صفر: مخالفة التراخيص وراء إغلاق محال أبو فطيرة

الموافقة على أنشطة حرفية واستبعاد ما عداها في أسواق القرين

أرجع وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية إغلاق محال في أسواق القرين إلى مخالفة أصحابها لأنشطة التراخيص المسموح بها في المنطقة.

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ان البلدية استندت في قرارها الاخير بإغلاق بعض المحلات في أسواق القرين وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها الى ان تلك التراخيص مخالفة للانشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.

وقال صفر في تصريح صحافي ان البند 7 من قرار المجلس البلدي رقم م ب13/ 224 / 9 / 2002 نص على الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبنوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن المنطقة.

تنسيق

ولفت إلى أن البند 9 من القرار ذاته نص على ان للبلدية الحق في اضافة اي اشتراطات اخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة ويجب على المستثمر الالتزام بكل القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادرة من مختلف الجهات الحكومية المعنية، مبينا ان البلدية ممثلة في قطاع التنظيم قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة حيث تمت الموافقة على عدد من الأنشطة الحرفية واستبعاد ما عداها شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة وذلك بالنسبة للحرف التي سيتم توطينها في منطقة غرب ابوفطيرة (اسواق القرين) الحرفية.

وأضاف صفر انه "سبق ان تمت الموافقة على ترخيص بعض الانشطة بمنطقة غرب ابوفطيرة التي لم ترد بالجداول المرفقة بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 27214 بتاريخ 16 من نوفمبر 1989 باعتبار انها كانت المعنية بذلك قبل صدور القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن انشاء الهيئة العامة للصناعة وبالتالي اصبحت هي جهة الاختصاص بالنسبة لترخيص الانشطة الحرفية الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة.

معالجة المخالفات

وأفاد بأنه تم التحقيق من قبل الادارة القانونية بالبلدية في المخالفات المتعلقة بتلك التراخيص المخالفة وذلك بناء على كتاب وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية رقم 875 بتاريخ الاول من ديسمبر 2009 حيث تم على إثر ذلك التحقيق اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتسببين في هذه التجاوزات، مشيرا إلى أن لجنة تم تشكيلها بناء على القرار الاداري رقم (447/2009) بشأن اعداد دراسة لمعالجة المخالفات الواقعة بمنطقة غرب ابوفطيرة أوصت في تقريرها النهائي بإعطاء مهلة سنة لاصحاب الانشطة المخالفة بهدف تعديل اوضاعها الى الحرف المسموح بها.

وأوضح أنه بناء على ذلك صدر الاعلان رقم 79 /2010 الذي شدد على ضرورة تعديل الاوضاع في خلال المهلة المحددة لمدة سنة والتي تنتهي في السادس من شهر يونيو 2011 (اي قبل يومين).

واكد صفر ان البلدية قامت اخيرا بنشر اعلان تذكيري في وسائل الاعلام المختلفة يقضي بتذكير اصحاب التراخيص التي صدرت بضرورة تعديل اوضاعهم تلافيا لاجراء الغلق الاداري لها.

(كونا)