الشمالي: هيئة الاستثمار أنشأت المحفظة العقارية للاستفادة من الفرص التي أفرزتها الأزمة

افتتح المؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي الأول الذي نظمه بيت التمويل الكويتي

• النفيسي: الأزمة المالية دفعت المؤسسات المالية إلى تقليص خططها الاستثمارية

أمل الشمالي أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومقترحات تتعامل بإيجابية مع الأزمة العالمية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق، وتفتح فرصاً جديدة للمستثمرين.

أكد وزير المالية ووزير الصحة مصطفى الشمالي ان قيام الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء المحفظة العقارية المليارية كان بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية الجيدة التي أفرزتها الازمة المالية, وسعياً وراء النتائج الايجابية المتوقعة على الاقتصاد المحلي بصفة عامة وقطاع العقار على وجه الخصوص.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الشمالي أمس نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك في افتتاح الدورة الاولى للمؤتمر الاقتصادي العقاري العالمي الأول لعام 2012، الذي نظمه بيت التمويل الكويتي في فندق الشيراتون بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين البارزين والمتخصصين.

وقال الشمالي ان الكويت تنفذ خطة تنموية طموحة تستهدف النهوض بالبلاد في مختلف المجالات، من خلال مشاريع كبرى تسعى الحكومة من خلالها الى اطلاق قدرات القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، وتحريك قطاعات السوق المختلفة في شكل متواز بما يحقق التنمية المستدامة ويعيد للكويت دورها كمركز مالي مهم على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح ان المؤتمر يعد ذات أهمية اضافية بحيث انه يعقد في ظل ظروف اقتصادية عالمية تتوالى فيها الازمات على اقتصادات الدول والتجمعات الكبرى، فتلقي بظلالها وتمتد آثارها بقوة في كل اتجاه، وقد تأثرت دول الخليج العربية بالأزمة المالية في اسواق الولايات المتحدة واوروبا نظرا لارتباط الاقتصادات ببعضها وبحكم وجود النفط كسلعة مشتركة وهو تأثير يعمق ويؤكد ظاهرة العولمة التي جعلت الجميع في مركب واحد.

وأضاف الشمالي أن المؤتمر يأتي تزامنا مع اجواء الانتخابات البرلمانية المؤكدة للنهج الديمقراطي المتميز لنظام الحكم في الكويت، والذي يعني بالضرورة توافر مقومات اساسية لا غنى عنها لبناء دولة حديثة واقتصاد متين وهي اطلاق الحريات بكافة اشكالها وتطبيق مبدأ الرقابة والمساءلة وضمان العدالة وسيادة القانون.

وأعرب عن أمله بأن "يضع هذا المؤتمر توصيات ومقترحات توضح افضل وسائل التعامل الايجابي السليم مع تداعيات الازمة العالمية والاضطرابات التي تشهدها الاسواق من حولنا ويفتح فرصا جديدة أمام المستثمرين، خاصة الذين يبدون اهتماما بمجال العقار، لاسيما أن المؤتمر يضم نخبة من افضل الخبراء المعنيين بهذا القطاع على مستوى العالم".

مجموعة التحديات

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) سمير النفيسي ان المؤتمر الاقتصادي العقاري يعقد لأول مرة في الكويت ومنطقة الخليج، لافتا الى انه وفي ظل ظروف استثنائية تعيشها الاسواق العالمية اصبحت هذه الظروف تفرز مجموعة لا يستهان بها من التحديات، التي تؤثر على بيئة الاعمال في القطاعات كافة، مما يتطلب التفكير وبشكل جماعي والنقاش والتشاور للتوصل الى الحلول والاقتراحات الممكنة التي يستنير بها المستثمرون.

وأضاف النفيسي أن تنظيم المؤتمر مبادرة تأتي انطلاقا من دور "بيتك" في العمل الاستثماري عموما، وقطاع العقار على وجه الخصوص، وتأكيدا لدوره كداعم رئيسي للاسواق باعتباره مؤسسة مالية اسلامية رائدة وشاملة.

وأوضح أن ما تمر به الاسواق العالمية في هذه المرحلة الدقيقة، في ظل ازمات اقتصادية تتوالى، دفعت مؤسسات مالية كثيرة لإرجاء خططها الاستثمارية التوسعية أو تعديلها للتكيف مع هذه التحولات وأوشكت دول على الإفلاس، مضيفا انه وعلى الرغم من هذه الظروف واصل "بيتك" سياسته المتوازنة لفتح قنوات استثمارية جديدة في اسواق عالمية مركزا على قطاع العقار الدولي بشكل خاص ونجح في انتقاء عقارات مدرة للدخل لتدعيم قوته في قطاع الاستثمار بشكل عام وتقديم فرص استثمارية واعدة بمخاطر متدنية.

ولفت الى ان "بيتك" يدخل في هذا القطاع "باعتباره يخدم شريحة واسعة، لاسيما محدودي الدخل، ويعتبر ترجمة لشعار نرفعه ونحققه منذ البداية يقضي بإعمار الارض وسياسة الامان والاطمئنان التي اصبحت احتياج كل مستثمر في مختلف الاسواق".

وأعرب النفيسي عن أمله بأن "يخرج هذا المؤتمر بجملة من الآراء تنير الطريق وتوضح الرؤية المستقبلية امام المهتمين بالقطاع العقاري العالمي، ونحن على ثقة بتحقيق هذا الهدف بفضل النخبة والمرجعيات الكبيرة التي ابدت اهتماما بالتفاعل مع هذه المناسبة، كما نتعهد بأن يواصل بيتك دوره كداعم للاسواق بأشكال وآليات عدة تفعيلا للمبادئ الشرعية التي يعمل وفقها وانطلافا من مسؤوليته تجاه المجتمع".

حالة عدم اليقين

من جانبه، قدم كبير الاقتصاديين العالميين في قسم الابحاث والاستشارات العالمية في (سي بي ريتشارد أليس) الدكتور رايموند تورتو عرضا للأوضاع الاقتصادية العالمية عموما وقطاع العقار بصفة خاصة، مشيراً الى أن "حالة عدم اليقين لاتزال هي المسيطرة عند الحديث عن التوجهات الراهنة والمستقبلية للاقتصاد العالمي، في وقت لا تستطيع فيه دور الاستشارات والدراسات الحديث بدقة عن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الراهنة وما يمكن أن تحدثه من تداعيات".

وأضاف تورتو قائلا: "قبل عام من الان في 2011 كانت هناك توقعات بأن يكون العام الجاري أفضل كثيرا من السنوات الثلاث السابقة وأن يشهد الاقتصاد العالمي نموا أفضل، بيد أن ما حدث هو العكس حيث لا أتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين التي لاتزال سائدة".

وتابع: "خلال العام 2011 كان الاستثمار الأفضل في السندات طويلة الأجل ومشتقاتها، وأعتقد أن هذه الأدوات ستظل كذلك خلال العام الجاري، لاسيما في ظل استمرار أسعار الفائدة عند مسستويات متراجعة، وأعتقد أن أسعار الفائدة ستظل قريبة من الصفر خلال الثلاث سنوات المقبلة على الأقل".

الملاذ الآمن

وأشار تورتو الى أن قطاع العقارات على المستوى العالمي سيظل ملاذا امنا وجيدا في المرحلة الحالية، لاسيما العقارات التجارية على الرغم من الأسعار المرتفعة في هذا القطاع، لكن العائد أيضا أفضل، معربا عن أسفه لحالة عدم الاستقرار السياسي التي يمر بها العالم بشكل عام والتي سيكون لها تأثير سلبي على نمو القطاع العقاري الذي يشكل الاستقرار عاملا أساسيا لنموه.

وذكر الى أن تغيرا ربما يحدث خلال السنوات المقبلة، حيث ينتظر أن نرى نحو 28 مدينة بين الأعلى دخلا حول العام من بين الـ 50 مدينة في قارة اسيا وحدها.