فاتورة الغذاء العربي ترتفع إلى 92 مليار دولار في 2020

3.9% من أراضي المنطقة صالحة للزراعة

توقع تقرير مؤسسة الماسة كابيتال ارتفاع حجم الطلب على الغذاء في الدول العربية من 61.4 مليار دولار عام 2008 إلى 92.4 مليارا عام 2020.

ولفت التقرير إلى أن المنطقة اتخذت "خطوات جدية كثيرة لضمان الاستفادة من دروس الماضي، وتفادي الوقوع مجدداً في الأخطاء المرتكبة على هذا الصعيد، إذ أدركت المنطقة مدى أهمية اتخاذ هذه الخطوات لتجنب حصول طفرة في الأسعار كتلك المسجلة قبل خمس سنوات".

معدل وسطي

وقدرت مصادر أن ترتفع نسبة الطلب على الغذاء مع ازدياد عدد سكان المنطقة بمعدل وسطي يقارب نحو 4 ملايين نسمة جديدة، تحتاج إلى الغذاء سنوياً، ما يستدعي مزيداً من الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد، وبدأت بلدان كثيرة في المنطقة بذل جهود حثيثة للاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج، وبناء احتياطات غذائية استراتيجية، واعتماد سياسات محددة للأمن الغذائي.

وحلت في طليعة هذه المبادرات قطر والسعودية والإمارات ومصر وليبيا والكويت، إذ ادُّخر نحو 45 مليون هكتار من الأراضي الزراعية عام 2009. وسعت السعودية إلى شراء نحو مليوني طن من القمح من الولايات المتحدة لتتسلمها خلال شهرين، لضمان مضاعفة مخزونها من الحبوب، للحفاظ على ثبات الأسعار حتى عام 2014.

وأكد التقرير أن مزودي الغذاء إلى المنطقة يتحملون مسؤولية الخلل في مشكلة الأمن الغذائي، فضلاً عن سياسة تقييد الصادرات التي دفعت بدورها بلدان المنطقة إلى شراء الغذاء من السوق العالمي بأسعار أعلى بكثير.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة الماسة كابيتال شايلش داش إلى أن الأسعار وصلت إلى نسبة قياسية بلغت 59 في المئة بين مارس 2007 والشهر ذاته من عام 2008، مع ارتفاع أسعار الزيوت والسمنة بنسبة 106 في المئة والحبوب بنسبة 83 في المئة.

احتياطات كافية

واعتبر داش أن هذه الرؤية بعيدة المدى تسلط الضوء على جدية المخاوف المتصلة بالأمن الغذائي، مرجحاً أن تحذو بقية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حذو المملكة، لضمان الحصول على احتياطات كافية لمواجهة أي طفرة مفاجئة في أسعار الغذاء.

وتنبع حساسية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الأمن الغذائي من قلة الأراضي الصالحة للزراعة (3.9 في المئة فقط) وشح المياه.

وأوضح التقرير أن لسياسة الأمن الغذائي "جوانب كثيرة"، ورأى أن "السياسات الحكومية التي تنشد رؤية الصورة كاملة ووضع الحلول الواسعة النطاق هي الأكثر قدرة على إدارة مخزونها الاحتياطي بشكل أفضل".