مصر: تصاعد ضغوط تسليم السلطة و«العسكري» يصدر قانون الرئيس

قبيل ساعات من مواجهة "ساخنة" بين القوى الثورية في مصر والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد في فعاليات "ثلاثاء الإصرار" اليوم، فوجئ المصريون أمس بأن المجلس العسكري كان قد استبق انعقاد أولى جلسات البرلمان الأسبوع الماضي وأصدر قانون انتخابات رئيس الجمهورية في سرية تامة في 19 يناير الجاري. وبينما قال القيادي بحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أحمد أبوبركة لـ"الجريدة" إن "العسكري مارَس سلطاته العادية التي يخوّلها له القانون والدستور قبل انعقاد مجلس الشعب، لكن من حق البرلمان مراجعة القوانين التي أصدرها وتعديلها"، توقع مراقبون أن يشهد البرلمان اليوم اعتراضات قوية من الأعضاء على "إصدار العسكري القانون في غفلة من الجميع".  وفي الوقت الذي أعلن شباب الثورة تنظيمَهم مسيرتين إلى مقر البرلمان للضغط على رئيسه محمد سعد الكتاتني لقبول تسلم السلطة من العسكري حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، أكد مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" تمسك المجلس الأعلى بـ"خريطة الطريق التي أعلنها سابقاً وتنتهي بانتخابات رئاسة الجمهورية في 30 يونيو". ويرفع شباب الثورة مطالبهم إلى البرلمان اليوم في شكل "لاءات ثلاث" هي: "لا للخروج الآمن للمجلس العسكري، ولا لانتخابات رئاسية تحت حكم العسكر، ولا لوضع دستور تحت حكم العسكر". إلى ذلك، يستعرض رئيس الوزراء كمال الجنزوري أعمال حكومته أمام نواب الشعب اليوم، خاصة ما يتعلق بملف أسر الشهداء ومصابي الثورة.