الحربش يمطر النومس بمجموعة أسئلة عن مساجد السنة والشيعة وعقود النظافة ومخيمات العشر الأواخر

أمطر النائب جمعان الحربش وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون الاسكان محمد النومس بمجموعة اسئلة تناولت محاور عدة في تمهيد على ما يبدو لاستجواب النومس وفق ما اعلنت كتلة التنمية والاصلاح اخيرا.

واستفسر الحربش عن مساجد السنة والشيعة، قائلا: كم عدد المساجد التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها؟ وهل يتم تقسيمها وفق المذاهب الطائفية مراعاة للاختلافات الفقهية ام يتم التعامل بشأنها وفق سياسة واحدة؟ وكم عدد المساجد التي تتبع المذهب السني؟ وكم عدد المساجد التي تتبع المذهب الشيعي؟ وما الاليات المتبعة في مراقبة المساجد من الناحية الثقافية ومن ناحية مراقبة خطباء المساجد؟ وهل يتم تطبيق نفس انظمة الرقابة على جميع المساجد ام تطبق على مساجد المذهب السني؟ وكم عدد مخالفات الخطباء المرفوعة للوزارة من كلا المذهبين على حدة؟ وكم عدد الخطباء الموقوفين من المساجد من كلا المذهبين على حدة؟ وهل هناك قرار وزاري بمنع اقامة اي مرفق ملحق بالمسجد من مكتبات او مكاتب ادارية وغيره؟ وهل يطبق هذا القرار على مساجد الشيعة؟

وتابع: هل توجد مخالفات تتعلق باضافة ملحقات للمسجد تخالف القرار المعمول به؟ وكم عددها؟ وهل تتم مخالفة المساجد جميعها كحد سواء ام ان المساجد الشيعية مستثناة؟ وفي حالة وجود ملاحق مضافة للمساجد وقائمة كيف يتم التعامل معها؟

وسأل الحربش عن انهيار مسجد الوتيد (تحت الانشاء) في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء ما تسبب في مقتل احد العمال واصابة العديد من العمال، وطلب معرفة كم قيمة المشروع ومن اين التمويل؟ وما مدة التنفيذ ومتى بدأ العمل بالموقع؟ وهل تم استصدار الشهادات والموافقات اللازمة قبل البدء بالمشروع من الجهات المختصة؟ وما معايير اختيار الشركة المنفذة؟ وهل تم عن طريق مناقصة او منافسة بين الشركات؟ ومن يقوم بمتابعة التنفيذ للمسجد؟ وهل يوجد مكتب هندسي بمتابعة التنفيذ للمسجد؟ وهل يوجد مكتب هندسي للاشراف على التنفيذ؟

250 مسجدا وجامعا

وسأل الحربش عن "عقد النظافة في مساجد الفروانية التي يبلغ عددها حوالي 250 مسجدا وجامعا وتحتاج بالإضافة للمؤذنين والأئمة والخطباء الى أعمال النظافة وعمالها وذلك بشكل مستمر ومتواصل بحيث لا تخلو المساجد في أي وقت من أعمال النظافة ومواده وفراشيها. إلا أنه لدى انتهاء عقد النظافة الأخير في نهاية شهر 9/2011 خلت المساجد من العمالة بسبب تقاعس الشركة الجديدة عن القيام بدورها ما أدى إلى إهمال المساجد وإهانتها وتذمر المصلين لسوء الخدمات المقدمة".

وقال: "متى وقع العقد ومع من وكم قيمته وما مدته؟ كم قيمة العقد السابق (المنتهي)؟ وعلى أي أساس تم اختيار الشركة المتقاعسة وهل سبق لها العمل بالمساجد؟ وما تاريخ البدء الفعلي للعقد؟ وهل تمت متابعة استعداد الشركة للتنفيذ؟ وكم عدد العمالة المفترض توفيره وكم وفر حتى تاريخه؟".

وتطرق الى زيارة بعض القياديين لدى قطاع المساجد إلى شركات خارج دولة الكويت بحجة اختيار نوع المعدات واعتماد مواد وعينات بناء على طلب من مسؤولي الوزارة لاختيار المطلوب ويتم ذلك على حساب الشركة دون سند أو مظلة قانونية لخروجهم؟

وطلب معرفة الرأي الشرعي في حكم قبول عروض شركات المقاولين التي تقدمها لمسؤولي الوزارة ومهندسيها للسفر إلى مصانع الشركات، وهل في هذا شبهة رشوة، لاسيما أن بعض مسؤولي الوزارة المدعوين من غير ذوي الاختصاص الفني المعني بالاعتماد بشكل مباشر؟ وكم عدد الرحلات التي قام بها قطاع المساجد من تاريخ 2009 وحتى 2011م؟ وأسماء الوفد المشارك في اعتماد وزيارات المصانع لكل رحلة لسنة 2009م وحتى 2011م؟ وتخصصات الوفد المرافق لزيارة واعتماد المواد وأسمائهم مع توضيح الشهادة العلمية لكل منهم؟ لسنة 2009م وحتى سنة 2011م؟

وسأل: هل تخصصات الأعضاء من رئيس وأعضاء تخدم اعتماد المواد لتلك الزيارات؟ وأسماء الشركات التي تم قبول دعواتها للزيارة واعتمادها؟ وأسماء الشركات التي تم اعتمادها أو رفضها في هذه الزيارات الخارجية لكل رحلة خارجية تم السفر إليها من 2009م وحتى سنة 2011؟".

وتحدث عن مخيمات العشر الأواخر من رمضان لعام 2011م، اذ تقوم الوزارة في كل عام بالتعاقد مع الشركات لتوفير المخيمات في العشر الأواخر من رمضان للمصليات ولأنشطة الوزارة وبناء على الحوادث المتكررة بشكل عام رأت الجهات الرسمية تنظيم إقامتها وفق معايير ومواصفات أمنية وقائية.

وقال: "هل سعت الوزارة للخروج بتنظيم واضح وفق معايير ومواصفات لإقامة المخيمات وذلك وفق قرار وزاري واضح مع تزويدنا بالقرار؟ وما الجهات التي تواصلت أو استعانت بها الوزارة لتحديد أماكن المخيمات مع تزويدنا بالمحاضر والجلسات وما الجهات التي تواصلت وتعاونت معها الوزارة لتحديد مواصفات ومعايير الخيم مع تزويدنا بالمكاتبات ومحاضر الجلسات التي تمت؟ وكيف حددت الوزارة أماكن وأعداد وسعات المخيمات؟ برجاء تزويدنا بالإجراءات التي تمت لتحديد هذه الأمور من حيث اللجنة المشكلة وقرار تشكيلها وأعضائها واجتماعاتها ومحاضر الاجتماعات ومعايناتها الميدانية ومحاضر المعاينات والجهات التي تواصلت معها ومكاتباتها مع هذه الجهات ومحاضر الجلسات مع هذه الجهات؟ والقرارات التي خرجت من اللجنة والتي تم اعتمادها مع تزويدنا بهذه القرارات؟".