الأشغال: خطة لحل أزمة المرور أولى أعمال الحكومة الجديدة

أبرز أعمالها إنشاء طرق إقليمية وفصل الشاحنات عن السيارات الصغيرة

تدرس وزارة الأشغال خطة جديدة لحل أزمة المرور، تمهيداً لرفعها إلى الحكومة الجديدة لتكون أولى الخطط التي ستنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

تعكف وزارة الاشغال العامة حالياً على اعداد الخطة الجديدة التي ستحل جزءا كبيرا من أزمة المرور، لرفعها الى الحكومة الجديدة فور اعلانها، لتكون اولى الخطط التي ستنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والتي ستكون محسوبة من ضمن خطة التنمية الحكومية. وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة لـ»الجريدة» ان الوزارة تضع اللمسات الاخيرة لصياغة الخطة التنفيذية لتأهيل الطرقات المحلية والاقليمية الخاصة بالكويت، لترفعها الى مجلس الوزراء الجديد لاعتمادها والعمل على تنفيذها كخطة جذرية لحل المشكلة المرورية التي باتت تؤرق البلاد وتعطل مصالح المواطنين.

نظري وفني

وأكدت المصادر ان الخطة تحتوي على جانبين الاول نظري والثاني فني، أما النظري فقد ذكرت فيه الخطة انه بعد اعدادها دراسة شاملة حول المشكلة المرورية رأت انه يجب ان تكون هناك خطة جدية تُغير جذريا الخطة المرورية المعمول بها في البلاد، بالاضافة الى تطبيق وتفعيل القوانين بشكل صحيح مما يصب اولاً واخيراً في صالح الشعب. وتابعت: «المشكلة المرورية تنقسم الى شقين الاول خاص بالحكومة والاخر خاص بالمواطنين وقلة الوعي المروري والذي يجب ان تعمل الجهات المختصة على رفع ذلك الوعي من خلال القنوات المحلية للتثقيف، اما ما يخص الحكومة فذكرت الخطة ان هناك طرقا متهاكلة ولا تصلح للوقت الراهن، ويجب تطويرها واعادة تهيئتها بالاضافة الى فتح طرق جديدة اقليمية داخل الكويت، لافتة الى ان الحل الاكبر هو وجوب ان يعي جميع قائدي المركبات كيفية التعامل مع الطرق، وتعاونهم مع وزارة الداخلية واستخدامهم الصحيح للطرق، وذلك من خلال الوعي المروري والسير وفق القانون بما يسهل على قائدي المركبات قيادة مركباتهم بامان ويسر بعيداً عن الزحام ومشكلاته». اما في الجانب الفني، فأكدت المصادر ان الخطة تحتوي على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تعمل الوزارة على فك الزحام من بعض الطرقات من خلال طرح تقاطعات جديدة تنتهي خلال سنة ميلادية، وهذه المرحلة تقوم على تفكيك الزحام وتقليل مخاطر مشكلة الزحام على شوارع البلاد، مضيفة «وبعد هذا التنفيذ تأتي المرحلة الثانية وهي تطوير بعض الطرقات في مختلف شوارع البلاد من خلال انشاء جسور ونفقات وطرقات متفرعة جديدة».

طرق إقليمية

وتابعت «أما المرحلة الثالثة فهي استخدام الطرق الاقليمية كالسادس والسابع بنسبة 90 في المئة للسيارات المدنية الصغيرة، اما الشاحنات فيتم انشاء طرق جديدة خاصة بها ومنعها من دخول الطرقات الاقليمية الخاصة بالسيارات الصغيرة». اما فيما يخص عمل بلدية الكويت وزارة الداخلية، قالت المصادر ان «الاولى تخصص اماكن لاقامة طرق اقليمية جديدة عليها، والاخيرة تقوم بفرض العقوبات وتوعية قائدي المركبات ومتابعة الطرق، بالاضافة الى قيامها بنشر الوعي الثقافي بالاستخدامات الصحيحة للطرق».

طرق جديدة تنتظر اعتماد المجلس البلدي

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة ان وزارة الاشغال العامة نسقت مع بلدية الكويت لتخصيص اراض جديدة لإقامة الطرق عليها، فتم التوصل الى بعض الاماكن التي سترفع الى المجلس البلدي للموافقة عليها. وقالت المصادر ان الوزارة وضعت خطتها وفقاً للدراسات التي رفعها المهندسون المختصون في هندسة الطرق، لافتة الى ان الوزارة والبلدية حددتا بعض الطرق التي ستطرح في المجلس البلدي ومنها ما هي موصلة ما بين المنطقة الشمالية بالمنطقة الجنوبية، بالاضافة الى التوصيلات الجديدة ما بين المناطق.