عادل الدمخي يطالب الحكومة بإشهار هيئة عامة لحقوق الإنسان

طالب مرشح الدائرة الأولى الدكتور عادل الدمخي الحكومة المقبلة بإشهار هيئة عامة لحقوق الإنسان في الكويت، وفق مبادئ باريس لحماية المظلومين والرد على الاتهامات المغرضة ضد الكويت، وتكون مهمتها متابعة ملف حقوق الانسان والقضايا الشائكة كالبدون وتجارة الإقامات وخدم المنازل وتطوير أداء الاجهزة الامنية في المجال الانساني، وتقديم تقارير عنه بصفة دورية، وحتى تعطي الدعم للجهود الحكومية الداعمة لحقوق الانسان.

وأشار الدمخي في تصريح صحافي الى ان من ايجابيات اشهار مثل هذه الهيئة ايضا الرد على التقارير الدولية التي تمس دولة الكويت وتقوم بنقل صورة خاطئة عن الاوضاع الانسانية فيها، مبينا اننا تقدمنا من خلال جمعية المقومات بقانون متكامل لإنشاء هذه الهيئة وفق مبادئ باريس لكونها مبادئ تحقق الفعالية والاستقلالية.

وقال ان وجود لجنة برلمانية تعنى بحقوق الانسان في مجلس الامة ووجود عدد من جمعيات النفع العام تعنى بحقوق الانسان يمثل وجها حضاريا لدولة الكويت الا ان هذا لا يكفي اذا ما اخذ بعين الاعتبار حجم وكفاءة الجهد المطلوب في هذا المجال، لافتا الى ان هناك توجها شعبيا وحكوميا باتجاه هذه الخطوة التي سيكون لها شأن محلي ودولي، خاصة ان دولة الكويت قد تعهدت امام مجلس هيئة حقوق الانسان بالأمم المتحدة بإنشاء هذه الهيئة.

وأضاف ان التقارير الدولية التي تصدر من بعض المنظمات بشأن حقوق الانسان في دولة الكويت تحمل بعضها الكثير من المغالطات والمعلومات الخاطئة والمطالبات المرفوضة (كمطالبة بعض المنظمات الدولية ببعض القضايا التي تخالف الشريعة) ولا يكفي ان تتصدى لها الجهات الرسمية المسؤولة كما جرت العادة من وزارتي العدل والشؤون وانما يجب اضفاء الاستقلالية الشعبية عليها وذلك لن يتحقق الا بوجود هيئة عامة لحقوق الانسان يكون لها استقلاليتها وهيكلها الذي يمكنها من اداء عملها المطلوب.