صفر: ماضون في تنفيذ "ميناء مبارك" ولم نتلق أوامر بإيقاف المشروع

بينما استقبل وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر المهنئين بشهر رمضان المبارك، في ديوان "الأشغال" بجنوب السرة صباح أمس، مبيناً أن "الشعب الكويتي جبل على المحبة والإخاء وتبادل الزيارات، فضلاً عن غبقات الشهر الفضيل" أكد استمرارية الوزارة في تنفيذ مشروع ميناء مبارك الكبير، وأنها لم تتلق أي أوامر بإيقافه، مشيراً إلى أن "الأشغال" تعتبر وزارة تنفيذية، لا مشرعة كي تبت في هذا الموضوع.وأضاف صفر أن وزارة الخارجية تقوم باجتماعات مع وزارات الدولة، لإيضاح الصورة بشأن مشروع ميناء مبارك الكبير، وذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكداً أن المشروع مستمر حسب الجدول الزمني المخصص له، وأنه حالياً في مرحلته الأولى، وتتبقى مرحلتان، دون ورود أي تعليمات من مجلس الوزراء بإيقافه.وعن مشروع جسر جابر، قال صفر إن الوزارة بانتظار الرد الرسمي من ديوان المحاسبة، وإنه "لم يصلنا أي كتاب أو رد رسمي من الديوان، فضلاً عن عدم تحديد وقت معين لهذا الرد"، مبيناً أنه بعد انتهاء ديوان المحاسبة من تقريره سيتم رفعه إلى مجلس الأمة.

محطة مشرف

وبشأن محطة مشرف أوضح أن هناك عوائق فنية حالياً أمام التشغيل، مشيراً إلى أن "الأشغال" اتخذت القرار بتشغيل المحطة قريباً بعد انهاء جميع الأمور الفنية اللازمة لعملية التشغيل وزيادة سعة التشغيل تدريجياً حتى يتم التشغيل النهائي.

وأكد صفر أن الوزارة تقوم باجتماعات حالية للبدء في عملية تشغيل محطة مشرف، وأنها رغم تحديدها موعد التشغيل فلن تعلنه تجنباً لأي طارئ فني آخر قد يعوقه، لأن المحطة كبيرة وتشمل تقنيات وتفصيلات فنية كثيرة، متوقعاً تشغيلها خلال شهر.

هيئة غذائية

وأوضح صفر أن "الفتوى والتشريع" انتهت من إعداد مشروع إنشاء هيئة غذائية مستقلة، وتم إحالته إلى بلدية الكويت، ثم إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، موضحاً أنه غدا ستتم مناقشة الموضوع مع اللجنة القانونية، وبعد الاتفاق على حيثيات إنشاء الهيئة سيتم عرضه على جدول أعمال مجلس الوزراء ويحال بمشروع قانون إلى مجلس الأمة.

وبين صفر أن الهيئة المزمع إنشاؤها ستكون تحت إشراف أي وزير يحدده مجلس الوزراء، مبيناً أن مجلس إدارة الهيئة سيضم الوحدات التنظيمية لجميع وزارات الدولة المعنية بالغذاء تحت مظلة واحدة.

ولفت إلى انه تم تعديل بعض البنود من القانون 5�5 الخاص ببلدية الكويت، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على التجار المخالفين في قضية المواد الغذائية والمتجاوزين في نسب البناء، مبيناً أن العقوبة المقترحة على مخالفي نسب البناء وفق التعديل المقترح للقانون ستكون 10 آلاف دينار، في حين تضمن التعديل المتعلق بالعقوبات الخاصة بالأغذية الفاسدة وفق القانون الجديد سجن كل مَن يثبت بحقه الاتجار بالمواد الغذائية الفاسدة "ثلاث سنوات وغرامة مالية تبلغ 50 ألف دينار".

القانون 26/ 2007

وذكر صفر أن هذا المقترح على جدول أعمال مجلس الأمة في الوقت الحالي، كما أن مجلس الوزراء سيناقشه مع نواب مجلس الأمة باعتبار أن القانون يجب أن يصدر من قبلهم، مضيفاً أن قانون التجارة 62/2007 هو الذي يمنع نشر أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة إلا بأمر من القضاء سواء النيابة أو المحكمة وذلك بعد الإدانة.

وعن مشكلة أسواق القرين، أكد أن بلدية الكويت لديها حكم "أثبت" أن المنطقة حرفية، كما قالت سابقاً، وبالتالي فأي نشاط مخالف للنشاط الحرفي سيتم إغلاقه، موضحاً أن البلدية ستمنح المخالفين الفترة المتبقية من تراخيصهم التجارية وبمجرد انتهائها لن تجدد التراخيص لهم مجدداً، مبينا أن البلدية وزعت إنذارات عن طريق مندوب من المحكمة، ومنحت المخالفين مهلة محددة لتغيير الرخصة أو تعديل أوضاع نشاطهم.