الكويت تناشد المجتمع الدولي مساعدة أقل البلدان نموا

ناشدت دولة الكويت المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لمساعدة أقل البلدان نموا والبلدان التي تواجه أوضاعا خاصة حتى تنهض بنموها وتحقق أهدافها الانمائية.

جاء ذلك في كلمة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ألقاها السكرتير الثالث عبدالله أحمد الشراح هنا الليلة الماضية أمام اللجنة الاقتصادية التابعة للجمعية العامة في دورتها ال66 خلال مناقشتها البند المتعلق بمجموعات البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة.

وأوضح الشراح انه على الرغم من أن البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة حققت بعض التحسن في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الا أن معظمها يعد من أكثر الدول النامية هشاشة بحكم موقعها الجغرافي وظروفها الاقتصادية الصعبة.

وأضاف ان حالتها ازدادت حدة بسبب الأزمة الاقتصادية المالية الدولية الحالية وأن هذه الدول بحاجة الى جهود كبيرة من قبل المجتمع الدولي من خلال الشراكة الدولية في التنمية مبينا أن "التنمية وان كانت أولا وأخيرا مسؤولية تلك الدول نفسها الا أن تحقيقها غير ممكن بدون شراكة وتعاون دوليين".

وقال انه يتعين على الدول المتقدمة النمو أن تدعم اقتصاديات البلدان النامية بما فيها أقل البلدان نموا كما يتعين على الشركاء في التنمية الالتزام بتعهداتهم وتقديم المساعدات المالية والصحية والتكنولوجية المناسبة والسليمة بيئيا ودعم الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمدها تلك البلدان لتمكينها من بلوغ أهدافها الانمائية.

واشار الى ان هناك بعض المؤشرات التي تؤكد عدم قدرة بعض هذه الدول على تحقيق أهداف الألفية بحلول عام 2015 لأسباب عديدة من أهمها قلة المصادر المالية. وأعرب عن أمله في أن تؤخذ بعين الاعتبار تطلعات البلدان النامية لنظام تجاري دولي متوازن ومنصف ومراعاة ظروفها وقدراتها ودعم جهودها لمواجهة التحديات التي تواجهها وتعيق مسيرة التنمية فيها.

وأكد في هذا الصدد أن دولة الكويت تدرك أهمية دور تحرير التجارة وتمكين الاستثمار في البلدان النامية من دفع عجلة التنمية المستدامة لذلك فان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حريص على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي بوصف ذلك احدى سياسات تنويع وتطوير الهيكل الاقتصادي لدولة الكويت وتعزيز بنيتها التحتية المالية لتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية وتحسين المرافق والخدمات اللوجستية وتفعيل أدائها وخلق بيئة مناسبة لتنشيط دور الكويت اقليميا وعالميا.

وذكر أن دولة الكويت تعمل على مراجعة قوانينها الاقتصادية والتجارية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من خلال صيانة محدثة للتنمية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي الحر وتهيئة المناخ الجيد للاستثمار الأجنبي والمحلي.

كما ذكر بكلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح أمام الجمعية العامة في الشهر الماضي التي جدد فيها التزام دولة الكويت بمساعدة البلدان النامية والأقل نموا وأكد من خلالها النهج والسياسة الثابتة لدولة الكويت في دعم جهود وأنشطة الأمم المتحدة في مختلف المجالات.

واشار الى ان دولة الكويت تواصل تقديم المساهمات والمساعدات الانمائية والمالية لبلدان عديدة في مختلف مناطق العالم وانها لا تألو جهدا في تقديم الدعم والمساعدات الانسانية الطارئة للبلدان المنكوبة بالكوارث الطبيعية وفي الاستجابة للنداءات التي تصدرها الأمم المتحدة ووكالاتها للتخفيف من معاناة تلك الشعوب.

واشار ايضا الى ان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يواصل منذ خمسة عقود تقديم المساعدات والمنح التي استفادت منها حتى الآن أكثر من 100 دولة حول العالم بقروض ميسرة بلغت قيمتها 15 مليار دولار كما قررت دولة الكويت زيادة مساهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها رغبة منها في دعم أنشطتها الانسانية وتعميق تعاونها المشترك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

وقال الشراح ان دولة الكويت "التي يرتكز اقتصادها وتنميتها بشكل أساسي على انتاج وتصدير النفط الذي بدوره يكفل لمجتمعنا ومجتمعات أخرى فرص التقدم بمختلف القطاعات الأخرى التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التنمية المستدامة" تتطلع الى تحقيق نتائج ايجابية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة القادم المقرر عقده في البرازيل في العام المقبل.

واضاف ان دولة الكويت تشدد ايضا على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة الثغرات وتقييم التحديات الجديدة التي تعترض تنفيذ الالتزامات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.