انتخابات 2012 تسجل 50 جريمة أبرزها الفرعيات والرشوة والأخبار الكاذبة

النيابة تحيل «الفرعيات» إلى «الجنايات» والمباحث تفحص جدية الرشوة وتبحث عن مطلقي الإشاعات

سجلت انتخابات 2012 أكثر من 50 بلاغا بين جرائم فرعيات ورشوة ونشر أخبار كاذبة بحق المرشحين، وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمين في بعضها إلى محكمة الجنايات، بينما مازالت جهات البحث والتحري، التابعة لوزارة الداخلية، تحقق في بلاغات الرشوة والأخبار الكاذبة.

مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة، المزمع عقدها يوم الخميس المقبل، ارتفعت أعداد جرائم الرشوة الانتخابية وإشاعة الأخبار الكاذبة والانتخابات الفرعية لما يقارب 50 بلاغا، بعضها قدم للنيابة العامة والآخر مازال رهن التحريات في الإدارة العامة للمباحث الجنائية. وفي حين أن النيابة العامة في طريقها إلى إحالة جميع جرائم الانتخابات الفرعية إلى محكمة الجنايات، التي تم عقدها في دوائر الرابعة والخامسة، فإن جهود الإدارة العامة للمباحث الجنائية اقتصرت على رصد وتصوير تلك الانتخابات، وتقديم أسماء المرشحين وبياناتهم المتوافرة إلى النيابة العامة. جاء ذلك تحت مبررات عدم رغبة جهاز المباحث في مواجهة الأعداد الكبيرة لمنظمي الانتخابات الفرعية، والحفاظ على سلامة رجال الأمن، وعدم تكرار ما جرى في انتخابات 2008 التي قام بها رجال المباحث بالحصول على صندوق الانتخابات الفرعية والقبض على بعض منظميها في الدائرة الرابعة، الأمر الذي ترتب عليه مهاجمة مخفر الفردوس من بعض المقربين للمتهمين المضبوطين.

رصد

وترتب على ذلك الرصد الأمني إحالة كل من فرعيات قبائل العوازم والعجمان والدواسر والمطران والعتيبة في الدائرة الخامسة، وقبيلتي المطران والرشايدة في الدائرة الرابعة، إلى النيابة العامة، وبعد انتهائها من تحقيقاتها مع المتهمين أمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية قدرها 200 دينار عن كل متهم، على أن تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم.

توحيد

وبعد انتهاء الجهاز الأمني من رصد جرائم الانتخابات الفرعية، بدأت جرائم الرشوة الانتخابية تنشط في الدائرتين الثالثة والرابعة، وسط معلومات عن عقد تحالفات وتوحيد أسعار شراء الأصوات الانتخابية في الدائرة الثالثة، ترتب عليها تقديم بلاغات إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية عبر ممثلي جمعية الشفافية، لعضويتهم في لجنة متابعة الانتخابات. وانتشرت أخبار عن عمليات شراء أصوات في الدائرة الرابعة في إحدى الشقق الواقعة في منطقة الرقعي، ثم في منطقة الصليبية، ثم في منطقة الجهراء، كما ترددت معلومات عن قيام مرشح بحجز شهادات الجنسية لعدد من الناخبين، مقابل مبالغ مالية قبل التصويت وبعده.

جدية

وعلى الرغم من تقديم اللجان العاملة في مجال رصد الجرائم الانتخابية بلاغات لوزارة الداخلية فإن الوزارة، ممثلة في إدارة المباحث الجنائية، وبعد فحصها البلاغات، انتهت إلى التقرير بعدم جدية البلاغات المقدمة وعدم سلامتها من الناحية القانونية، ولذلك لم تحل أي بلاغات إلى النيابة العامة، وجميعها مازال يخضع للدراسة والبحث الجنائي، وستعتمد على جرائم التلبس أو البلاغات الشخصية من المجني عليهم فقط.

إشاعة

أما البلاغات الخاصة بجرائم إشاعة الأخبار الكاذبة والترويج ضد المرشحين بهدف النيل منهم والتأثير على نتائجهم الانتخابية فكانت حاضرة وبقوة، فقد تلقت جهات التحقيق والإدارة العامة للمباحث الجنائية عدة بلاغات من مرشحين في الدوائر الخمس ضد زملائهم المرشحين، وهناك بلاغات من مرشحين ضد ناخبين أوردوا بحقهم أخبارا تؤثر على مراكزهم الانتخابية وعلى إرادة الناخبين. وفاقت البلاغات المقدمة أكثر من 10، أبرزها ما قدم من مرشحة في الدائرة الرابعة ضد مرشحة أخرى في الدائرة ذاتها إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، التي بدورها نبهت المرشحين إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة لانها تدخل في حيز التجريم، وتأتي تلك الشكوى على أثر معلومات وردت للمرشحة مقدمة البلاغ من ناخبين في الدائرة بأن تلك المرشحة تزور المقار الانتخابية وتسيء لها بأخبار كاذبة. رشوة

ورغم تلقي جهات التحقيق والإدارة العامة للمباحث الجنائية أكثر من 50 بلاغا في جرائم الانتخابات الفرعية والرشوة الانتخابية ونشر أخبار كاذبة بحق المرشحين فإن تعاطي الأجهزة الأمنية معها كان هادئا على عكس الأجواء التي جرت في 2008، التي قام فيها رجال الأمن بمداهمة الانتخابات الفرعية في الدائرتين الرابعة والخامسة، وضبط أحد الصناديق، علاوة على قيام رجال الأمن بضبط حالتي رشوة انتخابية بالتلبس، الأولى في الدائرة الثالثة، والأخرى في "الخامسة"، ومعهما نائبان سابقان برأتهما "الجنايات" في ما بعد.