"الغرفة": صادرات الكويت إلى العراق تجاوزت 186.5 مليون دينار في 2011

أظهرت احصاءات تجارية لغرفة تجارة وصناعة الكويت، الخاصة عن صادرات الكويت خلال الفترة الممتدة منذ بداية 2011 حتى اليوم، ان العراق احتل المرتبة الاولى باستيراده بضائع ومنتجات غير نفطية من الكويت، تبلغ قيمتها نحو 186.5 مليون دينار.

وشهدت الصادرات الكويتية الى العراق زيادة خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي بنحو 67.6 مليون دينار، اي بزيادة تقدر بنحو 56 في المئة، ليحافظ العراق على مرتبته الاولى في حجم الصادرات من الكويت، بينما تراجعت سلطنة عمان الى المرتبة الحادية عشرة خلال العام الحالي بحجم صادرات بلغ 8.5 ملايين دينار، بعد ان احتلت المرتبة الثانية في العام الماضي بحجم صادرات بلغ حينها 87.6 مليون دينار.

واظهرت الاحصاءات، التي نشرتها الغرفة على موقعها الالكتروني، أن الامارات احتلت المرتبة الثانية من حيث حجم الصادرات الكويتية اليها خلال العام الحالي، حيث بلغت 129.5 مليون دينار، تلتها قطر بـ66 مليونا، ثم السعودية بـ57.9 مليونا، بينما احتلت أميركا المرتبة الخامسة بحجم صادرات بلغ 42 مليونا.

وجاءت سورية في المرتبة السادسة بحجم صادرات بلغ 32 مليون دينار، تلتها إيران بـ29.8 مليونا، ثم مصر بـ28 مليونا فالهند بـ18 مليونا والاردن بـ16 مليونا، اما لبنان فقد احتل المرتبة الثانية عشرة بثمانية ملايين دينار، تلته كوريا الجنوبية بـ7.6 ملايين، ثم تايلند بـ6.5 ملايين، ثم الجزائر بـ5.7 ملايين فجورجيا بـ5.4 ملايين، ثم تركيا بـ4.8 ملايين.

وبينت الاحصاءات التجارية أن حجم الصادرات الكويتية غير النفطية، بحسب الفواتير وشهادات المنشأ، بلغ 713.2 مليون دينار كويتي في العام الحالي بزيادة طفيفة عن العام الماضي.

اما بالنسبة للمنتجات التي تم تصديرها من الكويت فتأتي البتروكيماويات والاسمدة في المركز الاول بنحو 156.9 مليون دينار، بينما جاءت مواد غذائية وخضراوات وفواكه وتمور في المرتبة الثانية بنحو 93.2 مليونا، ووسائط النقل في المرتبة الثالثة بنحو 57.2 مليونا.

وجاءت فئة مشروبات غازية وعصير ومياه معدنية في المرتبة الرابعة بنحو 28.1 مليون دينار، تلتها صادرات منتجات اللحوم والحيوانات الحية (عدا الدواجن) بنحو 16.4 مليونا.

وتعتبر شهادة المنشأ وثيقة ضرورية للتصدير، تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر، تبين مكان صنع أو انتاج البضاعة المراد تصديرها، وتعتبر الوثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة، بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها أو المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها.