جهة سيادية تسلم النيابة تقريراً عن أحداث العريش

علمت "الجريدة" أن جهة أمنية سيادية أعدت تقريراً مهماً حول المشتبه في تطورهم في أحداث الهجوم على "قسم ثان العريش" في سيناء، الذي وقع أواخر شهر يوليو الماضى، وأسفر عن استشهاد ضابطين بالقوات المسلحة والشرطة المدنية، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المدنيين، وإصابة عدد من عناصر الأمن.

وقال مصدر عسكري مسؤول لـ"الجريدة" إن نيابة الإسماعيلية العسكرية الكلية ستتسلم التقرير اليوم، والذي سيحدِّد بشكل كبير مدى تورط المقبوض عليهم في أحداث العريش وعددهم 11 مواطناً، بينهم فلسطينيان، والباقون يحملون الجنسية المصرية. وأضاف المصدر أن التقرير يتضمن معلومات مهمة عن الأشخاص الموقوفين والتحريات عن نشاطاتهم وتحركاتهم داخل سيناء، خاصة أن الفلسطينيين المضبوطين لم تكن معهم وثائق إثبات الهوية عند توقيفهم عقب الحادث.

ولم يستبعد المصدر وجود عناصر خارجية متورطة في تحريك هذه العناصر بهدف ضرب الاستقرار في مصر.

وكان مسلحون شنوا هجوماً على قسم شرطة ثانٍ العريش عصر يوم الجمعة 29 يوليو الماضي، واشتبكت قوات الأمن معهم لمنعهم من اقتحام القسم، قبل أن يتمكنوا من إحراق "مدرعة" تابعة لجهاز الشرطة مستخدمين قذائف "أر بي جي".

وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على 11 شخصاً، وبدأت النيابة العسكرية التحقيق معهم لمعرفة دوافعهم وكشف مخطط الهجوم على قسم ثان العريش والجهات التي تقف وراءه.

وأشار المصدر المسؤول إلى أن تكرار الهجوم يدل على وجود جهات تسعى لفرض نظام معين في بعض أجزاء من سيناء، تحركها جماعات متورطة في تفجيرات طابا وبعض المسجلين خطر والمتشددين والعصابات بالتعاون مع بعض كبار تجار المخدرات تدعمهم عناصر خارجية مأجورة.

كما أشار إلى أن هذه الجماعات تقيم في بعض القرى ولديها من التسليح الأحدث من خلال دعم حركات خارجية وجهات تحاول الإنفاق وتسعى للاستفادة من هذه الفوضى.

ودفع الجيش الثاني الميداني ومقر قيادته الرئيسية بالإسماعيلية عقب الحادث بتعزيزات جديدة لتأمين أقسام الشرطة في العريش بعد الهجوم الذي تعرض له قسم شرطة ثان العريش.