مرافعة: الرشاوى الانتخابية في عهدة الجمعيات!
قرار وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتشكيل فرق من جمعيات الشفافية والمحامين والصحافيين بمشاركة وزارة الداخلية لضبط جرائم الرشوة الانتخابية لا يمكن وصفه إلا بالخطوة الجريئة من وزارة الداخلية، وكذلك الخطوة التي سبقتها وهي قبول صاحب السمو الأمير بمتابعة جمعية الشفافية لمجريات العملية الانتخابية بعيداً عن قاعات الاقتراع المخصص الإشراف فيها لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.ورغم ما تحمله المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق جمعيات النفع العام الثلاث بمشاركة وزارة الداخلية في الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية، ومنها جرائم الرشوة الانتخابية، فإن تلك المهمة الشاقة تستلزم بالدرجة الأولى تضافر تلك الجهات وتعاطيها للأحداث بشكل حقيقي وشفاف يثبت نجاحها وقدرتها وفاعليتها للقيام بالمهام التي ألقيت على عاتقها.
الجرائم الانتخابية لا تختزل في الرشوة الانتخابية فقط بل تتسع لتشمل جرائم التأثير على إرادة الناخب فيمن يختار من بين المرشحين، وكذلك جرائم نشر الأخبار الكاذبة، وبث منشورات ورسائل من شأنها المساس بسمعة المرشحين والنيل منهم في محاولة للنيل من حظوظهم الانتخابية. ورغم ما يسعى إليه بعض المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية بمحاولات شراء الأصوات أو حتى إغراء بعض الناخبين ببعض الهدايا والعطايا في الفترة المقبلة، فإن نجاح العملية الانتخابية ستكون أيضا مرتبطة بوأد هذا النوع من السلوك الإجرامي الذي يفسد طعم العملية الانتخابية، وسيحض الكثيرين على وصفها بأنها ليست نزيهة لتجاهل الجهات الرقابية وعلى رأسها الحكومة في إحباط هذا النوع من الجرائم.وبالتالي فإن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية عليها عبء كبير في نجاح مهمتها في مكافحة الجرائم الانتخابية، وعلى الفرق المشكلة من جمعيات الشفافية والمحامين والصحافيين أن تعمل بأقصى درجاتها في مشاركة وزارة الداخلية في الإبلاغ عن هذا النوع من الجرائم المسيئة للعملية الانتخابية."الداخلية" أثبتت نجاحها في انتخابات 2008 لدى إحباطها جريمتي شراء أصوات في الدائرة الانتخابية الثالثة بواقعة ما سمي بفتاة الفيراري والدائرة الانتخابية الثالثة، والتي كان متهما فيها أحد النواب السابقين ببيع أصوات في أحد منازل منطقة الجابرية، وبالتالي يتعين على الداخلية ممثلة بالإدراة العامة للمباحث الجنائية أن تكثف جهودها هذا العام لتحبط كل مظهر من شأنه الإساءة ليوم الثاني من فبراير المقبل.