت الحكومة جادة في تنفيذ خطتها المعلنة فلن تثنيها استقالة وزيرها المعني بذلك الموضوع، فهناك رجال كثيرون يستطيعون قيادة التنمية في البلد.

حل المشاكل العالقة

وفي الفترة الأخيرة طفحت على السطح مشاكل وخلافات بين هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة، بشأن مواضيع عدة، منها الخلاف على إعادة النظر في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، وهذه المشاكل لها تأثير كبير على أداء السوق وعلى تداول المساهمين والتداول المؤسسي.

ويقول المحللون إن على "الهيئة" و"التجارة" أن تحلا جميع القضايا العالقة فيما بينهما وعدم إعلانها على الملأ، لما لها من تأثير، مضيفين أنه يجب الوصول إلى أسرع وأفضل الحلول لإنهاء أي تكهنات أو إشاعات يمكن أن تؤثر على أداء السوق.

وأكد المحللون أن نتائج الشركات للربع الثاني لن تكون إيجابية، وذلك بسبب الخلاف وتنازع الاختصاصات بين تلك الجهات.

تسهيلات ائتمانية

ومن أهم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية عامة شح السيولة الناتجة عن إصرار البنوك وجهات التمويل على التشدد في توفير التسهيلات الائتمانية والإقراض اللازمة، وهو ما أثر في عملية السداد بين الأطراف المعنية في العملية التعاقدية. وانعكس تشدد البنوك في تقديم قروض جديدة إلى الشركات والمؤسسات سلباً على أعمال تلك الشركات، وارتد مرة أخرى على قدرة المصارف على تحصيل ديونها، ولعل ما يغيب عن بال المصرفيين هو أن كل احتجاز للسيولة من خلال التشدد في الإقراض المصرفي ينعكس عليها سلبا في دورة لاحقاً.

وهذا كان سببا رئيسيا في شح السيولة في سوق الكويت، لذا يرى المتخصصون أن تساهل البنوك في عمليات الإقراض للشركات التي لديها أصول جيدة وذات النشاط التشغيلي التي تأثرت جراء الأزمة الاقتصادية والأحداث السياسية فيه الحل المناسب لإعادة السيولة للسوق، ولكي تعود تلك الشركات الى نشاطها التي تأسست من اجله والنهوض مجددا.

ومن الطبيعي إذا عادت الشركات إلى نشاطاتها وسددت الالتزامات التي عليها أن يعود المستثمر إلى التداول والمساهمة في تلك الشركات، وبالتالي ستعود قيمة التداول إلى الأرقام التي اعتادها الناس عليها قبيل الأزمة العالمية.

الوضع السياسي

ولعبت الأحداث السياسية المحلية دورا أساسياً في الخسائر الضخمة التي لحقت بسوق الكويت للأوراق المالية، التي من شأنها أن تنعكس سلبا على النتائج المالية للشركات عن هذه الفترة، إضافة إلى مساهمتها إلى حد كبير في احجام السيولة بشكل واضح وتراجع معدلاتها إلى مستويات منخفضة وانخفاض قيمة التداولات أيضاً، ففي الكويت أحداث سياسية غير مستقرة قائمة منذ فترة كبيرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالي ننظر إلى سياسة الشركات وهي توخي الحذر، وعدم الدخول إلى السوق إذا كان هناك توتر وكذلك الأفراد، وهذا ما أدى إلى انخفاض كبير في قيمة التداولات.

ومما لا شك فيه أن هدوء الأوضاع السياسية المحلية من أهم العوامل التي من شأنها زيادة قيمة التداولات للسوق، ومن الضرورة شعور المساهم والمستثمر والمؤسسات أيضاً بهدوء الوضع السياسي للدولة لضمان عدم تذبذب السوق وعدم وجود أحداث سياسية "تعكر صفوة السوق".

ثقة المستثمرين

ويعتبر المساهم والمستثمر بلا شك من أهم العوامل التي من شأنها تحريك السوق وزيادة قيم تداولاته، فمع تتذبذب ثقة المساهمين بالسوق وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية يحدث هناك عزوف عن التداول، ومن ثم فان من الطبيعي أن تنخفض قيمة التداولات.

ويتساءل البعض عن السبيل لاستعادة ثقة المستثمرين، وأجاب عنه المتخصصون بأن من السهل جدا إرجاع ثقة السوق إلى المساهمين، ولكن لابد أن تقوم الحكومة وهيئة أسواق المال بجملة من الواجبات.

وفي الوقت الحالي يسيطر الخوف على قلوب المساهمين والمستثمرين، لأسباب عدة أهمها المصير المجهول للشركات المتعثرة؛ هل هو الإفلاس وخسارة جميع أموالها أم دعم هذه الشركات والنهوض بها؟

كما أن الغشاوة وعدم اتضاح مصير تلك الشركات من أهم الأسباب التي أدت إلى عزوف المساهمين عن التداول، لذا تستطيع الحكومة وهيئة أسواق المال التحكم في عامل ثقة المساهمين في السوق، وذلك عن طريق سن القوانين والتشريعات التي من شأنها حفظ حقوق المساهمين ووضع أقصى العقوبات على الشركات التي تتلاعب بأموال المساهمين.

ومع وجود هيئة لسوق المال ولائحته التنفيذية، فإنه لا يتبقى سوى التطبيق الفعلي لتلك القوانين والتشريعات، فعند تطبيق القوانين المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإن الثقة تعود الى المستثمر بأن هناك أشخاصا يعملون للحفاظ على أموالهم، وإن هناك جهة تراقب الشركات التي تتلاعب بأموالهم.

تقسيم الشركات

ويرى الاقتصاديون أن تقسيم الشركات وفق قوة نشاطها وحسب رأسمالها فيه مصلحة للجميع، فليس من المعقول أن سوقا واحدا يضم شركات يفوق رأسمالها الـ50 مليون دينار مع شركات لا يتجاوز رأسمالها 15 مليون دينار، فعندما يضم سوق ما شركات كبرى وعملاقة وذات نشاطات تشغيلية يكون السوق بالتأكيد رائدا وذا سيولة مرتفعة.

ويطالب كثير من المتخصصين هيئة أسواق المال بتسهيل شروط الإدراج، واستثناء بعض الشركات التي تمتاز بملاءة مالية جيدة ونشاط تشغيلي جيد من شروط الإدراج، وذلك لأن هناك كثيرا من الشركات في سوق الجت تمتاز بأنها صاحبة نشاط تشغيلي وقادرة على الاستمرار.

ويرى المتخصصون أن استثناء هذه الشركات من شروط الإدراج والإسراع في إدراجها في السوق الرسمي يخلقان بدائل استثمارية، ويضعان خيارات لدى المتداولين، ويزيدان المنافسة في الشركات التي تمتاز بالملاءة والنشاط التشغيلي الجيد.